به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت ، بهروز
عليشيري در نشست مشترك سرمايه گذاران، توليد كنندگان و مديران خلاق عرصه توليد كشور، گفت: شركت ها و بنگاه هاي موجود كشور براي رشد تعالي خود بايد با استراتژي دعوت از شركت هاي خارجي راهبرد مديريتي شركتي مبتني بر "كوچك رو به رشد" را دنبال كنند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، اظهار داشت: بنگاه هاي ما براي گسترش خود و اخذ سهمي بيشتر از بازارهاي ملي و بين المللي بايد راهبرد دعوت از سرمايه گذاران خارجي را در دستور كار قرار دهند و ضمن تجهيز منابع مالي جديد، با توزيع ريسك‌ها و اعطاي سهمي از مالكيت شركتي به شركاي خارجي و كوچك كردن ريسك و مالكيت خويش و توزيع درآمدها، افق هاي ديد خود را در سطح رقابتي بازارهاي بين المللي بازتعريف كنند.
به گفته وي، در سال 2011 ميلادي قريب 525 ميليارد دلار از طريق ادغام و تملك سرمايه جديد در سطح بين المللي به بنگاه هاي موجود تزريق شده است.
رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي، با بيان اينكه اين رقم براي مشاركت غيرسهمي (NEM) قريب 400 ميليارد دلار بوده كه سهم بنگاه هاي موجود كشور از اين گردش سرمايه در سال گذشته مطلوب نبوده است، يادآور شد: همه شركت ها و كارآفرينان عرصه كسب و كار كشور بايد در قالب روش هاي نوين ادغام و تملك و همچنين مشاركت غيرسهمي، استراتژي دعوت از شركاي بالقوه خارجي در دستور كار خويش قرار دهند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، تصريح كرد: اين استراتژي داراي دو امتياز مهم براي بنگاه هاي فعال و موجود كشور به همراه خواهد داشت، نخست آنكه مي توانند با جلب شركاي خارجي ريسك هاي مالي بنگاه ها را از طريق جذب منابع مالي جديد مديريت كنند و دوم آنكه با انتقال دانش و مهارتهاي مديريتي، فن آوري، زمينه توليد كالاهاي با كيفيت و حضور در بازارهاي بين المللي و صادرات را تجربه كنند.
وي خاطر نشان كرد: معمولا تجارت خارجي حلقه تعيين كننده زمينه ساز جلب سرمايه گذاري خارجي است و بايد فرصت هاي تجاري كوتاه مدت را به سرمايه گذاري خارجي بلند مدت تبديل كنيم. نسبت حجم واردات به سرمايه گذاران خارجي در سال 2010 ميلادي در عربستان سعودي 3/15درصد، تركيه 4/7 درصد در جمهوري اسلامي ايران 4/5 است و اين ارقام نشان مي دهد كه بايد ابزارهاي حمايتي و مشوقي در سطح راهبردهاي توسعه تجاري و صنعتي كشور تعريف شود.
به گفته اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد، در شرايط كنوني دولت در عرصه زمينه هاي لازم را براي افزايش قدرت مذاكره بخش هاي غيردولتي براي مذاكره با شركاي خارجي فراهم نموده است.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به مواد قانون و آئين نامه سرمايه گذاري خارجي كشور، افزود: اين مقررات ترتيبات و چهارچوب هاي خوب حقوقي را براي حضور سرمايه گذاران خارجي عرضه كرده است كه بنگاه هاي ما مي توانند در مذاكرات خود از آن بهره برداري كنند.
عليشيري تاكيد كرد: اهتمام بعدي دولت رفع موانع عمومي كسب و كار كشور است كه اين مهم در 5 قالب اجراي ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، تشكيل مراكز خدمات سرمايه گذاري خارجي در استان ها، هيئت مقررات زدايي، ستادهاي سرمايه گذاري ملي و استاني و ارتقاء رتبه بين المللي كشور در پروژه كسب و كار در حال انجام است.
وي از كليه اتاق ها، تشكل ها و كارآفرينان دعوت كرد، نظرات و ديدگاه هاي خود براي رفع موانع و مشكلات اجرايي و تنگناهاي قانون به دبيرخانه هيئت مقررات زدايي كه در سازمان سرمايه گذاري استقرار دارد ارسال نمايند.
به گفته عليشيري، تشكل هاي بخش خصوصي و تعاوني كشور بايد كانون ايده‌هاي جديد و روش هاي كارآمد براي بنگاه ها كشور براي تجهيز منابع مالي باشد.
وي از اتاق ها و تشكل هاي كشور درخواست كرد تا با ايجاد گروه هاي مشاوره ايي مالي، حقوقي، اقتصادي و فني ابزار مشورتي كافي و جامع را براي بنگاه ها در تدوين قراردادهاي مشاركتي با سرمايه گذاران خارجي فراهم كنند./س