شهد النمو الاقتصادي في الصين تباطؤاً كبيراً في الفصل الثالث من السنة تحت تأثير أزمة القطاع العقاري وانقطاع الكهرباء الذي ينعكس على سلاسل الإمداد وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.9%.
![](https://cdn.yjc.news/files/ar/news/2021/10/19/203064_835.jpg)
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وكان هذا التباطؤ مرتقباً إلى حدّ بعيد، غير أن مجموعة محللين كانوا يراهنون على نسبة أفضل بقليل من 5٪. وسجل إجمالي الناتج الداخلي الصيني في الفصل الثاني من 2021 ارتفاعاً بلغ 7.9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد انتعاش كبير في فترة كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس بلغ 18.3%.
ولم يتجاوز نمو اقتصاد العملاق الآسيوي 0.2% بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق وتيرة أدنى بكثير منها في فترة نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو حين بلغت 1.3٪. وأورد مكتب الإحصاءات الوطني أن «الغموض المحيط بالظروف العالمية يتفاقم، فيما يبقى الانتعاش الداخلي غير مستقر وغير متكافئ».
وهذا التباطؤ في النمو مرتبط بشكل خاص بانقطاع «التيار الكهربائي وتجدد الوباء في بعض المناطق في آب/اغسطس واضطراب سلسلة الامداد وتباطؤ القطاع العقاري» كما أوضح راجيف بيسواس من مكتب «آي اتش اتس ماركيت».
تلقى الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمالي الناتج الداخلي الصيني متابعة حثيثة رغم ما يحيط بها من تشكيك، نظرا إلى وزن البلد في الاقتصاد العالمي. وبعد خروجها من أزمة وباء كوفيد-19 الذي ظهر فيها أواخر 2019، تواجه الصين ارتفاعا شديدا في كلفة المواد الأولية ولا سيما الفحم الذي تعول عليه لتشغيل محطاتها الكهربائية، ما يهدد انتعاش اقتصادها.
ونتيجة لذلك، تباطأ عمل محطات توليد الكهرباء بالرغم من الطلب الشديد، ما حتّم تقنين التيار وانعكس زيادة في كلفة الإنتاج بالنسبة للشركات.
في أيلول/سبتمبر ارتفاع الانتاج الصناعي بنسبة 3.1% فقط بوتيرة سنوية، وهي أقل من تلك التي سجلت قبل شهر (5.3%). كان المحللون يتوقعون هذا التباطؤ لكن بشكل أكثر اعتدالا (4.5%).
كما يشير خبراء الاقتصاد إلى المتاعب المالية التي تواجهها مجموعة «إيفرغراند» العملاقة للعقارات المهددة بالإفلاس. ولعب القطاع العقاري، أحد محركات الاقتصاد الصيني، دورا أساسيا في انتـعاش الاقـتصاد بـعد أزمة الوبـاء.
وأكد مصرف الأعمال «غولدمان ساكس» في الآونة الأخيرة في مذكرة إلى ان «عدم اليقين مستمر بشكل كبير» بالنسبة للنمو في نهاية السنة. وحذر مصرف «يو بي أس» من أن امتداد أزمة العقارات إلى بقية قطاعات الاقتصاد يمكن أن تكلف نمو الصين نقطة إلى نقطتين، وفق «أسوأ سيناريو»
إلى ذلك، أطلقت السلطات في الأشهر الماضية حملة لكبح ما تعتبره نموا «غير منظم» للاقتصاد. تم استهداف عدة قطاعات ديناميكية (الرقمية والاستعراضات والدروس الخصوصية على سبيل المثال) ما أدى إلى خسارة شركات عشرات المليارات من اليورو من قيمـتها في سـوق الأوراق المالية. أدى ذلك إلى حالة من عدم اليقين في صفـوف المـستثمرين وألـقـى بثقله على النـمو.
في الشأن الصحي، واجهت الصين هذا الصيف تجددا للوباء، كان الأوسع جغرافيا، ما أثر على الاستهلاك. ولكن تمت السيطرة الآن إلى حد كبير على الوضع. وشهدت مبيعات التجزئة، أبرز مؤشر للاستهلاك، رغم كل شيء ارتفاعا بنسبة 4.4% في أيلول/سبتمبر على سنة، مقابل 2.5% في آب/اغسطس. وهو مستوى أعلى بكثير من توقعات المحللين (3.3%).
لكن هدف القضاء على الوباء بالكامل في الصين مع تطبيق حجر صحي مشدد فور ظهور أي إصابة، قد يكبح الانتعاش الاقتصادي كما يقول المحلل في بنك نومورا تينغ لو.
وبلغ معدل البطالة- الذي يحتسب لسكان المدن فقط – في أيلول/سبتمبر 4.9% في تراجع من 0.2 نقطة مقارنة مع آب/اغسطس بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 6.2% في شباط/فبراير 2020 في أوج الوباء. ونظراً للتباطؤ الاقتصادي، هذا الرقم «يثير حيرة» كما يقول الخبير الاقتصادي تشانغ تشيوي لدى «بينبوينت آسيت مانجمنت». ويضيف أنه رغم ذلك فان انخفاض معدل البطالة «لن يشجع» بكين على اتخاذ اجراءات لإنعاش الاقتصاد.
بالنسبة للاستثمار في رأس المال الثابت، فقد تباطأ نموه بشكل حاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 7.3% حسب «بي ان اس». وحددت الحكومة الصينية رسميا هدفا للنمو لا يقل عن 6% هذه السنة. أما صندوق النقد الدولي، فتوقع زيادة إجمالي الناتج الداخلي لثاني قوة اقتصادية في العالم بنسبة 8٪.
لكن بيسواس حذر من ان «الآفاق تبدو صعبة في الفصل الرابع». وقال إن «النقص في الكهرباء يرتقب ان يستمر في الشتاء» وهو الفصل الذي يشهد تقليديا ذروة الاستهلاك.
المصدر: أ ف ب