الخارجية البرلمانية في بلجيكا تصادق على قرار تبادل السجناء مع ايران

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۴۸۷۶
تأريخ النشر:  ۱۷:۱۵  - الأربعاء  ۰۶  ‫یولیو‬  ۲۰۲۲ 
صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي اليوم الاربعاء على قرار تبادل السجناء مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. الخارجية البرلمانية في بلجيكا تصادق على قرار تبادل السجناء مع ايران

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقد اعلنت وسائل الاعلام المحلية أن البرلمان البلجيكي سوف يصوت على هذا القرار يوم غد الخميس الذي صادقت عليه لجنة العلاقات الخارجية في هذا البرلمان اليوم الاربعاء.

وذكرت صحيفة استاندارد ان غالبية الاعضاء في هذه اللجنة صوتوا لصالح القرار الذي يناقش امكانية تبادل السجناء بين كلا البلدين.

وكانت المجموعات المعارضة للشعب الايراني وحتى نواب الكونغرس الاميركي قد بذلوا كل جهودهم للاخلال بهذا القرار الانساني، الا انهم واجهوا فشلا ذريعا.

وجاء في الاخبار التي نشرت صباح اليوم الاربعاء ان 13 نائبا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الاميركي في مجلس النواب الاميركي بعثوا برسالة الى البرلمان البلجيكي طلبوا فيها عدم المصادقة على القرار المذكور.

وكانت وسائل الاعلام قد اعلنت امس الثلاثاء أن البرلمان البلجيكي ينوي مناقشة موضوع المعاهدة بين ايران وبلجيكا لتبادل السجناء.

اما موقع «بروکسل تایمز» فقد اشار الى مسودة قانون تبادل السجناء بين ايران وبلجيكا للافراج عن موظف بلجيكي غير حكومي اخر لازال معتقلا في ايران.

واضاف التقرير ان هذه المسودة تم ادراجها في جدول اعمال لجنة الشؤون الخارجية بخصوص التعاون مع كل من الهند والامارات وايران لنقل السجناء حيث تسمح المسودة بمبادلة السجناء مع ايران ومن المقرر ان يناقش البرلمان البلجيكي هذا الموضوع امس الثلاثاء.

ويأتي قرار البرلمان البلجيكي في الوقت الذي حاولت الكثير من المجموعات المعارضة للجمهورية الاسلامية الايرانية الحيلولة دون المصادقة على هذا القرار الذي بإمكانه الافراج عن الدبلوماسي الايراني اسد الله اسدي.

وأكد غريب آبادي أن هذا الدبلوماسي يحظى بحصانة دبلوماسية حيث تم اعتقاله في المانيا وحبس لمدة ۱۰۱ يوم بشكل غير مناسب ويتناقض مع الحقوق الدولية وحقوق الانسان ومعاهدة فيينا لعام 1963.

وتابع قائلا: ان السيد اسدي نقل الى بلجيكا وصدر ضده حكم وواجه نفس الظروف السابقة لذا فاننا نعتبر تلك المحكمة غير قانونية وغير عادلة في هذا الخصوص.

انتهی/

رأیکم