سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

فصل نويني در تعامل دولت و بخش خصوصي آغاز شد

وزير صنعت ، معدن و تجارت ، تفاهمنامه همكاري ميان دولت و بخش خصوصي را ابلاغ کرد و از اين پس سازمان هاي صنعت ،معدن وتجارت استانها و شركتهاي تابعه، تصدي گري هاي قابل واگذاري خود را با هدف استفاده از نظر و توانمندي ها، تجارب تشكل هاي توليدي و تجارتي تخصصي ذيربط به بخش خصوصي خواهند سپرد.

به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران (شاتا) ،مهدي غضنفري در اين ابلاغيه بر بهره مندي بخش خصوصي و تشكل ها از تسهيلات ، امكانات ، كمك هاي معنوي ، اعتباري و مالي ، تاكيد کرده است.

تفاهمنامه همكاري وزارت صنعت ، معدن و تجارت و خانه صنعت ، معدن و تجارت مهرماه به امضاي "محمد صادق مفتح " قائم مقام اجرايي وزير و " هادي غنيمي فرد" رييس هيات مديره خانه صنعت، معدن وتجارت رسيد.

تفاهمنامه همكاري مشترك شامل اهداف ، اقدامات مشترك ، اقدامات خاص خانه صنعت ، معدن وتجارت و اقدامات خاص وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.

بخشي از اين تفاهمنامه شامل اين موارد است : فرهنگ سازي و گسترش اعتقاد همه آحاد ملت مبني بر كرامت و حركت كار و تلاش ، سرمايه گذاري و احترام به سرمايه گذاران اعم از حقيقي و حقوقي كه درجهت اعتلاي توسعه اقتصادي و به ويژه توليد ملي فعاليت مي كنند ، برنامه ريزي و تدوين مشترك برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت و استراتژي توسعه صنعتي ، معدني و تجاري در استان ها و كشور با توجه به منابع موجود و اهداف كلي نظام و اسنادبالادستي و هم عرض ، هدايت و تمركز ظرفيت هاي موجود و آتي تشكل هاي توليدي وصادراتي و وارداتي در جهت ايفاي نقش موثرتر و مفيدتر در توسعه و پايداري توليد و تجارت و دفاع از حقوق صنعتگران ،معدنكاران ، صادر كنندگان و وارد كنندگان.

همچنين همكاري در اجراي صحيح برنامه ها و قوانين مرتبط با صنعت ، معدن و تجارت ، فراهم کردن امكان و شرايط حضور خانه صنعت و معدن در مراكز تصميم گيري و تصميم سازي وزارتخانه و ساير مراكز و قوا ، فراهم کردن آمار و اطلاعات دقيق و كاربردي روزآمد مورد نياز فعالان اقتصادي ، بكارگيري توانمندي وظرفيت هاي موجود براي انجام بهينه اهداف و شرح وظايف  مشترك طرفين در مسيرتوسعه وكارآمدي توليد ملي و تجارت داخلي و خارجي و توسعه اقتصادي ، ايجاد و گسترش كمي و كيفي تشكل هاي توليدي وتجارتي و خدماتي مربوط به آن ها با بهره گيري از اطلاعات تجارب، امكانات و تواتمندي هاي طرفين ،  توسعه و تقويت تشكل هاي اقتصادي مرتبط موجود كشور با همكاري و مساعدت طرفين از ديگر هدف هاي مورد توجه در اين تعامل مشترك است .

دو طرف به منظور نيل به اهداف مورد نظر اقدامات مشتركي را بايد انجام دهند كه مي توان به اين موارد اشاره کرد: تدوين و اجراي نظام جامع صنعت ، معدن و تجارت كشور به منظور ساماندهي، نظم بخشي به فعاليت و تقويت تشكل هاي موجود و تشكل هاي قابل تاسيس در حوزه توليد و تجارت و خدمات مورد نياز آنها ، استخراج ، توليد ، تحليل و به اشتراك گذاري آمار و اطلاعات روز آمد فعالان توليدي ، تجارتي ، صادراتي و وارداتي و تشكل هاي فعال مربوطه تا حد تشكيل انجمن ها و واحدهاي مستقل خدماتي مورد نياز از قبيل انجمن آمارگيران مستقل ، برنامه ريزي و اقدام مشترك جهت تسهيل شرايط ايجاد تشكل هاي توليدي ، صادراتي و وارداتي در چارچوب مقررات .

* تسيهل امكان ادغام تشكل هاي موازي

همچنين دو طرف قرار است در خصوص برنامه ريزي و اقدام مشترك براي اين موارد نيز همکاري کنند :

تقويت فعاليت و گسترش عضو گيري در تشكل هاي موجود و فعال سازي تشكل هاي غيرفعال ، تسهيل امكان ادغام تشكل هاي موازي در صورت مساعد بودن شرايط و توافق اعضاي آن ها ، كمك به بازسازي، نوسازي ، توسعه و ايجاد واحدهاي توليدي موجود و جديد داراي توجيه فني واقتصادي با رويكرد توليد محصولات باكيفيت و داراي قابليت صادراتي و نيز تقويت و ايجاد واحدهاي صادراتي تخصصي با همكاري تشكل هاي مربوطه ، برنامه ريزي و اقدام مشترك جهت شناسايي ، شكل گيري ، توسعه ، تقويت و ايجاد خوشه هاي توليدي وصادراتي ، شناسايي تصدي هاي قابل واگذاري وزارت صنعت ، معدن و تجارت به خانه صنعت ، معدن و تجارت و تشكل هاي توليدي و تجارتي و واگذاري آنها وفق مقررات .

تلاش در جهت ارتقاي جايگاه محصولات و خدمات بنگاه هاي اقتصادي ايراني به ويژه دستيابي به جايگاه شايسته براي شناسايي عنوان " ساخت ايران " در سطح بين الملل و مشاركت در اعتلاي جايگاه استاندارهاي توليد و خدمات ، كمك به انتقال فناوري هاي نوين به داخل كشور و ارتقاي دانش فني و مديريتي و رشد توليد فناوري داخلي و نيز ارتقاي جايگاه تحقيق و توسعه در بنگاه هاي اقتصادي ، بازبيني نقشه آمايش سرزميني توزيع و استقرار واحدهاي صنعتي ، معدني ، صادراتي و وارداتي كشور برحسب ظرفيت ها و مزيت هاي هرحوزه جغرافيايي نيز مورد توجه است.

 همكاري در انتشار خبر و اطلاعات مرتبط ازطريق نشريات و پايگاه هاي اينترنتي طرفين و تبادل لينك در پايگاهي اينترنتي طرفين جزو اقدامات مشترك خواهد بود.

زمينه سازي و انجام فعاليت هاي ترويجي و آموزشي مشترك درجهت اهداف تفاهمنامه از قبيل انتشار نشريات ، كتب ، جزوات ، تيزرها و برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و ساير اقدامات تبليغي و ترويجي و برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها دوره هاي آموزشي ، تورها و سفرهاي علمي و تحقيقاتي با استفاده از امكانات طرفين ، تقويت ارتباط بين بنگاهي وبين تشكلي در سطح ملي و فرامليتي ، تقويت ارتباط كارآمد بين دانشگاه و صنعت ، معدن و تجارت و ارايه نيازهاي توليد و تجارت به دانشگاه ها جهت ايجاد گرايش رشته هاي مختلف دانشگاهي براي امور توليدي نيز از موارد همکاري است.

زمينه سازي براي ايجاد سازمان نظام مهندسي صنعت و تلاش براي تسريع در ايجاد "پنجره واحد " خدمات مورد نياز فعالان اقتصادي در وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سايرمراجع به گونه اي كه خدمات مذكور در كمترين زمان ممكن و با حداقل هزينه و ديوانسالاري به به انجام رسد از ديگر اقدامات مشتركي  است كه بايد با همکاري وزارتخانه و خانه صنعت و معدن  انجام شود.

يکي از موارد هم تشكيل كارگروه راهبردي همكاري مشترك متشكل از نمايندگان دو طرف است كه بايد حداكثر دو هفته پس از انعقاد تفاهمنامه تشكيل شود و ماهانه يك جلسه برگزار كند .

تفاهمنامه امضا شده وظايف و تكاليفي را نيز برعهده خانه صنعت ، معدن و تجارت گذاشته  كه از آن جمله مي توان بررسي و شناسايي ظرفيت ايجاد تشكل هاي جديد در بخش هاي مختلف توليد و تجارت در حوزه هاي جغرافيايي مختلف و بررسي و شناسايي توانمندي هاي تشكل هاي موجود در بخش هاي مختلف توليد و تجارت در حوزه هاي جغرافيايي مختلف اشاره کرد.

ايجاد بانك اطلاعات تشكل هاي توليدي و تجارتي كشور و روز آمد سازي آن ، انتشار و توزيع اخبار و اطلاعات دريافتي ازوزارتخانه بين تشكل هاي ذيربط بر حسب مورد و موضوع ، اعلام مراتب همكاري به خانه هاي صنعت ، معدن و تجارت استان ها و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران جهت هر گونه همكاري لازم و اجراي مفاد تفاهمنامه در سطح استاني و ملي ازاقدامات مورد انتظاري است كه براي خانه در نظرگرفته شده است.

همچنين برنامه ريزي و برگزاري جلسات مشترك عمومي و تخصصي خانه ها و تشكل هاي موضوع اين تفاهمنامه با وزارت و سايروزارتخانه ها و نهادهاي دولتي وفق موضوع و درخواست به منظور افزايش تعامل و رفع مشكلات و ارائه راهكارها ، شناسايي مشكلات عمومي و خاص بنگاه هاي اقتصادي و تشكل هاي مربوطه و تهيه گزارش مبني بر جمع بندي و آسيب شناسي و تهيه پيشنهاد راه حل هاي احتمالي و ارايه به وزارتخانه و ساير مراجع ذيربط ، شناسايي اولويت هاي سرمايه گذاري و معرفي به وزارت و سرمايه گذاران ، حكميت و كمك به رفع اختلاف ميان فعالان اقتصادي و نيز تشكل هاي توليدي و تجارتي به عنوان اقدامات خانه صنعت ، معدن و تجارت مورد اشاره قرار گرفته است.

در خصوص اقدامات پيش بيني شده براي وزارت صنعت ، معدن و تجارت نيز همكاري و ارايه مشاوره و آموزش هاي لازم به تشكل هاي مرتبط و صدور پروانه فعاليت طبق قوانين ومقررات جاري با عضويت و نظارت نمايندگان خانه در كميته ها و هيات هاي مربوطه ، همكاري و ارايه مشاوره و آموزش هاي لازم براي تسريع در واگذاري ، تطبيق وضعيت بررسي كارشناسي ، صدور جواز و پروانه تاسيس وفعاليت و توسعه واحدهاي توليدي و تجارتي در خانه هاي صنعت و معدن استاني با همكاري تشكل هاي ذيربط واعضاي انها و خانه صعت ، معدن و تجارت جوانان ايران تا مرحله امضاي نهايي در وزارت با پيشنهاد كارگروه مشترك در قالب قوانين و مقررات مورد تاكيد قرار گرفته است .

همچنين مقرر شد به منظور تسهيل در ارتباط با خانه و تشكل ها دبيرخانه ارتباط با خانه هاي صنعت ، معدن و تجارت در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ايجاد  شود./عب
برچسب ها: دولت ، بخش ، خصوصی ، صنعت ، معدن ، تجارت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.