به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، فاطمه بداغي معاون حقوقي رئيس‌جمهور در گردهمايي شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي كشور كه به ميزباني وزارت كشور و همچنين با حضور معاونين، مديران و مشاوران حقوقي استانداري‌ها و دستگاه‌هاي مختلف اجرايي برگزار شد، با اشاره به برگزاري اجلاس سران جنبش غيرمتعهدها در ايران، گفت: بايد از ظرفيت حقوقي مناسب جنبش عدم تعهد با توجه به كشورهايي كه عضو اين جنبش هستند در راستاي مسائل حقوقي در سطح كلان استفاده كرد.
وي در ادامه با اشاره به اخذ مجوز دبيرخانه موقت جنبش غيرمتعهدها افزود: بخش‌هاي حقوقي دستگاه‌هاي مختلف اجرايي بايد به اين زمينه مناسب به عنوان يك فرصت نگاه كرده و تلاش كنند تا همكاري‌هاي دوجانبه يا چندجانبه را در زمينه‌هاي حقوقي با كشورهاي عضو انجام دهند.
بداغي همچنين تصريح كرد: بخش‌هاي حقوقي دستگاه‌هاي مختلف اجرايي بايد به اين امكان به عنوان يك فرصت نگاه كنند و تلاش كنند تا همكاري هاي دوجانبه يا چندجانبه با كشورهاي عضو در زمينهٔ مسائل حقوقي انجام دهند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور اضافه كرد: توجه به ظرفيت حقوقي جنبش غيرمتعهدها و كشورهاي عضو آن مي‌تواند آورده‌هاي حقوقي براي اعضاي جنبش به همراه داشته باشد. به طور مثال گران‌بودن هزينه‌هاي دعاوي بين‌المللي مسئله‌ايست كه وجود دارد و مي‌توان با ايجاد شبكه‌اي از حقوقدانان آزاد و عدالت‌طلب و تبادلات حقوقي در حمايت از اتباع كشورهاي نم اين مسئله را مورد توجه قرار داد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود، هدف از تشكيل شوراي هماهنگي حقوقي استان‌ها را شناسايي مشكلات حقوقي و رفع آنها عنوان كرد و تصريح كرد: خوشبختانه بسياري از استان‌ها استقبال خوبي از اين موضوع داشتند و كمتر استاني است كه مشاور حقوقي براي آن تعريف نشده باشد. كه البته بايد تلاش شود، استان‌هاي البرز، قم، زنجان و ... هم شوراي هماهنگي حقوقي شان شكل بگيرد. استان‌هايي مانند لرستان، اصفهان و كردستان همكاري خوبي در اين زمينه داشته‌اند.
وي همچنين با اشاره به موضوع كوچك‌كردن دولت و ادغام برخي دستگاه‌ها، اظهار داشت: بنده معتقدم كه نبايد موضوع ادغام دربارهٔ شوراي حقوقي صورت بگيرد، بلكه جايگاه آن بايد حفظ شود و هم‌اكنون نيز كه زير نظر استانداري است، نبايد به پايين‌تر از آن تنزل پيدا كند و اگر هم قرار است كه ادغام شوراي حقوقي صورت گيرد، تخصص‌هاي حقوقي ناديده گرفته نشود.
بداغي در پايان سخنان خود، پيگيري آموزش حقوقي مديران دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و نظارت و بازرسي از بخش هاي حقوقي دستگاه‌ها را از مسائل مهم عنوان كرد.
انتهاي پيام/س2