به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در سال جاري قيمت انوع خودرو در بازار حدود 30 تا 40 درصد افزايش يافته که اين امر سبب ايجاد اختلاف قيمت ميليوني محصولات در بازار و کارخانه شده است.
اين امر موجب شده تا خودرو به کالايي سرمايه اي تبديل شده و برخي افراد سودجو با احتکار و دلال بازي به افزايش بي مورد قيمت ها دامن زده اند.
براساس اين گزارش در اين شرايط نوسان روزبه روز ارز، کمبود نقدينگي و قطعات و برخي محدوديت هاي بين المللي نيز خودروسازان را بامشکل مواجه ساخته و سبب کاهش توليد شده و در نهايت کمبود عرضه محصول را به دنبال داشته است.
البته مسئولان وزارت صنعت همواره تاکيد بر ساماندهي بازار خودرو داشته اند و محسن صالحي نيا معاون امور صنايع نيز از عادي شدن روال توليد خودرو در 6 ماهه دوم خبر داده است.
وي اظهار داشت: مهمترين مشکل کاهش توليد خودرو کمبود نقدينگي بوده که با آغاز پرداخت تسهيلات هزار ميليارد توماني وعده داده شده اين مشکل به تدريج رفع و روند توليد به حالت عادي باز خواهد گشت.
معاون وزير صنعت همچنين در خصوص اختلاف قيمتي شديد بازار و کارخانه و احتمال احتکار محصولات توسط خود خودروسازان تصريح کرد: براساس قانون تمام نمايندگي هاي فروشي دو شرکت بزرگ سايپا و ايران خودرو موظف به فروش محصولات با قيمت مصوب هستند.
وي ادامه داد: احتکار محصول در شرکت هاي خودروسازي امکان ندارد چرا که پارکينگ هاي اين شرکت ها جوابگوي اين ميزان حجم توليد را ندارند و نابساماني ايجاد شده در بازار توسط برخي افراد سودجو در بازار پديد آمده است.
صالحي نيا در خصوص راهکار حل اين مشکل گفت: توليد محصول بيشتر، عرضه بيشتر را به همراه دارد و به رفع اين مشکل کمک خواهد کرد.
• فروش اينترنتي راهکار کاهش قيمت خودرو در بازارهمچنين حسين اردوخاني رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو در خصوص رفع اين مشکل اظهار داشت: اگر خودروساز محصول خود را به صورت مستقيم و به صورت اينترنتي بفروشد قيمت خودرو در بازار آزاد به سرعت کاهش خواهد يافت.
وي ادامه داد: در گذشته سايت فروش مستقيم خودروسازان در مواردي به صورت محدود باز شد و خريداران مي توانستند خودرو را به صورت مستقيم و به قيمت هاي رسمي خريداري کنند اما هم اکنون به دليل مشکلات نقدينگي خودروسازان و البته مخالفت نمايندگي ها با فروش مستقيم اين موارد به شدت کاهش يافته است.
• قيمت خودرو بايد آزاد شودبراساس اين گزارش محمدرضا نجفي منش راهکار ايجاد تعادل در بازار را حذف قيمت گذاري دستوري دانست و افزود: اگر قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين شود و قيمت گذاري دستوري از جانب دولت انجام نگيرد قيمت ها به تدريج متعادل شده و ديگر سود اختلاف قيمت کارخانه و بازار به جيب دلال ها نمي رود.
وي با اشاره به اينکه براساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد قيمت گذاري دستوري از ميان برداشته شود گف: اين قيمت گذاري ها نه تنها به ثبات قيمتي کمک نمي کند بلکه نابساماني در بازار را به همراه خواهد داشت.
نجفي منش اظهار داشت: اگرچه آزادسازي قيمت ها و تعيين آن در حاشيه بازار در يک دوره کوتاه سبب افزايش قيمت خودرو مي شود اما پس از گذشت مدتي بازار متعادل خواهد شد و ديگر شاهد افزايش روزبه روز قيمت ها نخواهيم بود./عب