به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، "مهدي غضنفري" درباره نشست اخيرهم انديشي تشكل هاي توليدي و تجاري در محل ساختمان مركزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دراين جلسه جمعي از تشكل ها از جمله اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تهران، خانه صنعت، معدن و تجارت ، مدل هاي هاي پيشنهادي خود را براي استفاده از ارز صادر كنندگان ارايه كردند.
وي تاكيد كرد: دولت در آستانه تصميمي است كه چگونگي مشاركت ارز صادر كنندگان درچرخه اقتصادي را نهايي كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه براي ما ديدگاه بخش خصوصي بويژه تشكل ها در مورد نحوه ارايه ارز به توليد بسيار مهم بود ، افزود: همانطور كه در روز ملي صادرات عنوان كردم، خوشبختانه اين امر با استقبال صادركنندگان مواجه شد.
غضنفري گفت: در حال حاضر نيز بخشي از واردات كشور با ارزصادر كنندگان تامين مي شود، به اين معنا كه ممكن است صادركنندگاني به تنهايي اقدام به واردات كالا كنند يا ارز را به همكار خود ارايه كنند، بنابراين اين رويه يعني استفاده از ارز صادر كنندگان در گذشته در حوزه واردات كشور وجود داشته است.
وي با بيان اينكه مسائل كنوني كشور باعث شده تا موضوع ارز صادركنندگان از اهميت بيشتري برخوردار باشد، افزود: خوشبختانه امسال فضا براي صادركنندگان بسيار خوب است هرچند كه افزايش قيمت ارز تبعات زيادي براي توليد و تجارت دارد اما صادركنندگان همواره به دنبال افزايش نرخ ارز بودند و درحال حاضر نيز آماده هستند تا با توجه به شرايط پيش آمده به تامين ارز كمك كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مشكلات توليد كنندگان و وضعيت سرمايه در گردش گفت: آنها بشدت از كمبود سرمايه در گردش در رنج هستند از اول سال هم اعلام كرديم كه بايد علاوه بر سرمايه در گردشي كه بانك ها در اختيار مي گذارند 40 هزار ميليارد تومان تدارك ببينيم كه بخشي بزرگي از اين اعتبار ناشي از 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي بود كه مجوز تامين آن به صورت ريال داده شده بود.
وي گفت: متاسفانه طبق مصوبه هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي به 10 درصد منابع توليدي امسال تبديل شد كه بسيار محدود مي شود، درحالي كه انتظار داشتيم حداقل هشت هزار ميليارد تومان از طريق منابع صندوق تامين شود تا آن را در اختيار بانك ها قرار دهيم به نحوي كه در تلفيق با منابع بانكي 18 هزار ميليارد تومان شود و بخشي از 40 هزار ميليارد تومان تامين شود اما اين مصوبه تحقق اين مهم را غير ممكن مي سازد.
غضنفري افزود: با اين مصوبه كه هنوز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده فقط 2 هزار ميليارد تومان نصيب توليد كنندگان مي شود كه فشار بر توليد كنندگان را مضاعف مي كند، بخش توليد انتظار دارد تا با تخصيص اعتبارات مورد نياز بخشي از فشارها را بكاهد./س