به گزارش حوزه
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، موسسه مطالعات و تحقیقات زنان،در بیست و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر در بیانیه‌ای خواستار تعقیب ومجازات عاملان و حامیان موارد متعدد نقض حقوق بشر در بحرین شد.
متن بیانیه قرائت شده این موسسه در شورای حقوق بشر در ذیل آمده است:
خانم رئیس
اکنون بیش از یک سال از آغاز اعتراضات مردمی در کشور بحرین می‌گذرد و مردم بحرین که به دنبال ایجاد اصلاحات اساسی در این کشور بوده‌اند با برگزاری تجمعات مسالمت آمیزِ مختلف، مطالبات خود را بارها از دولت‌شان مطرح کرده‌اند.
این درحالی است که دولت بحرین نه تنها گامی مثبت برای انجام اصلاحات بر نداشته، بلکه با سرکوب شدید اعتراضات و استفاده از خشونت، مرتکب موارد متعدد نقض حقوق بشر در بحرین گردیده است.
از کمیسرعالی حقوق بشر و سایر کشورهای عضو در این شورا انتظار می‌رود در بررسی وضعیت حقوق بشر کشور بحرین سیاستی مبتنی بر فرآیندی عینی، شفاف، غیرگزینشی، سازنده و رفتاری غیرخصمانه و غیرسیاسی اتخاذ شده تا بصورت دقیق موارد متعدد نقض حقوق بشر رسیدگی شود و عاملان و حامیان این مساله مورد مجازات و تعقیب قرار گیرند.
اینک به برخی موارد نقض حقوق بشر در بحرین که طی یکسال اخیر و در پی اعتراضات مسالمت آمیز مردم این کشور به دنبال رسیدن به اصلاحات مورد نظر و حقوق پذیرفته شده در اعلامیه‌ها و معاهدات حقوق بشری توسط دولت بحرین صورت گرفته اشاره می‌کنیم:
1.توسل به خشونت و استفاده نامتعارف از زور برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم در شهرها و روستاهای مختلف این کشور.
2.تیراندازی عامدانه از فواصل بسیار نزدیک به مردم و کشتار ده‌ها بحرینی شرکت کننده در اعتراضات مردمی مثل علی الشیخ و شهید السید هاشم سعید، حسین البقالی، سلما محسن.
3.استفاده از گازهای سمی و تسلیحات نامتعارف که تاکنون منجر به کشته شدن ده‌ها غیرنظامی شده است.
4. یورش به مساجد و حسینیه‌ها و تخریب عامدانه اماکن مقدس مذهبی.
5.جلوگیری از فعالیت گروه‌های سیاسی و تلاش برای انحلال احزاب مخالف دولت همچون جمعیت الوفاق بحرین.
6.محرومیت بیش از صدها ورزشکار بحرینی به اتهام مشارکت در تظاهرات از جمله "علاء و محمد حبیل" بازیکنان برجسته تیم ملی فوتبال بحرین.
7.اخراج و برکناری بیش از هزاران نفر از شهروندان بحرینی از کار و خانه نشین کردن آنان مثل اخراج تعدادی از معلمان بحرینی و محاکمه مهدی ابودیب رئیس اتحادیه صنفی که این معلمان عضو آن هستند و نیز جلیله السلمان معاون وی به بهانه شرکت در تجمعات اعتراضی و تضعیف ثبات ملی.
8. تحت فشار قرار گرفتن یا بیکار شدن بیش از ده‌ها روزنامه نگار.
9. سانسور سایتهای مخالف سیاست‌های دولت.
10. بازداشت جمعی از رهبران احزاب مخالف در بحرین و تحت فشار قرار دادن آنها مثل نبیل رجب رییس مرکز حقوق بشر بحرین و عبدالهادی الخواجه، فعال بحرینی و حمله به منازل تعدادی از آنها مثل دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین.
خانم رئیس
استفاده از ساز و کار شورای حقوق بشر در پیشبرد اهداف شورا، بررسی دقیق وضعیت حقوق بشر در بحرین و پایان دادن به وضعیت اسف بار اشاره شده، خواسته سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری از این شورا و سایر نهادهای بین المللی مسئول است.
"انتهاي پيام"/پ3