به گزارش خبرنگار
سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، در حال حاضر بزرگترين چالش پيش روي اوباما براي جلب حمايت مردم آمريكا، شرايط اقتصادي اين كشور و افزايش نرخ بيكاري است.
بسياري از كارشناسان معتقدند يكي از دلايل اصلي نارضايتي گسترده مردم آمريكا از اوباما عملكرد و سياست‌هاي ناكارآمد وي و تيم اقتصادي‌اش است.
روند بهبود شرايط اقتصادي آمريكا به كُندي حركت مي‌كند و نرخ بيكاري نيز در آمريكا رو به افزايش است.
به دنبال بروز بحران اقتصادي در آمريكا، اوباما و تيم اقتصادي‌اش بسته محرك مالي را به اقتصاد اين كشور تزريق كردند، اما در اين مقطع زماني مشخص شده كه اين بسته نيز تاثير چنداني بر اقتصاد آمريكا نداشته و اكثر مردم آمريكا نگران چشم انداز اقتصاد اين كشور و شرايط معيشتي آينده خود هستند.
** اوباما تبعيض اقتصادي و افزايش فقريكي ديگر از دلايل نارضايتي گسترده مردم آمريكا از اوباما، افزايش فقر، بي‌عدالتي‌هاي اجتماعي و اختلاف درآمدها در دوره رياست جمهوري وي است.
به نظر مي‌رسد كه اين بزرگترين چالش پيش روي اوباما در راستاي جلب حمايت مردم آمريكا براي راي دادن به دموكرات‌ها در انتخابات ميان دوره‌اي كنگره محسوب مي‌شود.
بحران مالي آمريكا كه در نوع خود، بدترين بحران از سال 1930 مي‌باشد، آن قدر گسترده و عميق است كه از مرزهاي اين كشور گذشته و به اروپا و ساير كشورها رسيده است.
اگرچه بوش مسئول ايجاد چنين وضعيتي بود اما اوباما نيز نتوانست اقتصاد بيمار آمريكا را ترميم کند چرا که اين بحران به قدري ريشه‌اي و بنيادي است كه تزريق 700 ميليارد دلار براي اصلاح آن نيز هيچ گونه تاثيري نداشت، چون اوباما در شعارهاي تبليغاتي خود قول داده بود در حوزه داخلي بهترين تغيير را در شرايط اقتصادي مردم ايجاد خواهد كرد و در همين رابطه متعهد شده وضعيت اقتصادي بحران زده آمريكا را به شكوفايي سابق باز گرداند و راي مردم به اوباما بيشتر به خاطر برنامه‌هايش در حوزه تغيير و اصلاح در اقتصاد بوده پس خواسته‌ها و انتظارات اقتصادي از وي مهمترين چالش او به شمار مي رود.
میت رامنی كه به عنوان نماینده جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۲۰۱۲ رقیب باراک اوباما خواهد بود بحران اقتصادی آمریکا را یک برگ برنده براي انتخابات آينده آمريكا برای خود می داند، چنانچه در سال ۲۰۰۸ نیز اوباما از این بحران به عنوان برگ برنده خود و حزب دموکرات در برابر جمهوری خواهان و جان مک کین رقیب سرسختش استفاده کرد .
در شرایطی که رشد کند اقتصاد آمریکا در حال اعمال فشار بر بودجه های دولتی این کشور است و تامین پول مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی آمریکا دشوار شده است، دولت آمریکا در شرایط فعلی با کسری بودجه ای ۱ تریلیون دلاری برای پرداخت حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی خود روبه‌رو شده است.
**موج اعتراضات مردمي در آمريكااخیرا شاهد تظاهرات مردم آمریکا در مخالفت با طرح های اقتصادی اوباما بودیم،طرح هایی که امثال اوباما از آنها به عنوان نسخه های شفابخش یاد می کنند!
در حالي كه کارمندان دولتی در شهر «لس آنجلس» ایالت «کالیفرنیا» آمریکا در حال اعلام اعتراض خود به کاهش حقوق و مزایا هستند، بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار میان آنچه ایالت کالیفرنیا به کارمندان دولتی خود وعده داده است با میزان پولی که این ایالت برای تامین تعهدات بازنشستگی خود در قبال کارمندان در اختیار دارد، شکاف بودجه ای وجود دارد.
گفتني است؛ کالیفرنیا ایالتی است که در مقایسه با سایر ایالت های آمریکا در وضعیت غنی تری به سر می برد؛ این ایالت ۷۸ درصد از پولی را که برای پرداخت حقوق بازنشستگی به کارمندان خود وعده داده است را در اختیار دارد اما بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز تحقیقاتی «پیو»، ایالت «ایلینوی» تنها ۴۵ درصد و ایالت «رود آیلند» تنها ۴۹ درصد از این بودجه را در اختیار دارند.
کسری بودجه یک تریلیون دلاری دولت آمریکا برای تامین بودجه مربوط به حقوق بازنشستگی کارمندان در آمریکا در شرایطی گزارش می شود که کارگران ایالتی و فدرالی در لس آنجلس در اعتراض به کاهش بودجه مربوط به بازنشستگی خود تظاهرات کردند.
در سال ۲۰۱۰ میلادی دموکرات‌های آمریکا معتقد بودند علائم پایان بحران اقتصادی دروال استریت کاملاقابل مشاهده است و عملااین بحران دیگر دامنه و وسعت گذشته را ندارد.
برخی دموکرات‌ها پای از این ادعا نیز فراتر نهاده و بحران اقتصادی کشور خود را پایان یافته تلقی کردند.
در حال حاضر بحران اقتصادی آمریکا نسبت به سالهای قبل تشدید شده و اوباما نیز نمی تواند این بحران را منکر شده یا آن را تحریف کند.
رئیس جمهور ایالات متحده در نهایت سعی دارد این بحران را بر گردن جمهوری خواهان بیندازد اما در این حوزه نیز ناکام مانده است.
در حالی که رئیس جمهور آمریکا از طرح خود به منظور مهار بحران مالی در این کشور سخن می گوید نارضایتی‌های داخلی و خارجی در این خصوص افزایش یافته است.
اوباما تغییرات بنیادین را در سازوکار مالی فدرال آمریکا خواستار شده و معتقد است افزایش نظارت های دولتی بر اقتصاد و فعالیتهای مالی می تواند از وقوع یک بحران جدید در این کشور جلوگیری کند.
با این حال تغییرات بنیادینی در اقتصاد آمریکا رخ نداده است و حتی برخی تغییرات روبنایی و ظاهری نیز مورد توجه و استقبال شهروندان آمریکایی قرار نگرفته است.
لازم به ذکر است که شهروندان آمریکایی بحران اقتصادی این کشور را زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنند.
به عنوان مثال بحران اقتصادی آمریکا موجب شده است برای اولین بار طی شصت سال گذشته، جمعیت ایالت فلوریدای‌آمریکا کاهش یابد، بر اساس تحقیقات دانشگاه فلوریدا، جمعیت این ایالت طی یک سال۵۸ هزار نفر کاهش یافته است.
از زمان پایان جنگ جهانی دوم در سال۹۴۶ ، این اولین بار است که جمعیت این ایالت، کاهش می یابد، از دست دادن جمعیت، نشان می‌دهد رکود اقتصادی تاچه حد جدی است و اين کشور همچنان با يك ركود عظيم اقتصادي دست و پنجه نرم خواهد کرد.
اما آیا این آمار در سخنرانی‌های ایده آل گرایانه اوباما و همراهانش در خصوص بحران اقتصادی لحاظ می گردد؟
"انتهاي پيام"/پ3