- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
أعلن يوم الأربعاء، أعضاء آخرون في حكومة بوريس جونسون استقالتهم الجماعية، ليرتفع عدد أعضاء الحكومة البريطانية المستقيلين منذ أمس الثلاثاء، إلى أكثر من 30.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وكان تقدم قبل ذلك وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس، ومساعدة وزير الدولة لشؤون النقل لورا تروت باستقالتيهما، الأربعاء أيضاً، ما يزيد من الضغوط التي يتعرض لها جونسون الذي أكد أنه "لن يستقيل وآخر شيء تحتاجه الدولة هو إجراء انتخابات"، على حدّ تعبيره.
وكان وزيرا الصحة ساجد جاويد والمال ريشي سوناك قد تقدما باستقالتيهما یوم الثلاثاء، بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة.
وكتب وزراء الدولة كيمي بادينوخ ونيل أوبراين وأليكس بورغهارت ولي رولي وجوليا لوبيز، في رسالتهم إلى بوريس جونسون، "يجب أن نطلب، من أجل مصلحة الحزب والبلد، أن تتنحّى".
وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس استقالته بقوله إن "ليس لديه خيار آخر" بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "وتبين أنها غير صحيحة".
واستقالت لورا تروت، بدورها، من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة، بحسب قولها.
ضغوط متصاعدة وجونسون يتشبث بمنصبه
ورغم الضغوطات، وبعد سلسلة الاستقالات هذه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أنه باقٍ في منصبه، وأن ما تحتاجه الدولة هو "إجراء انتخابات".
وكان قد أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد، وريشي سوناك، في وقت سابق بفارق دقائق معدودة استقالتيهما بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة منذ شهر.
وسيجلس الوزيران إلى جانب نواب محافظين آخرين في جلسة المساءلة الأسبوعية التي يخضع لها رئيس الحكومة، ويتوقع أن تكون أكثر سخونة من المعتاد.
وسيواجه جونسون بعد ذلك رؤساء اللجان الرئيسية في مجلس العموم، وبعضهم من أشدّ منتقديه في حزب المحافظين.
وقالت أنوشكا أستانا، نائبة المحرر السياسي لقناة "آي.تي.في" نقلاً عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الأخير "سيواجه أي اقتراع على الثقة لكنه سيستقيل إذا خسره".
وأتت الاستقالات بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة عن فضيحة إضافية مقراً بارتكابه "خطأ" بتعيينه كريس بينشر في شباط/فبراير الماضي في حكومته، في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.
وقد استقال بينشر الأسبوع الماضي، بعدما اتهم بـ"التحرش برجلين".
واول أمس الثلاثاء، أقرّت رئاسة الحكومة بأنّ رئيس الوزراء تبلغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر لكنه "نسيها" عندما عينه، وكانت تؤكد عكس ذلك من قبل.
غياب الثقة
وأتت استقالة ريشي سوناك (42 عاماً) في خضم أزمة غلاء معيشة في المملكة المتحدة. وكتب سوناك في رسالة الاستقالة التي رفعها إلى جونسون: "يتوقع الرأي العام عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفء وجدي... أدرك أنّ هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".
أما جاويد (52 عاماً) والذي تولى وزارة المال قبل سوناك، فرأى أنّ من حق البريطانيين أن يتوقعوا "النزاهة من حكومتنا".
وتابع أن "التصويت على الثقة في حق جونسون في حزيران/يونيو كان يجب أن يشكل فرصة لإبداء تواضع وإظهار توجه جديد". لكنه أضاف "يؤسفني القول إنه من الواضح بالنسبة إلي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم وقد فقدت الثقة بكم"، في إشارة إلى جونسون.
وكان جونسون قد سارع إلى استبدال الوزيرين المستقيلين معيناً وزير التربية نديم زهاوي في وزارة المال، وستيف باركلي في وزارة الصحة، فيما كان مسؤولاً حتى الآن عن تنسيق الشؤون الحكومية.
ويعاني جونسون بالأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام في إبان جائحة كورونا، وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.
وتضاف إلى ذلك، قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف حزيران/يونيو الفائت. واستقال آخر في نيسان/أبريل لأنه شاهد فيلما إباحياً في البرلمان على هاتفه النقال، وحكم على نائب سابق في أيار/مايو الفائت بالسجن 18 شهراً بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهق في الـ15 من عمره.
وأدّى خروج النائبين الأخيرين إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية تكبد المحافظون بنتيجتها هزيمة مدوية. وأتى ذلك فيما كان الحزب سجل نتائج سيئة جداً خلال انتخابات محلية في أيار/مايو الفائت.
ويثير الوضع استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عاماً مع 9.1 % في أيار/مايو بمعدل سنوي.
وبعد إضراب غير مسبوق لعمال السكك الحديد في نهاية حزيران/يونيو الفائت، دعت النقابات إلى تحركات احتجاجية خلال الصيف، فيما أعلنت مهن عدة من محامين وعاملين في قطاع الرعاية الصحية ومدرسين تحركات أو أنهم أقدموا على ذلك.
وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" ونشر مساء أمس الثلاثاء، أنّ 69% من الناخبين البريطانيين يرون أنّ على جونسون الاستقالة، فيما يرى 54% من الناخبين المحافظين أنّ على جونسون مغادرة منصبه.
المصدر:المیادین
رأیکم