اعتبرت 13 جمعية ومنظمة أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وخطاب المرشح لمنصب السفير الأمريكي في تونس "جوي هود" يمثلان "تدخلا صارخا في الشأن الوطني الداخلي التونسي وتعديا على السيادة الوطنية.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- كما أشارت 13 جمعية ومنظمة في بيان لها أمس السبت أن ما أتته الخارجية الأمريكية ومرشحها لمنصب السفير الأمريكي بتونس يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ويخرق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تضبط علاقة تونس بهم وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما لفتت هذه المنظمات والجمعيات إلى أنها تميز جيدا بين حقها في استعمال آليات الشكاوى والتظلم التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية الإقليمية الخاصة بالحقوق الإنسانية وعلاقاتها الندية مع كل الشركاء الدوليين والشعوب المتضامنة وبين المس من السيادة الوطنية والسكوت على التدخل المباشر في شأن البلاد.
وقد أمضى على هذا البيان بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استدعت قبل يومين، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشاسكي، إثر البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي والتصريحات التي وصفتها "بغير المقبولة" للسفير الأمريكي المعين بتونس لإبلاغها أن هذا الموقف لا يعكس روابط الصداقة بين البلدين وعلاقات الاحترام وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني.
وقالت الوزارة في بلاغها إن تصريحات بلينكن والسفير الأمريكي المرتقب في تونس "هي تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتبر في بيان الخميس الماضي أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبرا عن "انشغال بلاده من أن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، على حد تعبيره.
كما دعا المسؤول الأمريكي "إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور".
انتتهی/