به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ؛ قوانین اسلامی به بحث جدی در کمیسیون مسئول تدوین قانون اساسی آینده مصر تبدیل شده است.
طبق گزارش خبرنگاران ، تظاهرکنندگان پلاکاردهایی را که بر روی آنها "قرآن فراتر از قانون اساسی است" و "شریعت باید اجرا شود" نوشته شده بود، در میدان التحریر نصب کردند.التحریر نماد انقلابی است که منجر به سقوط حسنی مبارک رئیس جمهور سابق در فوریه دو هزار و یازده شد.
روی یک پلاکارد نیز " نان، آزادی و شریعت اسلامی"، یکی از شعارهای اصلی انقلاب مردم مصر دیده می شد که در آن "شریعت" جایگزین «عدالت اسلامی» شده بود.
اخوان المسلمین که محمد مرسی رئیس جمهور مصر عضو آن بود، و النور مهمترین حزب سلفی ها اعلام کرده بودند در این تظاهرات موسوم به "جمعه اجرای شریعت" شرکت نمی کنند.این تظاهرات با فراخوان گروه های بنیادگرا مثل جبهه سلفی و جامعه اسلامی برگزار شد.
تظاهرکنندگان تقویت جایگاه قوانین اسلامی را در قانون اساسی آینده مصر خواستار شدند. در قانون اساسی سابق مصر "اصول شریعت اسلامی" منبع اصلی قوانین این کشور بود اما نظامیان بعد از سقوط حسنی مبارک اجرای آن را متوقف کردند.مسلمانان محافظه کار جایگزین شدن عبارت "اصول" با "احکام شریعت" را خواستارند و گروه های لیبرال و لائیک این درخواست را رد می کنند.
روند تهیه قانون اساسی مصر از چند ماه قبل ادامه دارد اما در پی رجوع به دستگاه قضایی درباره ترکیب کمیسیون تدوین قانون اساسی که اسلام خواهان در آن در اکثریت هستند، تردید ها را این زمینه افزایش داده است.دیوان اداری درخواست ها برای انحلال این کمیسیون را به دیوان عالی قانون اساسی ارجاع داده است.