يعتقد الخبراء ان تكلفة وفائدة اتباع استراتيجية الاتفاق مع اميركا لزيادة صادرات النفط الايراني قد اصبحت متساوية في عهد الحكومة الايرانية السابقة والان يجب على الحكومة الايرانية الجديدة ان تتجه نحو ايجاد وخلق اسواق للنفط الايراني لضمان استمرارية صادرات النفط.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- ويقول هؤلاء الخبراء ان هناك استراتيجيتان يمكن اتباعهما لضمان وجود اسواق تستقبل النفط الايراني، الاستراتيجية الاولى هي ابرام اتفاق مع اميركا لزيادة بيع النفط ، والاستراتيجية الثانية هي خلق اسواق للنفط الايراني من اجل زيادة وضمان بيع النفط حتى في ظل الحظر.
ومع عدم وجود تعارض بين الاستراتيجيتين وامكانية ان تكونا مكملتين لبعضهما البعض، لكن الخبراء يعتقدون بأن الاستراتيجية الثانية هي الراجحة.
ركزت الحكومة السابقة في ايران والتي أدارها الرئيس حسن روحاني على استراتيجية ابرام اتفاق مع اميركا لضمان بيع النفط وكانت لهذه الاستراتيجية فائدة وتكلفة، فبعد التوقيع على الاتفاق النووي وصل حجم صادرات النفط الايراني الى مليوني برميل في اليوم لكن بعد فشل الاتفاق النووي لم يعد حجم صادرات النفط الايراني الى مليون برميل في اليوم كما كان قبل ابرام الاتفاق النووي بل تراجع الى 100 الى 200 الف برميل في اليوم.
استراتيجية خلق اسواق للنفط اوصلت الصادرات الى مليون برميل يوميا
مع استلام الحكومة الايرانية الجديدة لزمام الامور اصبح "خلق الاسواق" هي الاستراتيجية الرئيسية للبلاد من اجل بيع النفط ووصل حجم صادرات النفط من 300 الف برميل الى اكثر من مليون برميل.
وهذا يدل بان تنفيذ استراتيجية خلق الاسواق يمكنه احداث قفزة في حجم صادرات النفط وضمان استمراريتها، حتى في ظل الحظر، والدليل على ذلك هو الاحتفاظ بحصة النفط الايراني في الاسواق حتى بعد اندلاع الحرب الاوكرانية، فاجتياح النفط الروسي للاسواق لم يؤثر على حجم صادرات النفط الايراني وظل حجم هذه الصادرات فوق المليون برميل في اليوم.
التعاون الاستراتيجي مع الصين
يقول المدير السابق لقسم الشؤون الدولية لشركة النفط الايرانية محمد علي خطيبي في تصريح لوكالة انباء فارس ان سياسة خلق الاسواق لبيع النفط هي الاستراتيجية الرئيسية لزيادة صادرات النفط والان نرى بان الحكومة الايرانية تتبع هذه الاستراتيجية.
وتابع : الى جانب هذه السياسية يمكن ايضا مواصلة الحوار مع اميركا ولا يوجد هناك تعارض بينهما تماما كما تفعل ذلك الان الحكومة الايرانية الحالية التي تولي الاولوية لخلق الاسواق من اجل بيع النفط.
ويعتقد هذا الخبير ان من اهم طرق خلق الاسواق لضمان بيع النفط هو ايجاد شركاء استراتيجيين، موضحا ان التجربة اثبتت ان الشركاء الاستراتيجيين مثل الصينيين يستمرون في استيراد النفط من ايران حتى في زمن الحظر في عهد الحكومة الايرانية السابقة لان مصالحهم الطويلة الامد تتغلب على المجازفة بخرق الحظر، كما ان الطرف الايراني يعوض عن تبعات هذه المجازفة.
ويؤكد خطيبي ان على ايران ان تزيد من عدد شركائها الاستراتيجيين وهذا يؤدي الى منع الاضرار بحجم صادرات النفط مع الحظر او بدونه ورغم تقلبات الاسواق.
ويضيف " باعتقادي ان علينا ان نبتعد عن بيع النفط الخام ونتجه نحو انشاء مصافي البتروكيمياويات وتبديل النفط الخام بالمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية وهذا يؤدي الى ابطال مفعول الحظر ويزيد من القيمة المضاعفة ومضاعفة خلق فرص العمل.
ويوضح هذا الخبير ان على ايران ان تتجه ايضا نحو امتلاك الاسهم في مصافي النفط الاجنبية في خارج البلاد ما يوفر امكانية تصدير النفط الى تلك المصفاة ويضمن استمرارية صادرات النفط.
وهكذا يتضح ان استراتيجية ابرام اتفاق مع الاميركيين في مجال بيع النفط سجلت نقطة ايجابية ونقطة سلبية في سجلها وان سلبيتها قضت على ايجابيتها وباتت فكرة التفاوض مع اميركا لحل المشاكل الاقتصادية للبلاد فكرة مرفوضة في داخل ايران ولم تستطع توفير الحد الادنى من بيع النفط للبلاد.
انتهی/