به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران، دكتر " عبدالحميد دشتي " رئيس شوراي بين المللي محاكمه عادلانه و حقوق بشر، دوشنبه شب در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: اتهامات متعدد مطرح شده در اين دادخواست، با استناد به گزارش موثق صادره از انجمن حقوق بشر واقع در بيروت تهيه شده است كه دكتر " زهير مخلوف " دبير سازمان عفو بين الملل و " شوراي بين المللي پشتيباني از محاكمه عادلانه " در تدوين آن مشاركت داشتند.

به گفته دكتر دشتي، نام " نوره بنت ابراهيم آل خليفه " و " خليفه بن احمد آل خليفه " و همچنين ارتشبد " خليفه بن احمد " و 47 ديگر به عنوان متهم، به اين پرونده ملحق شده است.

وي با اشاره به تلاش هاي ناصر بن حمد براي موجه جلوه دادن خود گفت:  در فاصلۀ دو روز مانده به اجلاس ژنو 2 ناصر بن حمد با برگزاري همايشي تحت عنوان " هويت عربي -  فرهنگ جهاني " از جوانان و دستاوردهای آنان تجليل و قدرداني كرد؛ اما اين تلاش هاي بی ثمر، آثار جنايت هاي وی را از دستانش پاك نخواهد كرد و نخواهد توانست چهره اي موجه از خود ارائه كند، زيرا او وحشتناك ترين جنايت ها را در حق مردم بحرين مرتكب شده است و علاوه بر اين كه از منظر دادگاه هاي بين المللي مجرم شناخته مي شود، از نظر قانون كيفري بحرين نيز مجرم است.

رئيس شوراي بين المللي محاكمه عادلانه و حقوق بشر، اعلام آمادگي دولت بحرين براي استقبال از سازمان هاي حقوقي بين المللي براي آگاهي از دستاوردهاي واقعي اين رژيم را نيز كم ارزش ارزيابي كرد و آن را اقدامي براي مانور رژيم در عرصه بين المللي دانست.

دكتر دشتي در پايان گفت: آيا رژيم آل خليفه قبول مي كند كه پرونده اعطاي تابعيت بحريني به بيگانگان به منظور بر هم زدن بافت جمعيتي اين كشور كه از سال 1971 شروع شده است، در برابر كميته هاي بين المللي مطرح و بررسي شود؟ شخصيت هاي بحريني اين موضوعات را در اجلاس ژنو مطرح خواهند كرد و فيلم هايي پخش خواهند كرد كه جنايت هاي رژيم بر ضد مردم را رسوا خواهد ساخت. در هر صورت سازمان هاي حقوقي و حقوق بشري براي آگاهي از واقعيت هايي كه در بحرين اتفاق مي افتد، بايد شخصا در بحرين حضور يابند، نه اين كه در هتل هاي مجلل بنشینند و بر اساس گزارش هاي آماده شده، تحقیق كنند.