نائبة أمريكية: يجب أن نحاسب "إسرائيل" على مداهمتها لمجموعات حقوقية فلسطينية

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۵۳۳۹
تأريخ النشر:  ۱۷:۵۰  - الأَحَد  ۲۱  ‫أغسطس‬  ۲۰۲۲ 
حثت النائبة الأميركية من أصول فلسطينية رشيدة طليب، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على محاسبة سلطات الاحتلال الصهيوني بعد أن داهمت وأغلقت مكاتب سبع مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة أثارت غضبًا دوليًا.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقالت طليب في بيانها: "بعد 100 يوم بالضبط على اغتيال الصحفية الأميركية شيرين أبو عاقلة على يد قناص إسرائيلي، تحركت نظام الفصل العنصري الصهيوني لإغلاق سبع منظمات لحقوق الإنسان في صميم النضال من أجل حياة وحريات ملايين الفلسطينيين".

وتابعت عضوة مجلس النواب الأمريكي: "هذه الأعمال هي نتيجة مباشرة لفشل إدارة بايدن الكامل في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني ضد العنصرية والتطهير العرقي". مشددة أن "الصمت من قبل بلدنا يتيح المزيد من الموت والعنف، يجب أن نحاسب إسرائيل".

وأشارت أن المجموعات التي داهمت القوات الصهيونية مكاتبها ونهبتها تقدم خدمات طبية لعدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، حيث تحرمهم نظام الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلية بشكل روتيني من الرعاية لمجرد أنهم فلسطينيون".

وقالت: "إنهم يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأطفال والمدنيين بغض النظر عمن يرتكبها، ولا عذر لأفعال الاحتلال الصهيوني، بغض النظر عن الأكاذيب التي تم اختراعها لتبرير هذا الهجوم السخيف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن هذه الحملة لن تنجح لأن عددا لا يحصى من الفلسطينيين والناس في جميع أنحاء العالم يرون بشكل متزايد حقيقة معاملة نظام الفصل العنصري للفلسطينيين".

يذكر أن رشيدة طليب، هي سياسية ومحامية أمريكية - فلسطينية الأصل وعضوة عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي وعند توليها المنصب في 1 يناير 2009، أصبحت أول مسلمة أمريكية تعمل في مجلس ميشيغان التشريعي، وثاني امرأة مسلمة في التاريخ تنتخب في مجلس من هذا النوع في الولايات المتحدة.

واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر يوم الخميس (18/8)، مكاتب الضفة الغربية لمؤسسة الحق والضمير ومركز بيسان ومنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين (DCI-P) واتحاد لجان الأشغال الزراعية (UAWC) واتحاد لجان المرأة الفلسطينية (UPWC)، واتحاد لجان العاملين الصحيين، وهي الجماعات التي اعتبرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير قانونية بناء على اتهامات بالإرهاب لا أساس لها.

في وقت سابق من هذا العام، قال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إن مزاعم "إسرائيل"، "المقلقة" ضد الجماعات "لم تقترن بأي دليل علني ملموس وموثوق".

وأضاف الخبراء "نلاحظ أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل فشلت أيضًا في إقناع عدد من الحكومات والمنظمات الدولية".

انتهی/

رأیکم