أعلن المدير التنفيذي لبنك "تجارت" الايراني عن اقامة دعوى قضائية لدى محكمة الاتحاد الأوروبي، للمطالبة بتعويضات عن خسائر لحقت بالبنك نتيجة الحظر الغربي على طهران.
طهران-وكالة نادي المراسلين الشباب للانباء- أعلن المدير التنفيذي لبنك "تجارت" الايراني عن اقامة دعوى قضائية لدى محكمة الاتحاد الأوروبي، للمطالبة بتعويضات عن خسائر لحقت بالبنك نتيجة الحظر الغربي على طهران.
وأوضح محمد ابراهيم مقدم بأن البنك وبعد ما تم رفع الحظر عنه من الجهات القضائية بالاتحاد الاوروبي، قد شرع وبالتعاون مع مؤسسات دولية محترفة في تدقيق الحسابات، بتقييم الخسائر التي تعرض لها البنك جراء الحظر.
واضاف: أن وبعد الانتهاء من تقييم الخسائر واعداد الوثائق اللازمة، أقام البنك دعوى لدى محكمة الاتحاد الأوروبي في 23 يناير /كانون الثاني 2016.
ولفت الى أن البنك تحمل خسائر مباشرة وغير مباشرة جراء الحظر الذي فرض عليه وعلى سائر البنوك الايرانية منذ 2011، ومن بين الخسائر التي تكبدها هي تجميد أرصدة البنك في الخارج، وانخفاض عائدات تعاملات النقد الاجنبي.
وكان الاتحاد الاوروبي قد حظر في عام 2011، أنشطة بنك تجارت وعدة شركات ومؤسسات ايرانية بذريعة البرنامج النووي الايراني، وبعد متابعة قانونية من البنك، قررت محكمة الاتحاد الاوروبي شطبه من قائمة الحظر.
وأدرج الاتحاد الاوروبي بنك "تجارت" مجددا على قائمة الحظر في عام 2015 رغم قرار المحكمة الاوروبية، الى أن تم شطب البنك من القائمة مرة أخرى، بعد التوصل للاتفاق النووي بين طهران ومجموعة 5+1 الدولية.
المصدر: فارس