- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
كشفت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات يهدف إلى منع الهجمات بشكل أفضل، لاسيما من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وتم تقديم مشروع القانون، الذي كان قيد الإعداد منذ شهور، رسميا في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام فقط من مقتل موظفة إدارية في الشرطة الفرنسية داخل مركز شرطة بينما تحقق السلطات في الحادث كهجوم إرهابي.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في مؤتمر صحفي، إن "النص سيعزز سلطة أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مراقبة الأنشطة على الإنترنت".
وأضاف أن المتطرفين "يستخدمون خطوط هاتف أقل بينما يستخدمون المزيد والمزيد من اتصالات الإنترنت".
وسيؤدي أحد الإجراءات المقترحة إلى توسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة تجري تجربتها بالفعل منذ عام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة.
وتابع دارمانان أن "استخدام الخوارزميات سيمكن أجهزة الاستخبارات بشكل خاص من اكتشاف شخص دخل إلى مواقع متطرفة عدة مرات".
وفي السياق ذاته، قال المدعي العام لمكافحة الإرهاب، إن المواطن التونسي الذي قتل الموظفة الإدارية بمركز شرطة في رامبوييه جنوبي باريس الجمعة شاهد مقاطع مسجلة مصورة متطرفة قبل تنفيذ هجومه.
وشدد رئيس الوزراء جان كاستكس، على أن مشروع القانون جزء من سياسات الحكومة الأوسع لمكافحة الإرهاب منذ بداية ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2017.
وأوضح كاستكس أنه تم تمرير العديد من القوانين الأمنية، وتم خلق نحو 1900 وظيفة استخباراتية إضافية، وإحباط 36 هجوما خلال السنوات الأربع الماضية.
كما استحدثت الحكومة عام 2019 منصب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، من أجل تنسيق أفضل للتحقيقات المتعلقة بالهجمات.
غير أن دارمانان قال إنه بات من الصعب تعقب المتطرفين لأن الهجمات لم تعد تنفذ فقط من أشخاص قاتلوا سابقا في سوريا أو العراق.
ووسط إجراءات أخرى، سيمنح مشروع القانون السلطات صلاحيات أوسع للحد بشكل صارم من تحركات المدانين بالإرهاب لمدة تصل إلى عامين بعد خروجهم من السجن.
المصدر: AP
رأیکم