به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز ؛ يک مسئول بلندپايه گفت دولت هيچ طرح جديدي براي ممنوعيت کامل راهپيماييها
ندارد اما مي خواهد تضمين کند که اين راهپيماييها به اقدامات خشونت بار
تبديل نشود.
اما مخالفان اين اقدام را تلاشي جديد براي ساکت کردن مخالفان توصيف کردند . نا آراميها در
بحرين از فوريه 2011 آغاز شده است و مخالفان که بيشتر آنها از شيعيان هستند اصلاحات سياسي را در اين کشور خواستارند.
قيام مردمي ابتدا با ارائه احکام عرفي خاموش شد اما ناآراميها ادامه يافت و احزاب مخالف اعتراض خود را افزايش دادند و درگيريهاي متعددي بين پليس ضد شورش و جواناني که از به حاشيه رانده شدن شکايت داشتند رخ داد.
وزارت کشور بحرين اين هفته اعلام کرد ، از برگزاري چند راهپيمايي در روزهاي پنجشنبه و جمعه که جمعيت مخالف الوفاق برگزار کننده آن بود جلوگيري کرده است.
وزارت کشور بحرين افزود منافع عمومي و حرکت آسان خودروها موجب اتخاذ چنين تصميمي شده است.
نيروهاي امنيتي بحرين براي جلوگيري از تظاهرات مردمي از ابزار مختلف استفاده مي کنند و معترضان شيعه که تحت پرچم تجمعي موسوم به ائتلاف جوانان انقلاب چهارده فوريه فعاليت مي کنند به طرف نيروهاي پليس بمبهاي بنزيني پرتاب مي کنند و درگيريهايي در مناطق شيعه نشين رخ مي دهد.
پليس مي گويد شمار زيادي از نيروهايش به علت اين بمبها و بمبهاي دست ساز ديگر دچار سوختگي شده اند.
اصلاحاتي که وارد قانون مجازاتها شده و روز پنجشنبه منتشر شده است حکم زندان بين 7 تا 10 سال را براي هر کسي که به نيروهاي امنيتي آسيب بزند مشخص کرده و کسي که اشتباها يک نيروي امنيتي را بکشد به حبس ابد محکوم خواهد شد.
فعالان مخالف مي گويند جوانان با استفاده گسترده از گازهاي اشک آور براي متفرق کردن تظاهرکنندگان عليه حکومت سني آل خليفه مخالفند.
آنها مي گويند از زمان لغو احکام عرفي در بيش از يک سال گذشته بيش از چهل و پنج نفر توسط پليس کشته شده اند.