به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ در حال حاضر اقتصاد کشور نيازمند مديريت و شفاف سازي در بازار ارز است، که در اين خصوص ماهيت اصلي نظام ارزي شناور مديريت‌شده با تاييد پيشنهاد سه مرحله‌اي تثبيت، گذار و يكسان‌سازي به عنوان مرجع نظام ارزي، توسط هيات نمايندگان اتاق تهران از اهميت بسياري برخوردار است.
بنابراين؛ راه‌اندازی بورس ارز به عنوان سیاست‌های ارزی تثبیت شده دولت معرفی و ساز و کارهای آن تهیه و در شورای عالی بورس تدوین شد.
به گفته مسئولان ؛ سه هدف عمده ايجاد بازار جديد ارز كشف قيمت رقابتي، مديريت اطلاعات بازار و مديريت عرضه و تقاضا است كه مي‌تواند جلوي نوسانات غير عادي بازار ارز را بگيرد. در بازار جديد ارزي، عرضه و تقاضاي ارز در قالب صدور و مبادله گواهي ارزي خواهد بود به طوريکه انتقال و خرید و فروش فیزیکی ارز در بازار معاملات ارز صورت نمي گيرد.
براساس اين گزارش؛ بانک مرکزی به عنوان عرضه‌کننده اصلی ارز در بورس معرفی شد و دیگر عرضه‌کنندگان گواهی ارزی در بورس را صادركنندگان كالا و خدمات و همچنين اشخاص حقوقي دارنده ارز از جمله صاحبان ارز با منشأ خارجي تشكيل مي‌دهند.
البته براساس قانون، مسئولیت تنظیم بازار ارز و سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی است اما بانک مرکزی این اختیار را دارد که با حفظ مسئولیت قانونی خود، سازوکارهای نوینی را طراحی کند و با پذیرش مسئولیت ناشی از آن به بازار ارز سروسامان دهد.
همچنين؛ آنچه قرار است به منظور كشف قيمت ارز در اين بازار معامله شود صرفا گواهي ارزي است. به عبارت ديگر خريد و فروش فيزيكي ارز به بورس منتقل نخواهد شد به طوريکه با ورود مصرف‌كنندگان واقعي به بازار ارز ديگر خريد و فروش اين کالا براي سوداگران جذابيتي نخواهد داشت .
در گام اول راه اندازي بورس ارز اشخاص حقيقي اجازه خريد و فروش ارز را ندارند و بر اساس پیش بینی های انجام شده، به نیازهای خدماتی همانند تهیه ارز دانشجویی و مسافرتی در مراحل بعدی راه اندازی بورس ارز پاسخ داده می شود .
براساس اين گزارش؛ در گام بعدي با راه‌اندازي بورس جداگانه‌اي تحت عنوان بورس ارز مي‌توان ابزارهاي مالي ديگري را در اين بورس مورد معامله قرار داد كه از آن جمله بايد به اوراق مشاركت ارزي و صندوق ارزي اشاره كرد.
با انتقال عرضه و تقاضاي واقعي و عمده بازار به بورس ارز، نرخ ارز به صورت شناور تبديل مي شود که در این خصوص بانک مرکزی تنها مدیریت ارزی را انجام خواهد داد و نرخ ارز هر روز به طور آزاد و بر اساس میزان عرضه و تقاضا مشخص می‌شود تا جایی که عملا یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق بیفتد و فاصله بين دو بازار آزاد و بورس تا حد ممکن کم شود.
لازم به ذکر است امورمربوط به حواله‌ها و خريد و فروش ارز كماكان توسط بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز انجام خواهد شد.
اما درصورتي که دولت و بانک مرکزی با حفظ نرخ ارز مرجع به بخشی از تقاضاهای ارزی خود را مرتفع و باقی نیازهای ارزی کشور را به سمت بورس ارز سوق دهند، به هدف تک‌نرخی‌شدن ارز دست نمي يابيم و از سوی دیگر اگر بخواهیم بورس ارز را محدود به گواهی‌های ارزی کنیم بازهم خواست و انتظار کارشناسان و فعالان اقتصادی از بازار ارز برآورده نخواهد شد.
بنابراين؛ زمانی که میان دلار موجود در بازار آزاد و نرخ مرجع 1226 تومان اختلاف داشته باشد، هر کسي که دسترسی به دلار با نرخ پایین تر را دارد، رانت عظیمی در اختیار دارد؛ که با ايجاد ارز تک نرخی در بازار زمينه سودجويي براي اين عده از بين مي رود.
كليات بورس ارز در كارگروه ارز با حضور نمايندگان مجلس و بخش خصوصي و دولت مورد تاكيد قرار گرفته است، نظام ارزي براساس قوانين و اسناد بالا‌دستي بهتر است همان نظام ارزي شناور مديريت شده باشد.
بنابراين ضروري است ابزارهاي کاربردي به کار گرفته شود تا با ترغيب صادرکنندگان براي ورود به بازار معاملات ارزي و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، مشكل تامين ارز واحد‌هاي توليدي نيز حل شود.
در ادامه اين گزارش شهرام شهميري کارشناس بازار سرمايه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: معاملات شفاف ارزي همواره نياز اقتصاد كشور بوده است.
وي ادامه داد: برنده واقعي در بازار معاملات ارز صادركنندگان و واردكنندگان هستند.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: معاملات ارز در مرحله اول با تشكيل بانك اطلاعاتي ارز در بازار برحسب نياز و با نرخي شفاف انجام مي شود.
وي تصريح كرد: شفاف سازي نرخ ارز با سياست تك نرخي در كل اقتصاد تاثير به سزايي دارد كه بورس نيز از آن مستثني نيست اما اين فرايند اثر مستقيمي در حجم معاملات شركت هاي بورسي ندارد.
گزارش از زينب عبدي