- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
تفاصيل العفو العام للمدانين والمتهمين بأعمال الشغب الأخيرة من رئيس السلطة القضائية الايرانية
بالتزامن مع أيام عشرة الفجر المباركة والذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية وأعياد شهر رجب الاصب و بناءً على طلب رئيس السلطة القضائية وافق قائد الثورة الإسلامية على عفو وتخفيض عقوبة عدد من المتهمين والمدانين في أعمال الشغب التي وقعت في الخريف الماضي ، وقد لقيت قضية العفو استحسان الرأي العام ووسائل الإعلام.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وللتحقيق عن كثب في الخلفیات والعواقب والتفاصيل والعمليات التي أدت إلى هذا العفو، أجرى الموقع الالكتروني لقائد الثورة KHAMENEI.IR مقابلة مع رئيس السلطة القضائية الإيرانية حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني ايجئي.وجاءت كالآتي:
*ومن النقاط التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام حول العفو الأخير - الذي تم تنفيذه في أيام عشرة الفجر المباركة وخلال شهر رجب الاصب - أنه أمر غير مسبوق. وفقاً لسجلات نشاطك في النظام القضائي للجمهورية الإسلامية ، اشرح هذه المسألة وسجلاتها.
نشأت ثورتنا من الوحي ، وبالطبع بناء على تعاليم الإسلام الرحيمة المسؤولة عن هداية الناس ، فهي تتبع نفس نهج البشير والنذير والذي يمنح الناس اكبر عدد ممكن من الفرص.
واذا عدنا الى ايام الثورة وملاحظة ما قاله الامام الخميني (قدس سره) لأجهزة السافاك ومن كانوا على رأس السلطة الطاغية وما قاله ايضاً للجيش والشرطة في ذلك الوقت ، نلمس الرأفة والإحسان في كامل تصرفاته. وكان الامر نفسه بعد الثورة بحيث منح الامام الخميني (ق.س) عفواً عاماً وبالتأكيد كان قد استثنى الفئات التي وصلت خسائرها إلى الشعب كالأشخاص الذين عذبوا ،قتلوا ونهبوا الممتلكات من خزينة الدولة ومن الشعب وفرض عليهم الحساب والقصاص.
لقد تصرف آية الله الخامنئي بنفس الطريقة التي تصرف بها الإمام الخميني (قدس سره) منذ بداية السبعينيات وحتى اليوم ، بحيث دعا مختلف الأفراد والجماعات والمنظمات والتيارات للحوار سواء عبر ارسال مندوب من قبله او بحضوره هو شخصياً لإيصال رسالته إليهم والقول إن المسار الذي يسلكونه يشوبه الكثير من اللغط والمشاكل.
هذا الجانب من الرحمة الإلهية كان منذ بداية الثورة وحتى اليوم.الان وفي اي وقت يسمح بذلك فقد تم التصرف بطريقة واحدة في هذا الاتجاه. وقد تلقينا توصيات و تقارير عديدة من قائد الثورة يبلغنا فيها بأن ننتبه في التعامل مع المجرمين وفقاً للقانون وعدم اهانتهم لا قدّر الله . وقد سمعت هذا مراراً من قائد الثورة الذي قال: "احذروا ، يجب أن نُحاسَب يوم القيامة ". هذه المعاملة الرحيمة للمجرم والمتهم التي تحصل الآن ليست قضية سياسية مؤقتة انها جزء من جوهر ثورتنا.
* كيف كانت هذه المعاملة الرحيمة لمن كانوا في يد القضاء كمتهمين أو مجرمين في أعمال الشغب الأخيرة؟
في الأحداث الأخيرة، أنفق العدو الكثير من الأموال، لقد دعم وقدم تسهيلات وتعاليم جديدة للمشاغبين كما تواصل مع التيارات المختلفة للمعارضة في إطار محاولة لتوحيدها، وشدد بشكل هذا القيام بهذه الاشياء التي فعلوها.
استهدفت الاحداث داخل وخارج الدولة عقول الناس بإعلانات مغرضة ومكثّفة ليلا ونهارا ، وبأخبار وقضايا مخيبة للآمال وأكاذيب وافتراءات مضللة في كل لحظة.وقد تأثر بالفعل بعض الاشخاص بهذه التحريضات ولكي لا يتخلفوا عن الركب بهذه الاحداث كانوا يقولون او يفعلون شيئاً ما معتقدين بأن عمل الثورة قد انتهى .وفي الأسابيع الأولى، عندما رأى بعض الاشخاص مثيري الشغب يحرقون القرآن والعلم الإيراني والمسجد ، قالوا: "لم نكن نريد ذلك".
لقد كان هدف العدو ألا يكون النظام موجوداً على الإطلاق ، وأن تنقسم البلاد و تنشب حرب مسلحة في بعض مناطق البلاد، لكنه لم يحقق هدفه مطلقاً. في هذه الحالة كان من المهم أن يدفع النظام ثمناً زهيداً وأن يفصل تماماً بين صفوف المخدوعين والمحتجّين والمنتقدين وصفوف الذين هم داخل البلاد ولكنهم من المتواطئين مع العدو ، والحمد لله استطاع النظام ذلك. ان هناك نسبة ملحوظة من الذين نزلوا إلى الشارع وربما هتفوا أو فعلوا شيئاً لاعتقادهم بأنه الآن الوقت المناسب للتعبير عن احتجاجاتهم وانتقاداتهم بهذه الطريقة لكنهم عادوا ادراجهم عندما لاحظوا أن هناك تصرفات وافعال تخالف وجهات نظرهم .لا أريد أن أقول إنهم جميعاً ، لكن عدداً ملحوظاً منهم وبمجرد ان اتضحت لهم المؤامرة اعلنوا عن ندمهم وفصلوا صفوفهم عن الخونة وكان هذا قبل إعلان العفو الأخير.
* بأي شكل كان العفو الذي تم الإعلان عنه مختلفا؟
طبعا لم يكن هذا العفو عفو عام كما فسر البعض ،لأن العفو العام له تعريف واحد حسب الدستور والأنظمة. استند اقتراح العفو هذا إلى الاستدلال والمعرفة التي كانت لدينا حول مبادئ واساسيات قائد الثورة. لقد استند إلى النقاط التي أمرنا بها صراحةً إما في الاجتماعات العامة أو الخاصة ، وقمنا بإعداد هذا الاقتراح الملخص الذي قدمناه مع العديد من الخبراء.
قبل حوالي أربعين يوماً من تقديم خطاب العفو لقائد الثورة ، كان ذلك في الوقت الذي كانت فيه أعمال الشغب في الشوارع على وشك الانتهاء وكانت هزيمة العدو واضحة. اقترحنا ، وفقاً لمعايير معينة ، إغلاق قضايا أولئك الذين ارتكبوا مخالفات أو جرائم في أعمال الشغب في أي مرحلة وان هذا الاقتراح لا يشمل فقط أولئك الذين كان حكمهم نهائياً. هذا العمل فعال للغاية بالنسبة لمستقبل هؤلاء الشباب. في السابق ، كان لدينا مثل هذا العفو فقط على أساس كل حالة على حدة ، ولكن هذه المرة قلنا أنه يجب إطلاق سراح كل من كان حاضراً في أعمال الشغب وقد اعرب عن ندمه والتمس العفو بعد اتضاح مؤامرة الاعداء.
*هل تقصد بإغلاق الملف، مسح الاخطاء التي تدخل في السجل العدلي للشخص المتهم ؟
إغلاق الملف لا يعني انه لاحقاً ليس للامر تأثير في السجل العدلي، فهو فقط عدم متابعة عملية التعامل مع الملف.فهذا الشخص قد ارتكب في الآونة الاخيرة خطأ وتعهّد بعدم تكراره ثانية وفي حال نكثه بتعهده وارتكب خطأ مرة اخرى فهذا لن يمسح اخطائه مجددا في السجل العدلي. ولكن إذا لم يكرر الشخص خطأه و أراد الذهاب إلى مكان ما والحصول على وظيفة فيما بعد، فهذا العفو يؤثر في سجله العدلي بحيث لن يقال بان لديه سجلاً جنائياً فعالاً.
كان الاستنتاج أن العدو مستاء جداً من هذا العفو بحيث شعر بأن الابواب قد اغلقت بوجهه لاستفزاز الاخرين.
*ذكرت أن بعضهم متّهم ، مما يعني أنه لم يتم الحكم عليهم بعد ودخل ملفهم في اجراءات العفو. ما هو الأساس القانوني لهذا العمل؟
لا يشترط أن يُحكم على الشخص الذي يريدون العفو عنه أولاً ، قبل العفو عنه. فهذا الامر قد حدث بالفعل مسبقاً. يمكن للقاضي أن يعفو عن شخص ما بعد اعلان عقوبته او حكمه أو حتى عندما لا يكون قد صدر به حكم ويكون في حالة الاشتباه و ليس لدينا مشكلة من هذا المنطلق.
* ما هي الحالات او الملفات التي لم يشملها هذا العفو وما هي توقعات النظام القضائي بإجمالي عدد الأشخاص الذين سيشملهم هذا العفو؟
في نفس الاقتراح الذي قدمناه لقائد الثورة ، قمنا باستثناءات معينة . قلنا إن من لديه شكاوى خاصة مستثنى من هذا العفو لأن المدعي خاص بهذا الملف، لا يمكننا منح العفو عن هذه القضايا. ولكن من أجل عدم تقييد أيديهم مرة أخرى ، اقترحنا إدراج أولئك الذين يمكنهم الحصول على موافقة المدعي وتنازله عن القضية بحلول نهاية هذا العام في العفو.
وفقا التقرير الصادر حتى الآن فقد تجاوزعدد الذين شملهم العفو ،بمن فيهم الموقوفون على خلفية أعمال الشغب وغير الشغب وأولئك الذين خُففت أحكامهم ،ثمانين ألف شخص. اي حتى الان بارك قائد الثورة بهذا العفو أكثر من ثمانين ألف شخص. ومن المتوقع أنه مع الجزء الذي سيحصل فيه على موافقة وتنازل المدعي ، سيصل العدد الى تسعين ألف شخص وربما اكثر ممن يشملهم العفو.
*وبالنسبة الى جريمة إهانة القيادة والحكم الصادر في هذا الشأن. كيف تم التعاطي مع هؤلاء الناس؟
أصدر قائد الثورة أوامر وتوصيات عديدة ، في هذا الخصوص وغيره، بعدم إدانة أي شخص لمجرد كونه غير مهذب اساء التصرف و خاصة في الظروف والأماكن التي يكون فيها الجو العام ساماً ومشحوناً إلى حد ما ، فقد يتأثر الناس بمثل هذا الجو. استنتاجي هو أن السيد القائد غير راضٍ عن المواجهة في بعض الحالات.
لقد أمرت مراراً وتكراراُ بمحاولة عدم إدانة أي شخص في هذه المجالات سوى الاشخاص الوقيحين والعدائيين الذين لديهم اتهامات مختلفة وأحد اتهاماتهم هو اهانة القيادة. إذا أدين شخص بهذا الاتهام ، سواء حوكم أم لا ، فيجب أن يخضع لهذا العفو . لقد كانت هناك مثل هذه الحالات في الماضي على سبيل المثال ، في نفس العام 2018 أو 2018 ، كانت هناك حالات صدرت فيها أوامر بعدم إرسالهم إلى السجن بسبب هذه القضية.
*السؤال الأخير عن الجريمة السياسية. ما هو موقف القضاء في هذا الشأن؟
لا ينبغي ان تقلقنا حقيقة أن التيارات السياسية تتحدث وتنتقد في هذه القضايا. ولكن اذا كانت هذه الانتقادات، سواء في هذا الموضوع او في أي موضوع آخر، مصحوبة بمقترحات فينبغي أن نرحب بها. لا أحد منا شخص مثالي ،لنقول إنه لا توجد مشكلة في عملنا ونظامنا القضائي وسلطتنا التنفيذية و التشريعية.
أعتقد أنه يجب علينا الالتزام بالقانون والعمل على تنفيذه خاصة في القضاء نفسه. عندما نكون ملتزمين بمسؤوليتنا يجب أن نصدر مشروع قانون وعندما يصبح هذا المشروع قانوناً وفقاً لخطة البرلمان أو بمشروع قانون الحكومة فنحن ملزمون بتنفيذه. حتى الآن ولسنوات عديدة ، لم يكن لدينا أي قانون يتعلق بالجرائم السياسية بل يمكننا نظرياً الاجتهاد بالقضايا والحالات المستجدة. ومنذ سنوات سابقة كنت بنفسي من بين أولئك الذين دافعوا عن ضرورة وجود قانون في هذا المجال بحيث كنت ابدي رأيي سواء عندما كان هذا المشروع يريد أن يُعرض في البرلمان أو خارج البرلمان.وبالنهاية فهذا الامرمن واجب و مسؤولية أولئك الذين يتخذون إجراءات لتصحيح الأمور بنية حسنة واضحة مقارنة بمن لا يأتون بهذه النوايا الحسنة.
عندما يرتكب شخص ما جريمة بدافع مشرف أو بدوافع أخرى، يجب أن نفصل بين الاثنين ، كما يجب أن نفصل بين القضايا السياسية وغير السياسية. لقد قلت هذه الاشياء في السابق وانني مازلت على قولي ، ومهما كانت الموافقة عليها، فنحن مطالبون بالامتثال للقانون. الآن تم تعريف قانون الجريمة السياسية ، كما تم تحديد طريقتها وتحديد تشخيصها ومن المسؤول عنها. الآن بعض الناس يعترضون على مبدأ هذا القانون ، فلا حرج عليك ، تعال وحاول أن تقترح شيئاً أفضل وسيتم الموافقة عليه دعنا نساعد في تعديل القانون إذا كنت تريد أن يكون أفضل .لكن طالما يوجد قانون ، يجب على القضاء أن يتبع القانون حقاً، وحتى الآن لدينا قانون ونتصرف وفقاً لذلك القانون.
انتهى/
رأیکم