به گزارش خبرنگار
سیاسی باشگاه خبرنگاران، ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شوراي اسلامي مخالف طرح ساماندهی تخصیص ارز دولتی و محمد حسن‌نژاد دیگر عضو این کمیسیون به عنوان موافق این طرح در برنامه نگاه یک به مناظره و گفتگو پرداختند.
حسن نژاد ضرورت‌های مطرح شدن این طرح در مجلس را اینگونه بیان کرد: ایران به عنوان یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی در منطقه و با توجه به شعار امسال که اقتصاد مقاومتی نامیده شده، سعی در تولید داخلی داشته و لازم است چرخه اقتصاد کشور با تولید ملی و بدون نیاز به واردات کالاهای غیرضروری به این مهم دست یابد.
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بحث ارز یک نقطه کلیدی در کشور است، گفت: قیمت ارز و نوسانات آن باعث تورم، تعطیلی کارخانجات، افزایش نرخ بیداری و وابستگی کشور به دیگران می‌شود؛ در نتيجه اگر نرخ ارز خارجی کمتر از ارز واقعی باشد مزیت خود را از دست می‌دهد و اگر بیشتر از ارز واقعی باشد، موجب تورم خواهد شد.
حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: قانون شفاف در این زمینه وجود نداشته و شورای پول و اعتبار که ناظر به ارز بوده کافی نیست لذا باید بانک مرکزی و دیگر موسسات در این زمینه اقدامات مفیدی انجام دهند.
وی اظهار داشت: در اواخر مرداد ماه صحبت از تحريم‌ها و تهديدها نداشتيم و همچنان به واردات ادامه مي‌داديم و کالاهای غیر ضروری مثل چوب بستنی، آدامس و .... وارد می‌کردیم و از سوی دیگر امروز واردات را قطع و به کالاهاي اساسي ارز، اختصاص نمي‌دهيم که اين مسائل مخالف با سياست‌هاي نظام است.
ندیمی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد ایران 60 تا 80 میلیارد دلار وابسته به ارز بوده که 20 میلیارد دلار مصرفی و بقیه واسطه ای است.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به ماده 86 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: این قانون به طور مدیریت شناور به مباحث ارزی پرداخته است و نيازي به اصلاح نيست.
ندیمی طرح ساماندهی تخصیص ارز دولتی را دارای نواقصی دانست و اظهار داشت: برخی با اعتقاد بر اينکه بايد کمیته تخصصی ارز داشته باشیم، تشریفات گمرک بیش از 10 روز طول نکشد و در رابطه با ساماندهی، گروه 1 تا 10 را در این زمینه تعریف کنیم که تمامي اين موارد، مشکلات ارزی را حل نخواهد کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی 11 ماده موجود در این طرح را حلال مشکلات ندانست و تصریح کرد: قانون فعلی ناظر به مباحث ارزی بوده و نیازی به اصلاح و وضع قانون جدید نیست.
حسن نژاد با اشاره به اینکه ارز مرجع در کشور وجود ندارد، گفت: قانون موجود در اين زمينه باید جامع، شفاف و بلند مدت باشد اما با توجه به شرایط خاص کنوني، قانون فعلي جوابگو نیست.
وی با بيان اينکه بانک مرکزی باید به یک عدد مورد نظر و مرجع برسد، اظهار داشت: اگر قانون مناسبي در اين زمينه داشته باشيم قطعا با نرخ مرجع مي‌توانيم از بروز نوسانات ارزي جلوگيري کنيم.
حسن‌نژاد اظهار داشت: ما باید تفاوت تورم‌ها و یا عرضه و تقاضا را در قیمت گذاری ارز لحاظ کنیم
که بدلیل اینکه عرضه و تقاضا دست دولت است، این امر امکانپذیر نیست، ما پول
ملی را بی ارزش کردیم و خوشحالیم که نوسانات نداریم؟!
وی خاطرنشان کرد: این طرح هنوز درحد پیش نویس بوده و باید با نظارت بیشتر مجلس این طرح پیگیری و با آن مخالفت نشود.
ندیمی با اشاره به اینکه در ماده سوم برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است به منظور ایجاد ثبات اقتصادی نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و واسطه ای اختصاص دهد، گفت: طرح ساماندهی تصخیص ارز مورد پذیرش نیست چراکه این طرح 11 ماده ای تکرار مکررات و همان اصلاح ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه است.
حسن نژاد تصریح کرد: این طرح تکرار مکررات نبوده و ما در این طرح علاوه بر در نظرگرفتن کالاهای واسطه ای که در تولید
کارخانجات نقش مهمی دارد را در نظر گرفته‌ایم و در تلاشیم تا مسئولان را
پاسخگو کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به طور مثال وزیر بهداشت به 5/2 میلیارد دلار ابزار نیاز دارد درحالیکه داراي 600 میلیون دلار بوده و به جای آن خودروهای لوکس وارد کشور می‌کند، که اين امر مخالف با نيازهاي کشور و تخصيص ارز است.
ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی تصريح کرد: دخالت مجلس در امور جزئی نامناسب بوده بلکه ورود به مسائل مهم از قبیل دارو و کالاهای واسطه‌ای (اقتصاد صنعتی، کشاورزی) مهم بوده و بايد یک قانون جامع، شفاف و مدلی از اقتصاد آينده که سیاست‌های کلی قانون برنامه را در نظر مي‌گيرد را طراحي و نظارت بر تولیدات، واردات و صادرات را بیشتر کند؛ اما اصلاح این طرح پاسخگوی نیازهای ارزی نخواهد بود.
در اواسط برنامه کريمي سخنگوي مبادلات ارزي کشور درباره اين طرح و فعاليت‌هاي خود گفت: قيمت ارز در سال 81 تا 89 ثابت نگه‌داشته شده بود و از ابتداي سال 91 نوسانات در قيمت ارز به چشم خورد و بعد از سياست‌هاي بانک مرکزي در مورد تاسيس مرکز مبادلات ارزي در کشور تلاش شد تا با اين کار حمايت از گروه‌هاي توليدکننده همچنان ادامه يابد.
وي افزود: بعد از تاسيس مرکز مبادلات ارزي تا 7 هزار و 660 ثبت سفارش از سوي توليدکنندگان ثبت شد که ميانگين قيمت دلار در اين مبادلات 2500 و ضريب تغييرات 2.7 تخمين زده شده است که در مقايسه با استانداردهاي جهاني شرايط مطلوبي را بدست آورده‌ايم.
سخنگوي مرکز مبادلات ارزي درباره تامين دارو در کشور اظهار داشت: به اندازه کافي دارو در کشور تامين شده و در آخرين اقدام خود کارشناس مورد نظر اين مرکز به همراه کارشناسان مواد دارويي به خارج از کشور رفته تا با رايزني در اينباره مشکلات در اين بخش را هر چه زودتر پايان دهند.
حسن‌نژاد در ادامه برنامه با بي‌ارزش خواندن اين اعداد و ارقام‌ها گفت: آقاي کريمي فقط به فکر عدد و ارقام دادن هستند و اين درست نيست بلکه در دو ماه گذشته به جاي تزريق 8 ميليارد و 500 ميليون دلار تنها 500 ميليون دلار به واحدهاي مورد نياز تزريق شده است بنابراين نمي‌توان به اين اعداد و ارقام‌ها توجهي کرد.
وي افزود: ما در تخصيص اين دلارها هيچ نظارتي نداشتيم که نشان دهنده ضعف دراين قانون است بنابراين اصلاح اين قانون حرکت درستي بود.
اين نماينده مجلس خاطر نشان کرد: نبايد بگذاريم کالاهايي که با ارز مرجع 1226 تومان وارد شده‌اند با دلار 3 هزار تومان فروخته شود که اين اتفاق متاسفانه به صورت مکرر در کشور اتفاق مي‌افتاده است.
در ادامه برنامه نديمي با اشاره به يکي از بندهاي اين طرح مبني برفروش کالاها توسط توليدکنندگان به وزارتخانه‌ها اين بند را همانند قانون گذشته دانست و گفت: ما با ارائه اين طرح دوباره به خانه اول برگشتيم و مشکل ما اين موارد نيست بلکه اکنون بايد در زمينه شناسايي نياز کشور و شناسايي افراد براي دريافت ارز و همچنين اولويت بندي آن‌ها بحث و تصميم جدي گرفته شود.
در ادامه برنامه کريمي نيز درباره کالاهاي موجود در کشور تصريح کرد: ما در کشور دو نوع کالاي ترخيص‌شده و ترخيص‌نشده داريم که کالاي ترخيص شده تماما با ارز مرجع بوده اما کالاي ترخيص نشده که اکنون در گمرک نگه‌داري مي‌شوند به زودي با اعمال قانون جديد ترخيص خواهند شد.
حسن‌نژاد در پاسخ به صحبت‌هاي سخنگوي مبادلات ارزي کشور گفت: ما کالاهايي داريم که از اسفندماه در گمرک مانده و به دليل تخصيص نيافتن ارز مرجع در آنجا مسکوت مانده که اين مسئله مشکلات زيادي را براي بسياري از تولييدکنندگان به وجود آورده است.
وي در جواب به صحبت‌هاي نديمي درباره فروختن کالاها توسط توليدکنندگان به وزارتخانه‌ها گفت: اين موضوع طبق ماده 6 در مورد کالاهايي است که توليدکننده و واردکننده با ارز 1226 تومان توليد و وارد مي‌کنند و در صورت نياز فوري کشور بايد اين کالاها با همان ارز مرجع به وزارتخانه‌ها فروخته شود که در گذشته اين کالاها بدون هيچ نظارتي با قيمت بالاتري فروخته مي‌شد.
اين نماينده موافق طرح ساماندهي تخصيص ارز ادامه داد: نبايد کالاهايي که با ارز مرجع وارد مي‌شوند صادر مجدد شوند تا بدين وسيله کالاها در کشور باقي‌مانده و مردم در تامين کالاهاي اساسي خود دچار مشکل نشوند.
حسن‌نژاد يادآور شد: اين قانون نياز کالاهاي کشور را در طول سه ماه و شش ماه مشخص کرده که با تامين آن‌ها با توجه به زمان‌بندي تعيين شده از قبل ديگر با مشکل کمبود کالا مواجه نخواهيم بود.
در ادامه برنامه نديمي درباره مشخص کردن نياز کالاها در مدت سه ماه و شش ماه توسط اين طرح گفت: اين موضوع توسط دولت انجام مي‌شود و اگر شاهد مشکلات در اين ميان هستيم بايد نقش نظارتي خود را بيشتر کنيم نه اينکه براي هر چيزي قانون جديد تدوين کنيم.
وي افزود: اين طرح هيچ يک از مشکلات ما را حل نمي‌کند و تنها وقت خود را تلف مي‌کنيم.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: ما بايد از مديريت شناور ارز تعريف درست داشته باشيم چرا که با درک اين موضوع مشکلات تا حد بسياري حل خواهد شد.
در ادامه برنامه حسن‌نژاد در پاسخ به پرسش مجري در خصوص اينکه آيا در صورت تصويب اين طرح تمام مشکلات حل خواهد شد گفت: بايد با ايجاد راهکارهاي مناسب بار سنگين مشکلات را کم کنيم و با تصويب اين طرح مشکلات کمتر شده و قانونمندتر رفتار خواهيم کرد.
وي افزود: شرايط تخصيص ارز در کشور مطلوب نيست به طوري که در چند روز گذشته به دليل تخصيص نيافتن ارز به چند کارخانه در چابهار هزار نفر بيکار شدند بنابراين مطرح کردن اين طرح بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.
انتهاي پيام/