علق المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، على القرار الصادر عن اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للامم المتحدة حول "وضع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية"، والذي سعت اليه كندا بدعم عدد من الدول الغربية؛ مؤكدا بانه عار عن الصحة ومرفوض، وتكرار للمزاعم الواهية التي ترتكز على معلومات خاطئة وشائعات كاذبة.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واضاف "كنعاني" في تصريح اليوم الخميس، ان "هكذا محاولات غير بناءة اذ لا تدعم الارتقاء بمستوى حقوق الانسان في العالم، بل تؤدي فقط الى مواصلة اللجوء الى القرارات المتبذلة السلبية وتوجيه التهم المسيسة ضد الدول المستقلة".
كما اشار الى مساعي الدول الغربية في سياق الترويج لمخطط "التخويف من ايران" وتشويه سمعة البلاد، قائلا : ان هذه الانظمة المعهودة بتاريخها الممتد في انتهاك ممنهج لحقوق الانسان، والتي لا تزال شعوب العالم تحمل في ذاكرتها التجارب المريرة الناجمة عن سياساتها التدخلية، ليست بالموقع الذي يتيح لها ان تقدم النصائح بشان حقوق الانسان الى الحكومة والشعب الايرانيين.
وفيما اعتبر هذا القرار احادي الجانب ولا اساس له من الصحة، ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية سلوك الحكومة الكندية وكل من سعى الى استصدار القرار، "الذي شكل نموذجا بارزا لاستغلال القضايا والقيم السامية ذات الصلة بحقوق الانسان، بهدف تمرير اجندات سياسية سخيفة"؛ واكد بانه يفتقر لاي شرعية قانونية.
وختم "كنعاني" الى القول : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها نظاما قائما على السيادة الشعبية الدينية، كانت ولا تزال جادة في تنفيذ التزاماتها الدولية ازاء حقوق الانسان، بل وهي مستعدة لتمضي وفق مبادئها السامية، في حوار وتعاون بناء مع الدول الرائدة في تعزيز ودعم حقيقي لحقوق الانسان في الصعيد الدولي؛ وذلك بناء على الاحترام المتبادل والمساواة والعدالة والانصاف، وبعيدا عن المآرب المسيسة.
انتهی/