به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ مقام معظم رهبري همزمان با آغاز هفته دولت در جمع هيات وزيران به نقش رشد نقدينگي در ايجاد تورم اشاره كرده و خواستار كاهش رشد نقدينگي شدند. ايشان از دولت خواستند براي هدايت نقدينگي به سوي توليد و اشتغال راهكارهاي کاربردي پيدا كنند.
با در نظر گرفتن سال حمايت از توليد ملي، ضروري است که ابزارهاي لازم براي كنترل بازار اعمال شود.
در همين حال بانك مركزي با اعلام آخرين رقم رشد نقدينگي از استفاده دو ابزار شامل سپرده ويژه و فروش اوراق مشاركت بانك مركزي براي كنترل اين رشد خبر داد.
براساس اين گزارش؛اصلي‌ترين عامل رشد سريع نقدينگي، افزايش نرخ تورم در كشور است که مي بايست براي كاهش سرعت رشد نقدينگي در ابتدا به جلوگيري از افزايش نرخ تورم اقدام كرد.
لازم به ذکر است که اخذ سپرده ويژه با نرخ سپرده قانوني تفاوت دارد، طبق قانون، بانك‌ها بايد درصدي از منابع خود را در قالب سپرده قانوني به بانك مركزي تحويل بدهند؛ اما سپرده ويژه اختياري است و بانك مي‌تواند تسهيلات يا بخشي از منابع را نزد بانك مركزي توديع كرده و سود دريافت كند
همچنين؛ اوراق مشاركت نيز ابزاري كنترلي براي مهار نقدينگي است و بانك مركزي در جريان عمليات مالي خود نيازمند خلق پول است كه مي‌تواند با استفاده از منابع جذب شده حاصل از فروش اين اوراق استفاده كند.
برخي از راه‌هاي كنترل تورم را ميتوان اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور كه موجب افزايش قيمت مي‌شوند، ارتقاي سطح بهره‌وري توليد و صنعت در كشور، توجه به كنترل واردات و همچنين تلاش براي تك‌نرخي كردن ارزعنوان کرد.
بنابراين؛ با انتشار و فروش اوراق مشاركت بانك مركزي، ارائه خطوط اعتباري به بانك‌ها ميتوان به تامين منابع کمک کرد.
بنابراين بايد برنامه ريزي براي کنترل نقدینگی به سمت تولید واقعی حرکت کرده تا کنترل نقدینگی و تورم از یک سو و اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری به طور همزمان مورد توجه ويژه مسئولان قرار گیرد.
** نقدينگي قلب اصلي اقتصاددر ادامه اين گزارش محمد حسين فاتحي کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: ايجاد جاذبه براي سرمايه گذاران در بازارهاي مولد اقتصادي راهکار کنترل و هدايت نقدينگي است.
وي تاکيد کرد: هدايت نقدينگي موجود در سطح جامعه به سمت واحد هاي توليدي موجب افزايش سرمايه ها و رشد توليد خواهد شد.
فاتحي ادامه داد: نقدينگي يکي از پارامترهاي اساسي اقتصادي است که با فروش اوراق مشارکت ، افزايش نرخ ذخيره قانوني بانک ها و اجراي سياست هاي اقتصادي دولت مي توان آن را کاهش داده و به سمت فعاليت هاي توسعه اي اقتصادي هدايت کرد.
وي بيان کرد: در حال حاضر مي بايست تدابير دولتي به سمت هدايت نقدينگي در جهت توسعه و رفاه اجتماعي باشد زيرا اين امر همواره مورد توجه همه دولت ها بوده است.
فاتحي افزود: جذابيت بازارهاي غير رسمي ارز و سکه موجب شده تا نقدينگي به سمت آن کشيده شود و در نتيجه بازارهاي رسمي و مولد اقتصادي با بي ثباتي و نا مساعدي مواجه شوند.
وي خاطر نشان کرد: در شرايط فعلي ضروريست با اتخاذ تدابيري ويژه در جهت بهبود وضعيت صنعت ، شرايط توليد کنندگان و فضاي کسب و کار، زمينه را براي ورود سرمايه داران به اين بخش هاي مولد اقتصادي فراهم کنيم./س
گزارش از زينب عبدي