گفتگو با حجت‌الاسلام و المسلمين ابوترابي :
اگر شوراي نگهبان وجود نداشت، قانون اساسي در معرض تهديد جدي قرار مي گرفت
وجود شوراي نگهبان ، سطح اعتماد جامعه به قوانين و برگزاري انتخابات سالم را ارتقاء مي‌بخشد.
به گزارش گروه سياسي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي شوراي نگهبان، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفتگويي با اشاره به خاستگاه نهاد شوراي نگهبان در قانون اساسي و هدف قانونگزار در پيش بيني اين نهاد در قانون گفت: خاستگاه نهاد شوراي نگهبان جمهوري اسلامي در اصل چهارم قانون اساسي تعريف شده است.اجازه بدهيد بنده به فرازهايي از اين اصل اشاره كنم. در اصل چهارم بطور صريح عنوان شده كه كليه قوانين مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي و سياسي بايد براساس موازين اسلامي باشد. يعني تار و پود نظام جمهوري اسلامي ، آموزه ها ، دستورات و احكام اسلامي است و نهادي كه رسالت انطباق قوانين و مصوبات نهاد قانونگزاري را با موازين شرعي دارد ، نهاد گرانسنگ شوراي نگهبان قانون اساسي است.
لذا خاستگاه اين نهاد را بايد در اصل چهارم قانون اساسي ديد و البته در اصول 91 تا 99 قانون اساسي ، به طور مشروح چگونگي تولد شوراي نگهبان و مسئوليت هاي آن تبيين شده است. در مورد هدف اين نهاد مي توان در يك كلمه گفت مسئوليت شوراي نگهبان قانون اساسي ، پاسداري از قانون اساسي است و از آنجا كه در اصل چهارم قانون اساسي بطور شفاف بيان شده است كه نظام جمهوري اسلامي بر اساس قوانين و مقررات اسلامي ، تعريف مي شود پس پاسداري از قانون اساسي يعني پاسداري از قوانين و مقررات اسلامي.
اما اگر بخواهيم مقداري حوزه اين وظيفه را تبيين و تشريح بنماييم بايد بگوييم وظيفه شوراي محترم نگهبان در چند حوزه قابل رصد و تعريف است. اولا انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قوانين شرع كه اين برعهده 6 فقيه برجسته ي مجتهد اسلام شناس و آشنا با نيازهاي زمان و آگاه نسبت به مسايل روز است كه در قانون اساسي دقيقاً به آن اشاره شده است. اكثريت فقهاي شوراي نگهبان مسئوليت انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي را با موازين شرعي دارند. رسالت ديگر شوراي نگهبان كه برعهده فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان نهاده شده است انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي است كه دراين حوزه 6 فقيه منصوب از طرف رهبر معظم انقلاب و 6حقوقدان برجسته اي كه از سوي رياست قوه قضاييه به مجلس معرفي مي گردند و با رأي نمايندگان مردم در جايگاه عضو حقوقدان شوراي نگهبان قرار مي گيرند ، اظهار نظر مي كنند.
نظر اكثريت فقها و حقوقدانان ، مي تواند انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي را با قانون اساسي تاييد يا رد بنمايد. حوزه ديگري كه از وظايف شوراي نگهبان قانون اساسي است ، تفسير قانون اساسي است . ممكن است در تفسير قانون اساسي اختلاف نظري رخ دهد. صريحاً قانون اساسي مسئوليت تفسير قانون اساسي را به عهده شوراي نگهبان نهاده است. رسالت ديگري كه شوراي نگهبان قانون اساسي عهده دار اوست ، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي است.
علاوه بر اين مسئوليت ، مسئوليت نظارت بر حسن همه پرسي نيز برعهده اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي نهاده شده است.اينها تقريباً حوزه هاي گوناگوني است كه وظايف فقها و حقوقدانان محترم شوراي نگهبان را تعريف كرده است .
البته اشاره داشتم در يك كلمه مي توان گفت كه مسئوليت شوراي نگهبان نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي است كه اصل چهارم قانون اساسي بر ضرورت انطباق قوانين و مقررات با دستورات و موازين شرعي تاكيد دارد و اصول 91 تا 99 وظايف شوراي نگهبان را در حوزه هاي مختلف تعريف نموده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه در زمان تصويب اصل مربوط به تشكيل شوراي نگهبان ، برخي مخالف اين نهاد در نظام جمهوري اسلامي بودند. علت اين مخالفت را در چه مي بينيد؟، تصريح كرد: كساني كه با بعضي از اصول كليدي قانون اساسي مثل اصل 110 قانون اساسي ، بحث جايگاه ولي فقيه ، فقيه اسلام شناس عادل و توانمند در نظام جمهوري اسلامي كه در حقيقت اسلاميت نظام در حضور ولي فقيه تعريف مي شود مخالفت داشتند ، به طور طبيعي با تشكيل نهادي مقتدر با تركيب 12 نفر كه 6 نفر آنها فقيه برجسته ي برگزيده و منتخب ولي فقيه هستند نيز مخالف بودند.
ابوترابي در خصوص اين سوال نيز كه شبيه به نهاد شوراي نگهبان در زمان مشروطه هم وجود داشته است به نظر شما تفاوت اين نهاد در نظام جمهوري اسلامي با مدل شبيه آن در مشروطه چيست؟ خاطرنشان كرد: يادم آمد حضرت امام (ره) مي فرمودند قانون اساسي مشروطه سلطنتي را در فرانسه تدوين كردند، ساختارها و اصول آن را تعريف نمودند و در ايران به تصويب رساندند. منتهي چون حركت عظيم مردمي مبارزه با استبداد پادشاهان قاجار در سايه هدايت و زعامت مراجع و علماي بزرگ و طراز اول به ثمر نشسته بود لذا بايستي به گونه اي قانون اساسي را مطرح و تصويب ميكردند كه با مخالفت جامعه روحانيت و مردم متدين ايران روبرو نشوند. لذا در كنار و حاشيه قانون اساسي مشروطه، نهادي را ديدند با حضور فقهاي طراز اول كه مسئوليت نظارت بر تطبيق مصوبات مجلس با موازين شرعي را برعهده داشته باشد.
اما چون تارو پود قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براساس انديشه و نگاه ديني و با حضور شخصيت ها و علماي طراز اول ديني تدوين يافت و به تاييد بنيانگزار عظيم الشان انقلاب و مردم متدين ، مسلمان و متعهد رسيد ، قانون اساسي جمهوري اسلامي به گونه اي تدوين شده است كه در عين برخورداري از نگاه هاي نو و شادابي و پاسخگويي به نيازهاي زمان با ادبيات امروز حاكم بر جهان ، بر مباني و اصول دين بنيان نهاده شده است. آراء مردم در نگاه ديني در اين قانون مورد احترام واقع شده است .
جايگاه رهبري صالح و اسلام شناس مدير و مدبر از نگاه ديني در قانون اساسي تعريف شده است و جايگاه شوراي نگهبان ، چگونگي شكل گيري او و چگونگي انتخاب فقها و حقوقدانان او به گونه اي تعريف شده است كه يك مجموعه منسجم و هماهنگ را در اختيار ملت ايران قرارداده كه با اجراي اين قانون مي توان از اسلاميت نظام ، از مردم سالاري در نظام ديني به خوبي پاسداري كرد. اميدوارم كه خداي متعال به آحاد ما ، به مسئولين محترم و شوراي محترم نگهبان توفيق حراست و پاسداري هرچه كاملتر و دقيق از قانون اساسي ، اين دستاورد عظيم تفكر فقاهتي علماي اسلام و فقهاي تربيت شده در مكتب امام صادق(ع) را مرحمت كند.
بايد گفت كه قانون اساسي ما در حقيقت ، برنامه راهبردي حوزه هاي علميه ديني است براي اداره يك نظام سياسي . براي اداره يك كشور بر اساس قوانين و مقررات كارآمد و روزآمد. لذا در اين قانون جايگاه شوراي محترم نگهبان به خوبي تعريف شده و از كارآمدي لازم برخوردار است.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه حضرتعالي نگاه امام خميني (ره) به شوراي نگهبان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟، اظهار داشت: دقيقاً نگاه حضرت امام به شوراي نگهبان ، نگاهشان به قانون اساسي و اسلام بود .
نگاهشان به حضور مردم در انقلاب و در كنار نظام جمهوري اسلامي بود . نگاهشان به حضور مردم در انقلاب و در كنار نظام جمهوري اسلامي بود .همان منزلتي كه براي اسلام و آموزه هاي ديني قائل بودند براي نهادي كه مسئوليت و رسالت او حراست از موازين ، آموزه ها و احكام ديني است ، همان احترامي كه براي قانون اساسي قائل بودند براي نهادي كه مسئوليت آن حراست از قانون اساسي است قائل بودند و اميدوارم كه با اين نگاه منزلت اين نهاد را پاس بداريم.
وي در خصوص آنكه در ديگر كشورها نيز نهادي مانند شوراي نگهبان پيش بيني شده است يا خير افزود: تقريباً مي توان گفت در تمام نظام هاي سياسي كه از يك قانون اساسي كار آمد يا يك قانون اساسي داراي كارآمدي نسبي برخوردارند نهادي پيش بيني شده است كه نقش او پاسداري و حراست از قانون اساسي است.
در برخي از نظام هاي سياسي ، دادگاه قانون اساسي پيش بيني شده است كه اين دادگاه ، مسئوليتش حراست از قانون اساسي است. آنجا كه تشخيص مي دهد مسئول و مقامي به حريم قانون اساسي تعرض نموده است با او برخورد مي كند . لذا به گمان حقير و با يك نگاه به جهان امروز هرجا قانون اساسي داراي پشتوانه مردمي و برخوردار از مرتبه اي از كارآمدي شكل گرفته است در كنار آن ، نهادي و دادگاهي پيش بيني شده است كه مسئوليت آن حراست و پاسداري از قانون اساسي و اجراي مفاد قانون اساسي و عدم تعرض به اصول و مباني اوست .
همچنين وي افزود: اگر ما نهادي را با شاكله و اعضاي محترم شوراي نگهبان نمي داشتيم پاسداري و حراست از مباني و اصول قانون اساسي در معرض تهديد جدي قرار مي گرفت. اين امكان بطور طبيعي وجود داشت كه قوانيني تصويب شود كه انطباق كامل با موازين شرعي و قانون اساسي را نداشته باشد. امكان اين وجود داشت كه در برگزاري انتخابات براي اجراي قانون اساسي و حراست از رأي مردم ، در مرتبه اي از اعتماد لازم قرار نگيريم . وجود نهادي با شاكله فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان و مسئوليت هايي كه بر عهده اين هاست ، اولاً سطح اعتماد جامعه به اجراي قوانين و مقررات براساس قوانين شرع و اصول قانون اساسي را ارتقاء مي بخشد ، ثانياً سطح اعتماد عمومي را در برگزاري انتخابات در حوزه هاي گوناگون ارتقاء خواهد بخشيد. در نتيجه نقش مهمي در اقتدار و استحكام و تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايفا مي نمايد.
نايب رئيس مجلس با اشاره به اينكه اظهار نظرهاي صورت گرفته در شوراي نگهبان چقدر مبتني بر نگاه علمي و كارشناسي است، افزود: بطور طبيعي از فقها و حقوقدانان عادل شوراي نگهبان جزاين انتظار نمي رود كه دراظهار نظر خود مباني شرعي و قانوني رامدنظر قرار دهند. البته اين بدان معنا نيست كه در تشخيص خود مصون از اشتباه هستند.
اولاً وقتي ما ببينيم اكثريت فقها نظري دارند و جمعي ديگر از فقها نظري ديگر ، اين نگاه و فرضيه را مطرح مي كند كه بالاخره يكي از اين دو نگاه با صواب روبروست و امكان خطا در يك نگاه يا هر دو نگاه وجود دارد. منتهي ما راهي نداريم جز اينكه از اكثريت فقها كه از توان خود براي انطباق مصوبات مجلس با موازين شرعي استفاده كرده اند بهره ببريم و به او تكيه بنماييم. لذا گاهي مي بينيم كه فقهاي محترم و يا حقوقدانان شوراي نگهبان نظري را مي دهند در مورد انطباق يك مصوبه مجلس با قانون اساسي و شرع ، اما ممكن است در يك بازنگري و تجديد نظر در يك مقطع زماني ديگري بنگرند كه درتشخيص قبلي خود اشتباه كرده اند و تشخيص خود را اصلاح كنند .
آنچه مهم است اين است كه با نگاه قانون اساسي تعدادي از فقها و اسلام شناسان هوشمند ، آگاه به زمان و آشنا به مسايل روز كه از عدالت و دانش و توانايي لازم براي اين مسئوليت خطير برخوردارند توسط شخص مسئولي همچون شخص اول نظام انتخاب مي شوند و در پيشگاه خدا و خلق مسئولند كه اين وظيفه خود را بهتر انجام دهند . آن ها هم ازتمام توان خود براي انجام مسئوليت خود بهره مي گيرند اگر به واقع اصابت كرد « للمصيب اجر » و اگر خداي ناخواسته خطا نمودند كه مانند ديگر فقها كه ممكن است در فتوي و استنباط خويش خطا بنمايند براي فقيهي كه نظرش به واقع اصابت نكرده است به بيان معصوم اجر واحد است لذا شوراي محترم نگهبان از همه ظرفيت خود بهره مي گيرند براي آنكه به راه صواب راه پيدا كنند و در انجام شايسته مسئوليت خود به خوبي عمل بنمايند. اميدوارم كه موفق باشند.
لذا خاستگاه اين نهاد را بايد در اصل چهارم قانون اساسي ديد و البته در اصول 91 تا 99 قانون اساسي ، به طور مشروح چگونگي تولد شوراي نگهبان و مسئوليت هاي آن تبيين شده است. در مورد هدف اين نهاد مي توان در يك كلمه گفت مسئوليت شوراي نگهبان قانون اساسي ، پاسداري از قانون اساسي است و از آنجا كه در اصل چهارم قانون اساسي بطور شفاف بيان شده است كه نظام جمهوري اسلامي بر اساس قوانين و مقررات اسلامي ، تعريف مي شود پس پاسداري از قانون اساسي يعني پاسداري از قوانين و مقررات اسلامي.
اما اگر بخواهيم مقداري حوزه اين وظيفه را تبيين و تشريح بنماييم بايد بگوييم وظيفه شوراي محترم نگهبان در چند حوزه قابل رصد و تعريف است. اولا انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قوانين شرع كه اين برعهده 6 فقيه برجسته ي مجتهد اسلام شناس و آشنا با نيازهاي زمان و آگاه نسبت به مسايل روز است كه در قانون اساسي دقيقاً به آن اشاره شده است. اكثريت فقهاي شوراي نگهبان مسئوليت انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي را با موازين شرعي دارند. رسالت ديگر شوراي نگهبان كه برعهده فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان نهاده شده است انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي است كه دراين حوزه 6 فقيه منصوب از طرف رهبر معظم انقلاب و 6حقوقدان برجسته اي كه از سوي رياست قوه قضاييه به مجلس معرفي مي گردند و با رأي نمايندگان مردم در جايگاه عضو حقوقدان شوراي نگهبان قرار مي گيرند ، اظهار نظر مي كنند.
نظر اكثريت فقها و حقوقدانان ، مي تواند انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي را با قانون اساسي تاييد يا رد بنمايد. حوزه ديگري كه از وظايف شوراي نگهبان قانون اساسي است ، تفسير قانون اساسي است . ممكن است در تفسير قانون اساسي اختلاف نظري رخ دهد. صريحاً قانون اساسي مسئوليت تفسير قانون اساسي را به عهده شوراي نگهبان نهاده است. رسالت ديگري كه شوراي نگهبان قانون اساسي عهده دار اوست ، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي است.
علاوه بر اين مسئوليت ، مسئوليت نظارت بر حسن همه پرسي نيز برعهده اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي نهاده شده است.اينها تقريباً حوزه هاي گوناگوني است كه وظايف فقها و حقوقدانان محترم شوراي نگهبان را تعريف كرده است .
البته اشاره داشتم در يك كلمه مي توان گفت كه مسئوليت شوراي نگهبان نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي است كه اصل چهارم قانون اساسي بر ضرورت انطباق قوانين و مقررات با دستورات و موازين شرعي تاكيد دارد و اصول 91 تا 99 وظايف شوراي نگهبان را در حوزه هاي مختلف تعريف نموده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه در زمان تصويب اصل مربوط به تشكيل شوراي نگهبان ، برخي مخالف اين نهاد در نظام جمهوري اسلامي بودند. علت اين مخالفت را در چه مي بينيد؟، تصريح كرد: كساني كه با بعضي از اصول كليدي قانون اساسي مثل اصل 110 قانون اساسي ، بحث جايگاه ولي فقيه ، فقيه اسلام شناس عادل و توانمند در نظام جمهوري اسلامي كه در حقيقت اسلاميت نظام در حضور ولي فقيه تعريف مي شود مخالفت داشتند ، به طور طبيعي با تشكيل نهادي مقتدر با تركيب 12 نفر كه 6 نفر آنها فقيه برجسته ي برگزيده و منتخب ولي فقيه هستند نيز مخالف بودند.
ابوترابي در خصوص اين سوال نيز كه شبيه به نهاد شوراي نگهبان در زمان مشروطه هم وجود داشته است به نظر شما تفاوت اين نهاد در نظام جمهوري اسلامي با مدل شبيه آن در مشروطه چيست؟ خاطرنشان كرد: يادم آمد حضرت امام (ره) مي فرمودند قانون اساسي مشروطه سلطنتي را در فرانسه تدوين كردند، ساختارها و اصول آن را تعريف نمودند و در ايران به تصويب رساندند. منتهي چون حركت عظيم مردمي مبارزه با استبداد پادشاهان قاجار در سايه هدايت و زعامت مراجع و علماي بزرگ و طراز اول به ثمر نشسته بود لذا بايستي به گونه اي قانون اساسي را مطرح و تصويب ميكردند كه با مخالفت جامعه روحانيت و مردم متدين ايران روبرو نشوند. لذا در كنار و حاشيه قانون اساسي مشروطه، نهادي را ديدند با حضور فقهاي طراز اول كه مسئوليت نظارت بر تطبيق مصوبات مجلس با موازين شرعي را برعهده داشته باشد.
اما چون تارو پود قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براساس انديشه و نگاه ديني و با حضور شخصيت ها و علماي طراز اول ديني تدوين يافت و به تاييد بنيانگزار عظيم الشان انقلاب و مردم متدين ، مسلمان و متعهد رسيد ، قانون اساسي جمهوري اسلامي به گونه اي تدوين شده است كه در عين برخورداري از نگاه هاي نو و شادابي و پاسخگويي به نيازهاي زمان با ادبيات امروز حاكم بر جهان ، بر مباني و اصول دين بنيان نهاده شده است. آراء مردم در نگاه ديني در اين قانون مورد احترام واقع شده است .
جايگاه رهبري صالح و اسلام شناس مدير و مدبر از نگاه ديني در قانون اساسي تعريف شده است و جايگاه شوراي نگهبان ، چگونگي شكل گيري او و چگونگي انتخاب فقها و حقوقدانان او به گونه اي تعريف شده است كه يك مجموعه منسجم و هماهنگ را در اختيار ملت ايران قرارداده كه با اجراي اين قانون مي توان از اسلاميت نظام ، از مردم سالاري در نظام ديني به خوبي پاسداري كرد. اميدوارم كه خداي متعال به آحاد ما ، به مسئولين محترم و شوراي محترم نگهبان توفيق حراست و پاسداري هرچه كاملتر و دقيق از قانون اساسي ، اين دستاورد عظيم تفكر فقاهتي علماي اسلام و فقهاي تربيت شده در مكتب امام صادق(ع) را مرحمت كند.
بايد گفت كه قانون اساسي ما در حقيقت ، برنامه راهبردي حوزه هاي علميه ديني است براي اداره يك نظام سياسي . براي اداره يك كشور بر اساس قوانين و مقررات كارآمد و روزآمد. لذا در اين قانون جايگاه شوراي محترم نگهبان به خوبي تعريف شده و از كارآمدي لازم برخوردار است.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه حضرتعالي نگاه امام خميني (ره) به شوراي نگهبان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟، اظهار داشت: دقيقاً نگاه حضرت امام به شوراي نگهبان ، نگاهشان به قانون اساسي و اسلام بود .
نگاهشان به حضور مردم در انقلاب و در كنار نظام جمهوري اسلامي بود . نگاهشان به حضور مردم در انقلاب و در كنار نظام جمهوري اسلامي بود .همان منزلتي كه براي اسلام و آموزه هاي ديني قائل بودند براي نهادي كه مسئوليت و رسالت او حراست از موازين ، آموزه ها و احكام ديني است ، همان احترامي كه براي قانون اساسي قائل بودند براي نهادي كه مسئوليت آن حراست از قانون اساسي است قائل بودند و اميدوارم كه با اين نگاه منزلت اين نهاد را پاس بداريم.
وي در خصوص آنكه در ديگر كشورها نيز نهادي مانند شوراي نگهبان پيش بيني شده است يا خير افزود: تقريباً مي توان گفت در تمام نظام هاي سياسي كه از يك قانون اساسي كار آمد يا يك قانون اساسي داراي كارآمدي نسبي برخوردارند نهادي پيش بيني شده است كه نقش او پاسداري و حراست از قانون اساسي است.
در برخي از نظام هاي سياسي ، دادگاه قانون اساسي پيش بيني شده است كه اين دادگاه ، مسئوليتش حراست از قانون اساسي است. آنجا كه تشخيص مي دهد مسئول و مقامي به حريم قانون اساسي تعرض نموده است با او برخورد مي كند . لذا به گمان حقير و با يك نگاه به جهان امروز هرجا قانون اساسي داراي پشتوانه مردمي و برخوردار از مرتبه اي از كارآمدي شكل گرفته است در كنار آن ، نهادي و دادگاهي پيش بيني شده است كه مسئوليت آن حراست و پاسداري از قانون اساسي و اجراي مفاد قانون اساسي و عدم تعرض به اصول و مباني اوست .
همچنين وي افزود: اگر ما نهادي را با شاكله و اعضاي محترم شوراي نگهبان نمي داشتيم پاسداري و حراست از مباني و اصول قانون اساسي در معرض تهديد جدي قرار مي گرفت. اين امكان بطور طبيعي وجود داشت كه قوانيني تصويب شود كه انطباق كامل با موازين شرعي و قانون اساسي را نداشته باشد. امكان اين وجود داشت كه در برگزاري انتخابات براي اجراي قانون اساسي و حراست از رأي مردم ، در مرتبه اي از اعتماد لازم قرار نگيريم . وجود نهادي با شاكله فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان و مسئوليت هايي كه بر عهده اين هاست ، اولاً سطح اعتماد جامعه به اجراي قوانين و مقررات براساس قوانين شرع و اصول قانون اساسي را ارتقاء مي بخشد ، ثانياً سطح اعتماد عمومي را در برگزاري انتخابات در حوزه هاي گوناگون ارتقاء خواهد بخشيد. در نتيجه نقش مهمي در اقتدار و استحكام و تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايفا مي نمايد.
نايب رئيس مجلس با اشاره به اينكه اظهار نظرهاي صورت گرفته در شوراي نگهبان چقدر مبتني بر نگاه علمي و كارشناسي است، افزود: بطور طبيعي از فقها و حقوقدانان عادل شوراي نگهبان جزاين انتظار نمي رود كه دراظهار نظر خود مباني شرعي و قانوني رامدنظر قرار دهند. البته اين بدان معنا نيست كه در تشخيص خود مصون از اشتباه هستند.
اولاً وقتي ما ببينيم اكثريت فقها نظري دارند و جمعي ديگر از فقها نظري ديگر ، اين نگاه و فرضيه را مطرح مي كند كه بالاخره يكي از اين دو نگاه با صواب روبروست و امكان خطا در يك نگاه يا هر دو نگاه وجود دارد. منتهي ما راهي نداريم جز اينكه از اكثريت فقها كه از توان خود براي انطباق مصوبات مجلس با موازين شرعي استفاده كرده اند بهره ببريم و به او تكيه بنماييم. لذا گاهي مي بينيم كه فقهاي محترم و يا حقوقدانان شوراي نگهبان نظري را مي دهند در مورد انطباق يك مصوبه مجلس با قانون اساسي و شرع ، اما ممكن است در يك بازنگري و تجديد نظر در يك مقطع زماني ديگري بنگرند كه درتشخيص قبلي خود اشتباه كرده اند و تشخيص خود را اصلاح كنند .
آنچه مهم است اين است كه با نگاه قانون اساسي تعدادي از فقها و اسلام شناسان هوشمند ، آگاه به زمان و آشنا به مسايل روز كه از عدالت و دانش و توانايي لازم براي اين مسئوليت خطير برخوردارند توسط شخص مسئولي همچون شخص اول نظام انتخاب مي شوند و در پيشگاه خدا و خلق مسئولند كه اين وظيفه خود را بهتر انجام دهند . آن ها هم ازتمام توان خود براي انجام مسئوليت خود بهره مي گيرند اگر به واقع اصابت كرد « للمصيب اجر » و اگر خداي ناخواسته خطا نمودند كه مانند ديگر فقها كه ممكن است در فتوي و استنباط خويش خطا بنمايند براي فقيهي كه نظرش به واقع اصابت نكرده است به بيان معصوم اجر واحد است لذا شوراي محترم نگهبان از همه ظرفيت خود بهره مي گيرند براي آنكه به راه صواب راه پيدا كنند و در انجام شايسته مسئوليت خود به خوبي عمل بنمايند. اميدوارم كه موفق باشند.
