به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علي صالح آبادي در نشستي كه امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد در خصوص دستورالعمل
هايي كه در سازمان تصويب شد گفت: دستورالعمل كنترل هاي داخلي تصويب شد كه قرار است شركت هايي كه در بورس اوراق بهادار يا فرابورس پذيرفته شده اند كنترل داخلي در شركت ها مستقر كنند تا كمك در شفافيت و سلامت بيشتر به شركت ها شوند به شركت ها تا ارديبهشت سال 92 فرصت داده شده كنترل داخلي را مستقر كنند.
وي در خصوص ضرورت و اهميت كنترل داخلي افزود: كنترل داخلي و مقررات هرچه بهتر استقرار پيدا كند باعث حمايت بيشتر حقوق سرمايه داران مي شود.
وي در خصوص نرخ كارمزد بازارگرداني اوراق اجاره تاكيد كرد: كساني كه بازارگرداني مي كنند نرخشان كمتر خواهد بود.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: شركت هاي سهامي عام براساس قانون برنامه پنجم بايد بر شركت هاي سهامي عام نظارت كنيم و شركت سهامي را قانون را رعايت نكرده بايد مورد نظارت قرار گيرد و استثنايي هم در نظر گرفته شده به گونه اي كه شركت هايي كه حقوق و سهامشان از مبلغ كمتر باشد براساس اختياري كه در قانون وجود دارد طبقه بندي انجام داده ايم.
وي اضافه كرد: شركت هايي كه تعداد سهامشان مساوي و كمتر از 100 شخص و بيش از 35 شخص باشد و اگر سرمايه 100 ميليارد ريال كمتر باشد معاف ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار خواهند بود و همچنين شركت هايي كه تعداد سهام هاي زير 35 سهامدار داشته باشند با هر سرمايه معاف از ثبت نزد سازمان خواهند بود و همچنين شركت ها با سرمايه كمتر از 10 ميليارد ريال با هر تعداد سرمايه دار معاف از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
وي تصريح كرد: شركت هايي كه به نام سهامي عام هستند اما ماهيت سهامي عام ندارند و سهام دار كمي دارند و مردم نيز سهامدار آن نيستند معاف از ثبت در سازمان بورس هستند.
صالح آبادي افزود: در خصوص صندوق سرمايه گذاري با تقسيم سود اساسنامه اي تهيه شد و ما آمادگي داريم صندوق سرمايه گذاري با تقسيم سود شكل گيرد.
رئيس سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص افزايش زمان اخذ مجوز افزود: مجوزهاي مشاور پذيرش، مشاور عرضه، معاملات آتي، مشاور سرمايه گذاري، سبدگرداني و پردازش اطلاعات مالي كه 2 سال بود مجوزها را به 5 سال افزايش داديم و كساني كه قبلا دريافت كرده اند نيز مشمول اين قانون هستند.
وي اضافه كرد: نظارت ها در طول زمان صورت مي گيرد و اگر شرايط برقرار نباشد مجوز لغو خواهد شد.
وي ادامه داد: صندوق تضمين به تصويب رسيد و اجرايي شده است، هر كدام از كارگزاراني كه در بازار فعاليت مي كنند مبلغي پول داخل صندوق مي گذارند.
وي افزود: هم اكنون موجودي صندوق تضمين 2 ميليارد و 400 ميليون تومان است.
وي اضافه كرد: اگر كارگزاري تا ساعت 12 روز سوم پول را به صندوق واريز نكند آن را از منابع خود پرداخت مي كند و به ازاي تاخير به صندوق جريمه مي دهد.
وي ادامه داد: اين صندوق مخصوص كارگزارن است و با توجه به اينكه ثانيه و دقيقه اي جريمه تعلق مي گيرد همه كارگزاران را سر ساعت 12 تصفيه مي كنند، كه اين باعث كمك به تصفيه به موقع پول مشتري مي شود.
وي خاطرنشان كرد: از ابتداي سال تاكنون 5 هزار ميليارد تومان منابع مالي از بازار سرمايه تامين شده است./س