قال أحمد علي الحمادي، كبير مسؤولي الاستثمار في أوروبا وروسيا وتركيا في «جهاز قطر للاستثمار» أمس الثلاثاء أن صندوق الثروة السيادية القطري لا يمكنه الخروج من السوق الروسية وأنه ينتظر تقييم وضـــعه هناك بــسبب الأزمة الأوكرانية.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- ووضعت موسكو قيودا على تداول المستثمرين الأجانب للأصول الروسية في مارس/آذار، وقالت أنها تريد ضمان أن تكون قرارات التخارج مدروسة ولم تتخذ تحت ضغط سياسي، وذلك بعد دخول قواتها لأوكرانيا.
وقال الحمادي في جلسة نقاشية في «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس «لا يمكننا فعل الكثير في روسيا… علينا أن نُقيِّم موقفنا من الفرص هناك. أعتقد أن الموقف صعب جداً بالنسبة لنا، كمستثمر باسم واحد».
ويمتلك «جهاز قطر للاستثمار» حصة 19 في المئة في شركة «روسنفت» النفطية الروسية العملاقة المدعومة من الدولة، والتي قال الحمادي أنها الحصة الوحيدة «ذات الأهمية» للصندوق في روسيا. وتابع قائلا «لا يمكننا (الخروج). كل المستثمرين الأجانب عليهم قيود على التخارج».
وفي مارس/آذار، أعلنت «مبادلة»، ثاني أكبر صندوق للثروة السيادية في أبوظبي، أنها ستوقف الاستثمار في روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.
ويسعى «جهاز قطر للاستثمار»، الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار، لتنويع استثماراته بعيدا عن الأسواق الأوروبية التي قال الحمادي أنها تشكل أكبر انكشاف للصندوق.
غير أن الصندوق لا يزال يبحث عن فرص أوروبية أصغر. وقال الحمادي «نتطلع إلى شركات، أقول إنها تكنولوجية جديدة وناشئة في طور النمو. بعضها صغير جداً».
كما يرى الجهاز فرصاً في تركيا خاصة في شركات يمكنها تحمل انكشافها على العملة، وفقا للحمادي، الذي أضاف أن شركات التكنولوجيا المالية وشركات الاستثمار في التحول في مجال الطاقة تمثل أكبر فرص استثمار للجهاز.
وقال أيضاً إنه على الرغم من أن سوق العملات المُشفَّرة «أكبر من أن يتم تجاهلها» إلا أن من السابق لأوانه للمستثمرين من المؤسسات المشاركة المباشرة في هذا المجال. وأضاف أن الجهاز يبحث بدلا من ذلك الاستثمار في التكنولوجيا المساندة لهذه السوق مثل سلاسل «بلوكتشين».
المصدر: رويترز