حبیبه فتحی کارشناس بازرگانی در گفتگو با
خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه چين در حال حاضر عنوان بزرگترين خودروساز جهان را يدك مي‌كشد گفت : دولت این کشور متعهد به حمايت از اين صنعت شده واين كمكها رشد 150درصدي توليدات اين صنعت را از سال 2004 به بعد و ايجاد 10هزار قطعه‌سازي رسمي و 15هزار قطعه‌ساز كه بطور غيررسمي به فعاليت اشتغال دارند، را بهمراه داشته است.
وی گفت: رشد صادرات اين صنعت موجب شد چين پس از آلمان، ايالات متحده و ژاپن به چهارمين صادركننده قطعات خودرو در جهان تبدیل شود و در بازار ايالات متحده قطعه‌سازان چيني با رشد 8برابري صادرات خود گوي سبقت را از آلمانيها ربودند و ارزش توليدات اين صنعت به 176مليارد دلار در سال 2010 رسيد.
وی افزود : در چين صنايع قطعه‌سازي از سال 2001 به بعد 5/27ميليارد دلار يارانه دريافت كردند و دولت متعهد شد يك كمك 9/10ميليارد دلاري ديگر را براي تجديد ساختار صنعتي و توسعه فناوري در صنعت ساخت قطعه هزينه كند.
وی ادامه داد: دولت ژاپن نيز در سال 2011 يارانه1/3 ميليارد دلاري براي گسترش توليد خوروهاي الكتريكي و سبز به خريداران اين خودروها تخصيص داد.
وی اظهار داشت: طبق اين طرح خريداران خودروهاي كوچك 70 هزار ين و خودروهاي سواري الكتريكي 100هزار ين مشوق دريافت مي‌دارند. در حالي‌كه تعرفه واردات خودرو در ژاپن تقريباً در حد صفر است،
وی ادامه داد: ژاپن با استفاده از موانع غيرتعرفه‌اي و دشواري دسترسي به شبكه توزيع خود و وضع ماليات 12درصدي بر خودرو وارداتي بشدت از صنعت خودرو حمايت مي‌كند. تاثير اين كمك رشد 72درصدي فروش اين خودروها در بازار داخلي بوده است.
وی گفت: دولت آلمان نيز يك بسته كمكي 2ميليارد يورويي را براي توسعه خودروهاي الكتريكي به خودروسازان كشور تخصيص داد. افزايش قدرت رقابتي توليد خودروهاي نسل جديد، كاهش اتكا به نفت وارداتي و كاستن از انتشار گازهاي گلخانه‌اي مهمترين انگيره‌هاي دولت براي اين اقدام عنوان شده‌اند.
وی افزود: كمك 6ميليارددلاري اخير دولت استراليا به اين صنعت و كمك اتحاديه اروپا به 15عضو خودروساز خود براي توليد خودروهاي دوگانه سوز با دادن امتياز 5000 يورويي به خريداران اين‌گونه خودروها و كاهش ماليات بر درآمد خودروسازان شرايط نامساعد اقتصادي اين حوزه براي عقب نماندن از ساير رقبا حاكي از اهميت صنعت خودرو براي اين كشورها است.
وی افزود: در ايران نيز اعطاي وام دو هزار میلیارد توماني به خودروسازان براي نجات اين صنعت و بازپرداخت بدهي خود به قطعه سازان و بازگرداندن شرایط تولید به حالت نسبتاً عادی مورد توجه سياست‌گذاران قرار گرفته است. براي پرداخت اين وام شرط و شروطي مشابه آنچه رقباي غربي و شرقي اين صنعت با آن مواجه بودند، در كار نيست . خودروسازان از همان ابتدا اميدوارند با مجاب كردن مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عدم دخالت در قیمت‌گذاری و اخذ اجازه افزایش قیمت، اين وام را از جيب مصرف‌كنندگان داخلي بازپرداخت كنند و خبري از تجديد ساختار مديريتي و يا توليدي و يا حتي تضمين نيم‌بندي دال بر بهبود کیفیت محصولات به سطح استانداردهاي رايج بين‌المللي در كار نيست./س