- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس الثلاثاء، قراراً يقضي بعدم دستورية القانون المعتمد في إقليم كردستان بشأن استخراج النفط والغاز وتصديرهما من قبل حكومة الإقليم المحلية، وألزمت أربيل بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية في بغداد، بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وجاء هذا الحكم بعد يومين على قرار آخر للمحكمة الاتحادية منع القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، هوشيار زيباري، من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وشن رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مسعود البارزاني، هجوماً شديد اللهجة على قرار المحكمة الاتحادية، قائلاً في بيان إنّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان قرار سياسي بحت، وبالضد من الدستور العراقي الفيدرالي، والهدف منه معاداة إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق".
وعبّر في الوقت نفسه عن أمله في التوصل إلى تفاهمات مع بغداد بشأن النفط والغاز، مضيفاً: "مع هذا نعلن للجميع أن إقليم كردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".
ويُصدّر إقليم كردستان النفط من حقول قرب أربيل إلى الخارج عبر تركيا، وهو ملف خلافي رئيس مع بغداد منذ سنوات عدة، انتهى العام الماضي بحل توافقي لتمرير موازنة العام 2021، يقضي بتسليم أربيل عائدات 250 ألف برميل نفط تصدرها من حقول الإقليم مقابل تعهد بغداد بإطلاق موازنة الإقليم البالغة نحو 12% من مجموع موازنة العراق المالية.
كما وجهت حكومة إقليم كردستان اتهامات للمحكمة الاتحادية بـ"انتهاك القانون والإجراءات القضائية"، موضحة، في بيان، أنّ قرار منع تصدير النفط من إقليم كردستان "يستند إلى قوانين حزب البعث السابق".
وأضافت أنّ القرار يتضمن انتهاكات قانونية، مشيرة إلى أنه "قرار جائر ويتعارض مع الحقوق الدستورية وسلطات إقليم كردستان، وغير مقبول، وكان على المحكمة توسيع تحقيقاتها والنظر في مطالب إقليم كردستان". وتابعت: "سنتخذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لتأمين وحماية جميع عقود النفط والغاز"، مؤكدة أنّ حكومة الإقليم ستواصل "جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حلّ دستوري أساسي لهذه القضية".
وقالت مصادر سياسية مقرّبة من "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الحاكم في إقليم كردستان، إنه ستجري تحركات سريعة خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على الانعكاسات "الخطيرة لهذا القرار المتسرع"، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أنّ هذا الملف يتصدر الحوارات مع القوى السياسية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
ولفتت إلى أنّ الأطراف الكردية تعتقد أنّ الدستور منح إقليم كردستان بعض الصلاحيات المنفصلة عن صلاحيات بغداد، ومن بينها تصدير النفط والغاز.
لكن المصادر ذاتها استبعدت أن يتأثر ملف تصدير النفط في الوقت الحالي بالقرار، بسبب توجه الإقليم إلى الطعن في القرار، معتبرة أنّ القرار ضمن ضغوط سياسية معروفة موجهة إلى "الحزب الديمقراطي الكردستاني" تحديداً.
وفي ما يتعلق بأبرز ردود الفعل على القرار، فقد جاء موقف زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، متماشياً مع الانتقادات الكردية لقرار المحكمة الاتحادية.
وخلال رسالة وجهها إلى مجلس النواب، أمس الثلاثاء، دعا الصدر إلى "تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم يمنع التدخلات الحزبية أو القضائية المسيسة".
في المقابل، اعتبر الأمين العام لجماعة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، أنّ قرار المحكمة الاتحادية "يمثل أهم قرار لها منذ تأسيسها"، معتبراً أنه "كان قراراً لمصلحة بقاء العراق دولة موحدة".
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، أنّ الخطوة "الجريئة" للمحكمة الاتحادية ستكون لها آثار سياسية سريعة، متوقعاً في حديث لـ"العربي الجديد" انعكاسها على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.
ولفت إلى أنّ اللهجة التصعيدية للقوى والسلطات الكردية ضد المحكمة الاتحادية "تشير إلى أننا أصبحنا على أعتاب أزمة سياسية ودستورية كبيرة".
ويعود الخلاف بشأن ملف الطاقة بين بغداد وأربيل إلى عام 2007، حين بدأ إقليم كردستان تطوير حقول النفط في محافظاته الثلاث، وتصدير إنتاجها، وهو ما لاقى معارضة كبيرة من الحكومة الاتحادية، بعد إبرام حكومة الإقليم عشرات الاتفاقات مع شركات نفط أجنبية.
وطرحت خلال السنوات الماضية عدة مسودات لقانون النفط والغاز، إلا أنّ الخلافات السياسية حالت دون إقراره.
المصدر: العربي الجديد
رأیکم