رييس جمهور تنها مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي شوراي نگهبان در اين يادداشت آمده است:


مفهوم و حدود و ثغور مسئوليت پاسداري از قانون اساسي، از ابتداي انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي، همواره مورد پرسش مجامع حقوقي و اجرايي؛ از جمله رؤساي جمهور ادوار مختلف بوده است.

مطابق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمهور «مسئوليت اجراي قانون اساسي» را بر عهده دارد. بر اساس اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي نيز، رئيس جمهور موظف است در آغاز مسئوليت خويش، سوگند ياد كند كه «پاسدار قانون اساسي» باشد. مفهوم و حدود و ثغور اين مسئوليت، از ابتداي انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي، همواره مورد پرسش مجامع حقوقي و اجرايي؛ از جمله رؤساي جمهور ادوار مختلف بوده است. شوراي نگهبان نيز در اظهارنظرهاي متعدّد؛ گاه در قالب نظريه تفسيري، گاه در قالب پاسخ به پرسش نهادها و سازمانها و گاهي به صورت تذكر ارشادي به مسئولان اجرايي، مقصود از «مسئوليت اجراي قانون اساسي» را تبيين كرده است.
با اين حال، اين موضوع همچنان محل مناقشه است و برداشتهاي متعدّد از آن در سطح مجامع حقوقي و اجرايي و از سوي مقامات مسئول و غيرمسئول ارائه ميشود. در اين راستا، آخرين اقدامهاي انجام گرفته مستند به مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن، تشكيل مجدّد هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي و همچنين تعيين معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي در دولت دهم است.
در اين نوشتار، بررسي موضوع مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن، با تأكيد بر آرا و نظرات شوراي نگهبان، به عنوان مفسّر قانون اساسي و يگانه مقام صلاحيتدار قانوني در تعيين دامنة شمول اين مفهوم مدّ نظر است. براي اين منظور، با توجه به اصلاح قانون اساسي در سال 1368 و تغيير مفاد برخي اصول قانون اساسي؛ از جمله اصل 113 در گسترة مسئوليتها و وظايف رئيس جمهور، اين نوشتار در دو بخش سامان يافته است.
در بخش اول، دامنة صلاحيت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي، مبتني بر قانون اساسي 1358 (پيش از بازنگري) و در بخش دوم، در قانون اساسي 1368 (پس از بازنگري) بررسي ميشود.

الف) پيش از بازنگري قانون اساسي

اصل 113 قانون اساسي در پيش از بازنگري سال 1368، علاوه بر آنكه رئيس جمهور را عاليترين مقام رسمي كشور پس از رهبري معرفي ميكرد و مسئوليت اجراي قانون اساسي را نيز براي رئيس جمهور به رسميّت ميشناخت، مسئوليت «تنظيم روابط قواي سهگانه» را نيز متوجه رئيس جمهور كرده بود. اين مسئوليت از آنجا ناشي ميشد كه پيش از بازنگري قانون اساسي، رياست هيأت وزيران بر عهدة «نخست وزير» بود و ادارة هيأت دولت و امور اجرايي كشور در عمل متوجه مقام نخست وزيري بود. به عبارت ديگر در قانون اساسي 1358، رئيس جمهور مقامي مافوق سه قوة مقننه، قضائيه و مجريه بود و بيش از آنكه تمشيت امور قوة مجريه و هيأت وزيران را در دست داشته باشد، هماهنگي و تنظيم روابط قواي سه-گانه را بر عهده داشت. از اين رو، توجه به اين نكته و در نظر گرفتن تفاوت آن با قانون اساسي پس از بازنگري، در برداشت صحيح از محدودة صلاحيت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي بسيار حائز اهميت و تأثيرگذار است. با عنايت به اين مهم، نظرات شوراي نگهبان در خصوص مسئوليت رئيس جمهور را در پيش از بازنگري قانون اساسي پي ميگيريم.

به طور كلّي، دو نظرية تفسيري در خصوص اين موضوع در شوراي نگهبان در خلال سالهاي 1358 تا 1368 ارائه شده است. يكي از اولين استفساريههاي انجام گرفته از شوراي نگهبان پس از رفراندم قانون اساسي سال 1358، استفساري است كه از سوي شوراي عالي قضائي نسبت به اصل 113 قانون اساسي و محدودة اختيارات رئيس جمهور انجام شده است. توضيح آنكه، رئيس جمهور وقت (ابوالحسن بنيصدر) با استناد به اصل 113 قانون اساسي و مسئوليت خويش در اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه-گانه با نگارش نامهاي خطاب به شوراي عالي قضايي، نسبت به برخي كارهاي انجام شده در قوة قضائيه، به شوراي عالي قضايي اخطار قانون اساسي داده و اين شورا را از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحيت و وظايف قوة مقننه بر حذر ميدارد. بر همين اساس، شوراي عالي قضايي با ارسال نامهاي به شوراي نگهبان در تاريخ 12/5/1359، تفسير اصل 113 قانون اساسي را خواستار ميشود. شوراي نگهبان با بررسي موضوع در پاسخ به درخواست شوراي عالي قضايي، اعلام ميدارد: «رئيس جمهور با توجه به اصل 113، حق اخطار و تذكّر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد.»

استفسار دوم راجع به اصل 113 و 121 قانون اساسي، مربوط به سال 1360 است كه رئيس جمهور وقت (حضرت آيتالله خامنهاي) از شوراي نگهبان راجع به چگونگي انجام مسئوليت اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن استفسار ميكند. متن اين استفسار بدين شرح است: «رئيس جمهور طبق قانون اساسي مكلّف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و... است. به نظر ميرسد كه انجام اين مسئوليت بدون نظارت دقيق بر ارگانهاي اجرايي (اعم از قوه قضائيه و مجريه) امكانپذير نيست. بدين جهت دفتر رياست جمهوري درصدد است به تشكيل يك واحد بازرسي ويژه اقدام نمايد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد اين اقدام از جهت انطباق با قانون اساسي بيان نمائيد.» شوراي نگهبان در پاسخ به اين استفسار، نظر تفسيري خود از اصول 113 و 121 قانون اساسي را در خصوص موضوع مطروحه بدين شرح اعلام ميدارد: «آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعدد و مكرّر قانون اساسي استفاده ميشود، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سهگانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد. در رابطه با اين وظايف و مسئوليتها ميتواند از مقامات مسئول اجرايي و قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري، با قانون اساسي مغايرت دارد.»

در تحليل دو نظرية تفسيري شوراي نگهبان پيش از بازنگري قانون اساسي كه راجع به مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن ابراز شده است، بايد نكات زير را مدّ نظر قرار داد:

اولاً رئيس جمهور در قانون اساسي پيش از بازنگري، اختيارات فراقوهاي داشته و نسبت به قانون اساسي پس از بازنگري، از اختيارات بيشتري برخوردار بوده است؛ چه آنكه علاوه بر مسئوليت اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن، مسئوليت تنظيم روابط قواي سهگانه را نيز بر عهده داشته است؛ مسئوليتي كه پس از بازنگري در قانون اساسي، از رئيس جمهور اخذ و به وظايف و اختيارات رهبري منتقل شد. (بند 7 اصل 110)

ثانياً بر اساس نظريه هاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 113 و 121 قانون اساسي (پيش از بازنگري)، با اينكه رئيس جمهور مافوق قواي سهگانه بوده، ليكن در راستاي عمل به مسئوليت خويش در اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن، صرفاً حق ارائه تذكر و اخطار به قواي مقننه، قضائيه و مجريه و اخذ توضيح از مقامات مسئول را داشته است. در اين راستا، رئيس جمهور حقّ تشكيل واحد بازرسي در ارگانهاي اجرايي يا ملغيالاثر اعلام كردن مصوبات قواي مقننه و قضائيه و ... را به استناد اين مسئوليت خويش نداشته است. به عبارت ديگر، رئيس جمهور در قانون اساسي پيش از بازنگري، حق دخالت عملي در قواي مقننه و قضائيه كه خارج از قوة مجريه بوده و مسئوليت ادارة آنها با اشخاصي به جز رئيس جمهور است را نداشته است. دليل اين امر، مغايرت نظري و عملي اين دخالت با اصول ديگر قانون اساسي؛ از جمله اصل 57 قانون اساسي ناظر بر استقلال قواي سهگانه از يكديگر است. اصل 57 قانون اساسي 1358، هر چند بيان ميكرد كه «ارتباط ميان قواي سهگانه به وسيلة رئيس جمهور برقرار ميگردد»، ليكن در كنار آن با پذيرش استقلال قواي سهگانه از يكديگر در اجرا، امكان دخالت اين قوا در فعاليت-هاي يكديگر را منتفي ميكرد. از اين رو، جمع ميان اصول قانون اساسي در پيش از بازنگري، اقتضا مي-كرد كه رئيس جمهور براي اعمال مسئوليت خويش در اجراي قانون اساسي، با اينكه صلاحيت فراقوهاي نسبت به سه قوه داشت، صرفاً حق ارائة تذكر و اخطار و اخذ توضيح از دستگاهها را داشته باشد.

ب) پس از بازنگري در قانون اساسي

با بازنگري قانون اساسي در سال 1368 و حذف مقام «نخست وزيري» و تمركز كلية امور اجرايي در رئيس جمهور، مسئوليت فراقوهاي در تنظيم روابط قواي سهگانه از رئيس جمهور اخذ و به مقام معظم رهبري واگذار شد. با اين حال، مسئوليت اجراي قانون اساسي مذكور در اصل 113 همچنان براي رئيس جمهور باقي ماند. اما باز هم در دامنة صلاحيت رئيس جمهور نسبت به اين مسئوليت در مقام اجرا، اختلاف نظر ايجاد شد كه در دوران رؤساي جمهور ششم و هفتم منجر به اظهار نظر شوراي نگهبان در قالب تذكر شد. اولين مورد اين تذكرات مربوط به دورة رياست جمهوري حجتالاسلام هاشمي رفسنجاني در دورة ششم ميشود كه شوراي نگهبان در سال 1375 نسبت به انتصاب رئيس سازمان بازرسي كل كشور از سوي رئيس جمهور براي بازرسي بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ايراد مغايرت با قانون اساسي به جهت ورود در حيطة مسئوليت نظارتي شوراي نگهبان در انتخابات را مطرح كرد و در اين خصوص، به رئيس جمهور تذكر داد. در اين تذكر آمده بود: «از نظر اين شورا، حكم مذكور با قانون اساسي و قوانين عادي سازگاري ندارد؛ زيرا قانون اساسي براي تضمين سلامت انتخابات، نظارت شوراي نگهبان را پيشبيني كرده، بر حسب نظر تفسيري شورا، اين نظارت هم استصوابي است. قانون عادي هم براي رسيدگي به كار مجريان بازرسي وزارت كشور را پيشبيني كرده، با اين وضع محلي براي بازرس ديگري در قانون وجود ندارد. وزارت كشور هم تحت نظر رياست جمهوري است كه وظايف قانوني خود را در حوزه كار آن وزارت از طريق وزير كشور اعمال مينمايد. لذا انتظار هست در حكم مذكور تجديدنظر فرماييد.» پس از اين تذكر شوراي نگهبان، رئيس جمهور وقت با ارسال نامهاي به شوراي نگهبان، اقدام خويش در انتصاب رئيس سازمان بازرسي كل كشور براي بازرسي بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي را با استناد به اصل 113 قانون اساسي، از وظايف و اختيارات قانوني خويش برشمرد. شوراي نگهبان در پاسخ به نامة توجيهي رئيس جمهور، ضمن روشن كردن مفهوم اصل 113 قانون اساسي، آن را مربوط به جايي دانست كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلّي اجرا نشده يا متوقف شده باشد. متن اين اظهارنظر خطاب به رئيس جمهور وقت به شرح زير است : «اولاً در مورد تشكيلات بازرسي رياست جمهوري نظر جنابعالي را به پاسخ شوراي نگهبان به نامه رياست معظم جمهوري وقت به شمارة 4214 تاريخ 1/11/60 كه به پيوست ارسال ميگردد، جلب مينمايد؛ ثانياً در مورد بازرسي سازمان بازرسي كل كشور از انتخابات، نظر شوراي نگهبان بدين شرح اعلام ميگردد: نظارت بر كليه انتخابات همانند بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آنها با موازين اسلام و قانون اساسي و تفسير قانون اساسي، به نص قانون اساسي به عهدة شوراي نگهبان است و هيچ يك از وظايف را حتي پارهاي از موارد نميتوان به عهده مقام يا دستگاه ديگري گذاشت، چنانكه مسئوليتهاي مقامات و نهادهاي ديگر مانند رهبري، رياست جمهوري، قوه قضائيه، قوه مقننه، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و امثال آنها را نيز نميتوان از تشكيلات ديگري خواست وگرنه اصل 57 نقض و تداخل قوا صورت خواهد گرفت. به همين دليل بسياري از مصوبات مجلس را كه در برخي از موارد رسيدگي به تظلمات و شكايات را به عهدة جاي ديگري نهاده بود، شورا بر خلاف اصل 159 قانون اساسي شناخته و رد كرد. اصل 99 و تعدادي از اصول ديگر هم مانند اصل 159 است. سازمان بازرسي كل كشور طبق اصل 174 بر اساس حق نظارت قوه قضائيه بر حُسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در خصوص دستگاههاي اداري به وجود آمده و مربوط به حوزه كار قوه قضائيه ميباشد و به هيچ وجه به امر انتخابات و مسئوليت شوراي نگهبان ارتباط ندارد. ضمناً اصل 113 نيز مربوط به جايي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلّي اجرا نشده باشد يا متوقف شده باشد. در اينجا وظيفة رياست جمهور است كه از مقامات مسئول بخواهد آن اصل را اعمال كنند و آن هم به مسائلي از قبيل انتخابات مربوط نميباشد.»

اما دومين مناقشه راجع به اصل 113 قانون اساسي كه منجر به تذكر شوراي نگهبان به رئيس جمهور وقت (حجتالاسلام خاتمي) شد در دورة هفتم رياست جمهوري بود. توضيح آنكه، رئيس جمهور وقت با استناد به اصل 113 قانون اساسي، اقدام به تشكيل هيأتي موسوم به «هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» نمود. پس از آن، اين هيأت در مقام اجراي وظايف تعريف شدة خويش، از شوراي نگهبان در خصوص علل رد صلاحيت يكي از نامزدهاي عضويت در انتخابات سومين مجلس خبرگان رهبري توضيح خواست. شوراي نگهبان در پاسخ به اين درخواست، مقصود از اصل 113 قانون اساسي و مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي را اين چنين تبيين كرد: «علاوه بر اينكه مستفاد از اصل 113 قانون اساسي اين نيست كه رئيس محترم جمهوري بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند و بناءً عليه رسيدگي جزئي به موضوع صلاحيت نامزدهاي عضويت در مجلس خبرگان رهبري از حدود اختيارات رياست جمهوري خارج است و در صورت لزوم شوراي نگهبان اقدام به تفسير آن اصل خواهد كرد. بايد متذكر شويم كه رسيدگي به صلاحيت نامزدها بر اساس تصويب مجلس خبرگان رهبري، جزء وظايف فقهاء شوراي نگهبان قرار داده شده است و هيچ ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد و لازم است در مكتوبات رعايت اين دقايق به عمل آيد.» پس از اين اظهارنظر شوراي نگهبان، رئيس هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در نامهاي به شوراي نگهبان، با ارائة پارهاي توضيحات، نظر هيأت در خصوص اصل 113 و مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي را اين چنين تبيين ميكند: «... در رابطه با قسمت اول و در ارتباط با وظيفه رئيس جمهور، همان طور كه مرقوم فرموديد و ما نيز معتقديم، رئيس جمهور نميتواند در وظايف و اختيارات مربوط به مسئولين ديگر دخالت كند، ولي ماده 13 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري مصوب سال 1365 كه به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده، مقرّر ميدارد: «به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي ميباشد.» به نظر هيأت، كسب اطلاع و اخذ توضيح از دستگاهها و مقامات كه حداقل اقدامات رئيس جمهور در زمينه وظيفة محوله از سوي قانون اساسي و قانون عادي فوقالذكر ميباشد، دخالتي در وظايف و مسئوليت ديگران محسوب نميگردد، مخصوصاً با توجه به سوابق مذاكرات و اظهارنظرها در هنگاه تصويب قانون ياد شده در مجلس و تأكيد شوراي محترم نگهبان كه نبايد رئيس جمهور را محدود و اقداماتش را محصور نمود، بلكه بايد به هر نحو، مقتضي و لازم ميداند اقدام نمايد كه بر اساس همين رهنمون شوراي نگهبان در مادة 13 و 14، عنوان عام اقدامات لازم و اقدام به نحو مقتضي گنجانده شده است... .» شوراي نگهبان در پاسخ به نامة مزبور، مجدداً راجع به اصل 113 قانون اساسي اظهارنظر كرده و آن را صرفاً ناظر بر اصول اجرا نشده يا متوقف شدة قانون اساسي بيان ميكند: «چنانچه در نامة قبل اشاره شد، اصل 113 هيچگونه ربطي به اجراء يا عدم اجراي قوانين عادي ندارد، تنها مربوط به اين است كه اصلي از قانون اساسي به كلّي زمين مانده باشد؛ مثل اصل هشتم درباره امر به معروف و نهي از منكر كه هيچكس در اين فريضه بيبديل احساس وظيفه نميكند، يا در اثناء [اجراء‍] متوقف شده باشد. همين تعبير در شرح وظايف رئيس جمهور در قانون مصوب مجلس هم آمده، اما قوانين عادي هر كدام خاصي دارد و كيفيت اجراء و چگونگي برخورد با متخلف هم در خود قانونهاي عادي مشخص شده. البته هر قانون عادي و هر موضوع جزئي را ميتوان به يكي از اصول قانون اساسي ارجاع كرد، آن هم با آن سعة صدر شما كه معتقديد كه مقتضيات عقلي و منطقي كه مآلاً به نقض قانون اساسي منتهي ميشود، مشمول اصل 113 ميباشد تا آنجا كه نوبت به سؤال از شوراي نگهبان و فقهاي شورا بر سر يك مسئله جزئي ميرسد. بهتر است قدري دقت فرماييد و ساير اصول قانون اساسي و مفاد همين اصل 113 و نيز قوانين عادي و وظايف قواي سهگانه را با نظر كارشناسي بررسي فرماييد كه مشكلات جديدي بر مشكلات انبوه موجود نيفزاييد. جنابعالي از اظهارنظرهاي شورا در امر بازرسي رياست جمهوري و مكاتباتي كه در اين زمينه با مقام معظم رهبري در زمان رياست جمهوري ايشان و سپس با جناب آقاي هاشمي رفسنجاني داشته، بياطلاع نيستيد. مناسب است آن نامه ها را به دقت ملاحظه فرماييد.»

به رغم تذكر شوراي نگهبان به هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي نسبت به مغايرتِ دخالت رئيس جمهور در امور ديگر دستگاههاي اجراييِ خارج از قوة مجريه؛ چه به صورت اخطار، تذكر و اخذ توضيح، اين هيأت در چندين مورد نيز با ارسال نامه به رئيس قوة قضائيه نسبت به عملكرد قوة قضائيه، اخطار قانون اساسي و تذكر داد. در واكنش به اين تذكرات، رئيس قوه قضائيه وقت (آيت الله شاهرودي) با ارسال نامهاي به رئيس جمهور در تاريخ 28/8/1380، نسبت به عملكرد هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي تذكر داده و به صورت تفصيلي و مستدل، اقدام اين هيأت را مغاير با قانون اساسي و ناشي از برداشت ناصحيح از اصل 113 معرفي ميكند. در بخشي از اين نامه آمده است: «1- قانون اساسي در بند سوم از اصل 156 و اصل 174 نظارت بر حُسن اجراي قوانين را از وظايف ذاتي قوه قضائيه برشمرده و در اصل 113 اجراي قانون اساسي را از وظايف رئيس جمهور دانسته است و تفاوت ميان اين دو با اندك تأملي واضح و روشن ميباشد. «نظارت بر حُسن اجرا» مربوط به موارد تخلف دستگاهها از اجراي صحيح قانون و نقض آن است و اجراي قانون اساسي، اجرا و احيا و معطّل نماندن و شكلگيري اجرايي قوانين را ميرساند. بر اين اساس، مفاد اصل 113 كه مورد استناد و فلسفة وجودي هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي قرار گرفته، به معناي پيگيري اجرا و احياي اصول قانون اساسي است و رئيس قوه مجريه موظف است وظايف مربوط به آن را مستقيماً اجرا كند و در رابطه با ديگر قوا و نهادها مانند رهبري نظام، مجلس، قوه قضائيه، شوراي نگهبان و نظاير آنها بايد شرايط و مقدمات لازم را جهت اجرا و احياي آن قوانين كه در اختيار او ميباشد مهيا كرده و در صورت عدم اجرا تذكر دهد و اين منافي با بند 3 اصل 156 نميباشد؛ زيرا مفاد اين بند، نظارت بر حُسن اجرا و رسيدگي به تخلفات از قوانين و معناي اصل 113، پيگيري و تذكر دربارة لزوم اجراي قانون اساسي است. 2- علاوه بر آنكه در متن اصل 156 قانون اساسي، قوة قضائيه مستقل از ديگر قوا دانسته شده است و براي رسيدگي به اعتراضات و پيشگيري از تضييع حقوق مردم، نهادهاي نظارتي مشخص (مانند محاكم تجديدنظر، ديوانعالي كشور، محكمه انتظامي قضات و نظاير آن) در قانون اساسي و قوانين عادي براي قضات و محاكم پيشبيني شده است و ايجاد فعاليت هرگونه نهاد نظارتي ديگر، به ويژه اگر در درون قوه ديگر شكل بگيرد، با برخي از اصول قانون اساسي، مخصوصاً اصول 156 و 161 مغايرت دارد. 3- ماده 15 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران، مصوب سال 1365، در مورد حق رئيس جمهوري براي دادن اخطار و تذكر به قواي سهگانه با توجه به اصلاح اصل 113 قانون اساسي در سال 1368 و حذف عبارت «تنظيم روابط قواي سهگانه» از ميان مسئوليتهاي رئيس جمهور و حذف «نخست وزير» از تشكيلات دولت، قابل استناد براي اطلاق نظارت نيست. بديهي است هرگونه نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 113 اصلاحي براي همه قواي كشور لازمالاتباع خواهد بود. ...»

با توجه به آنچه گفته شد، جمعبندي كه از مجموع نظرات و تذكرات ارائه شدة شوراي نگهبان در پس از بازنگري قانون اساسي و اصلاح اصل 113 ميتوان استنتاج كرد، به شرح زير است:

اولاً دامنة صلاحيت رئيس جمهور در قانون اساسي، پس از بازنگري سال 1368 نسبت به قبل از بازنگري، از حيث ارتباطي كه با ديگر قوا دارد، كاهش يافته و در قانون اساسي بازنگري شده، مسئوليت «تنظيم روابط قواي سهگانه» از رئيس جمهور سلب و به حوزة وظايف و اختيارات رهبري نظام منتقل شده است. لذا تلّقي فراقوهاي بودن رئيس جمهور در قانون اساسي 1368، نادرست و غيرمنطبق با تحولات قانون اساسي است. بر اين اساس، اختيارات و شئوني كه رئيس جمهور بر اساس مسئوليت خويش در «تنظيم روابط قواي سهگانه» بر عهده داشت، با بازنگري قانون اساسي از وي سلب شده است و مسئوليت وي در قانون اساسي بازنگريشده، صرفاً در چارچوب قوة مجريه و دستگاههاي اجرايي زيرمجموعة آن قابل پذيرش است. از جمله اين موارد، حق نظارت بر ديگر قوا و به تَبَع آن، حق ارائه تذكر، اخطار و اخذ توضيح از دستگاههاي خارج از قوة مجريه است كه به جهت تقليل شأن فراقوهاي رئيس جمهور در قانون اساسيِ بازنگري شده و قرار گرفتن در عَرض ساير قوا، دايرة محدودتري نسبت به پيش از بازنگري دارد و صرفاً شامل قوة مجريه و دستگاههاي زيرمجموعة آن ميشود. از اين رو، رئيس جمهور حق اخطار و تذكر نسبت به عملكرد قوة قضائيه، قوة مقننه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان رهبري و ... را ندارد، ليكن حق نظارت، پيگيري، ارائة تذكر، اخذ توضيح و... را نسبت به نهادهاي اجرايي تابعة خود دارد و در اين رابطه، مسئوليت شرعي و قانوني در مقابل خداي متعال، ملّت، رهبري نظام و مجلس شوراي اسلامي نيز دارد (اصل 122 قانون اساسي) و در اين راستا بايد اقدامات لازم را در جهت اجراي صحيح قانون اساسي به هر نحو كه مقتضي ميداند، مبذول دارد.

ثانياً با توجه به نتيجة قبلي و با عنايت به بقاي مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي در اصل 113 قانون اساسي در قانون اساسيِ بازنگريشده، اين مسئوليت در چارچوب پيگيري اجراي اصول معطّل ماندة قانون اساسي (اعم از اجرا نشده يا در حين اجرا، متوقف شده) همچون اصل 8 قانون اساسي كه مربوط به وظايف قوة مجريه است، تعبير و تفسير ميشود و رئيس جمهور موظف است نسبت به تمهيد مقدمات اجراي اين اصول، اقدامات لازم را مبذول دارد تا سوگند خويش در پاسداري از قانون اساسي را جامة عمل پوشانده باشد. همچنين در رابطه با ديگر قوا و نهادهاي حكومتي نيز به جهت آنكه اجرايي شدن بسياري از وظايف و مسئوليتهاي اين نهادها منوط به تمهيد شرايط و مقدمات لازم از سوي قوة مجريه است (همچون در اختيار قرار دادن بودجة لازم و...)، رئيس جمهور موظف است تا حدّ امكان اين شرايط و مقدمات را در راستاي عمل به مسئوليت خويش در اجراي قانون اساسي مهيّا نمايد. خلاصه آنكه رئيس جمهور در راستاي مسئوليت خويش در اجراي قانون اساسي، نسبت به اصولي كه همچنان اجرا نشدهاند يا اجراي آنها متوقف شده است، مسئوليت تامّ دارد.
انتهاي پيام/گ