قضت محكمة جزائرية اليوم الاثنين، بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بحق أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد.
خرج الآلاف من الطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع الطبي في الجزائر لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي، في حين دعت مجموعة سياسية جديدة يقودها نشطاء ورموز معارضة الجيشَ إلى عدم التدخل في الشأن السياسي.