جمشيد نور شرق در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه در کشور روند پیشگیری و مقابله با جعل رو به رشد است، اظهار داشت:
بحث دیگر جعل در سیستم‌های نرم‌افزاری است که در فضای سایبری جعل مجازی
صورت می‌گیرد و جابجایی انواع سند، سند سازی، دسترسی به اطلاعات شخصی یا
سازمانی و جابجایی پول از دیگر موارد در این زمینه است.
وی کنترل و نظارت را اقدام بعدی در پیشگیری از جعل اسناد عنوان و تاکید
کرد: انتظار می‌رود حفاظت فیزیکی از اوراق خام و اوراق هویتی افزایش یابد
که در این رابطه صدور اوراق هویتی جعلی می‌تواند تبعات امنیتی و مالی سنگین
داشته باشد.
نورشرق به توسعه شبکه ارتباطات و مبادلات داخلی و بین‌المللی، ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات و حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آنها در تمام شئون زندگی انسان‌ها اشاره و ادامه داد: شایسته است مسئولان ذی‌ربط با تدوین ضوابط و مقررات خاصی اطمینان و امنیت خاطر اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌ها را فراهم سازند.
وي در ادامه افزود: جعل اسناد و مدارک را موجب سلب اعتماد عمومى و اخلال در نظام اقتصادی کشور مي‌شود که یکی از عوامل مهم بروز مشكلات اجتماعي به شمار می‌رود.
اين وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: همه ادارات، نهادها و سازمان‌ها بايد در راستاي مبارزه با جعل اسناد همسو و هماهنگ حركت كنند تا اين پديده زشت از فضاي جامعه محو شود.
انتهاي پيام/پ3