به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفترمطالعات اقتصادی این مرکز ضمن ارزیابی وضعیت کنونی قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث در ایران خاطرنشان ساخت که اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث پس از چهل سال ، هر چند با تاخیر صورت گرفت، با این وصف این اصلاح تحولی چشمگیر در عرصه مسئولیت مدنی و جبران خسارت را نوید می‌دهد که در این گزارش به اهم آنها پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن بررسی شده است.
بر اساس این گزارش رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بیمه‌ای، حذف مرور زمان، دعوت از بیمه گر در جلسه دادرسی، پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه ، پرداخت فوری حداقل 50 درصد دیه تقریبی به زیان‌دیده که در ماده (16) قانون جدید پیش‌بینی شده است و پیش‌بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی را می‌توان از جمله امتیازات این قانون دانست.
گزارش همچنین به برخی از مشکلات موجود در این قانون اشاره کرده و تنگناها و نارسایی‌های به وجود آمده ناشی از آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده و در موارد مقتضی برخی پیشنهادها و راهکارها مناسب را مطرح کرده است.
انتهاي پيام/س2