- وزير الثقافة : المراة الايرانية حملت راية العزة والكرامة على مدى التاريخ
- بقائي: على امريكا أن تتحمل المسؤولية عن تدخلاتها في إيران وغيرها من البلدان
- القنصل العام العراقي في كرمانشاه یتسلم هدية مقدمة من قائد الثورة الاسلامية
- إيران في المركز الرابع في السجل العالمي للتراث غير المادي
- قائد الثورة الاسلامية : التشكيك من مهام العدو الأساسية ونحتاج اليوم الى توضیحه
- بزشكيان: تجاهل حقوق الانسان هو نتيجة للجهل
- مستقبل بن غفير السياسي في مهب الريح
- وزير الصناعة الايراني يحضر اجتماع القمة للاتحاد الأوراسي في سان بطرسبرغ
- وزير الاقتصاد: مجموعة "دي8" تهدف للوصول الى تجارة قيمتها 500 مليار دولار
- عرض منجزات ايران الدفاعية، في معرض فيتنام الدفاعي 2024
- منتخب سيدات ايران في مركز الوصافة ببطولة آسيا للعبة "السكيت رول بول"
- عراقجي يزور مواقع تاريخية ودينية في القاهرة
- الصين جاهزة للاستثمار في بناء محطات الدوره التركيبة في خوزستان
- بزشكيان يدعو الدول الاسلامية للتقارب للوقوف بوجه جرائم الكيان الصهيوني
- وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي لبحث تطورات سوريا وغزة والاعتداءات الصهيونية
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" اليوم، كتب "فانس سيرشاك (Vance Serchuk)، الباحث في مركز الأمن الأميركي الجديد، يقول إن تونس تعتبر بحق قصة نجاح الوحيدة في الربيع العربي: البلد الوحيد الذي شق طريقه في خضم ثورات عام 2011 باتجاه ديمقراطية تعددية حقيقية اليوم.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء يرى الكاتب، فإن مستقبل الحرية في تونس ليس مضمونا على الإطلاق. فمع انتخاب برلمان جديد ورئيس خلال الأسابيع الأخيرة، تدخل التجربة الأكثر أهمية في الديمقراطية العربية مرحلة جديدة صعبة ومحفوفة بالمخاطر، ولذلك، فإن هناك حاجة ماسة لدعم واهتمام كبيرين من الولايات المتحدة.
فالتونسيون يواجهون عددا هائلا من التحديات التي يمكن أن تعرقل مرحلتهم الانتقالية، بما في ذلك الاقتصاد الذي لم يتم إصلاحه، والذي يولد عدد قليل جدا من فرص العمل، والتهديد المستمر من الجماعات المسلحة. وهناك أيضا تأثير الدولة الفاشلة المجاورة لها، ليبيا، تماما كما هدد البركان المتفجر في سوريا جيرانها.
غير أن السؤال الأكثر أهمية الذي يثير مخاوف تونس اليوم، هو القيادة المنتخبة الجديدة ومدى التزامها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم المتسامح.
وكانت هذه بصمات الاستثنائية التونسية منذ عام 2011، ويرجع الفضل في جزء كبير منه إلى الأطراف والشخصيات التي كانت على رأس المرحلة الانتقالية. وشرف السبق في هذا يعود، بشكل كبير، إلى حركة النهضة، وهو حزب إسلامي معتدل تحصل على أكبر نسبة من الأصوات في أول انتخابات حرة في البلاد منذ ثلاث سنوات.
في ذلك الوقت، كانت هناك شكوك حول ما إذا كان الإسلاميون سيتعاملون حقا وفقا للقواعد الديمقراطية. ولكن في تناقض ملحوظ مع جماعة الإخوان في مصر، كما رأى الكاتب، اجتازت حركة النهضة هذا الاختبار باقتدار.
بدلا من الاستئثار بالسلطة، دخلت النهضة في شراكة واقتسمت الحكم مع غيرها من الأطراف السياسية، بتشكيل ائتلاف مع اثنين من أبرز الأحزاب غير الإسلامية. بدلا من تجاهل معارضيه العلمانيين في كتابة دستور جديد، قبل بتسوية وقدم تنازلات، مع احترامه الكامل بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة والقضاء المستقل.
والأهم من ذلك كله، كما أورد الكاتب، أن ما فعلته النهضة لم يسبقها إليه أي حزب إسلامي من قبل، فقد غادرت السلطة طوعا وبشكل سلمي
ويقف وراء سلوك النهضة قناعة زعيمها راشد الغنوشي أن الديمقراطية تعني أنه لا يحق لحزب واحد -بغض النظر عن مدى شعبيته- السيطرة على المجتمع، وأنه من الضروري إيجاد أرضية مشتركة مع خصومك السياسيين، وغياب هذا، يعني إما حرب أهلية أو التسلط، وهو، للأسف، ما انتهت إليه كثير من دول المنطقة.
لكن النهضة تجد نفسها الآن خارج السلطة، مع حزب جديد مُعادٍ للإسلاميين، نداء تونس، فاز بالرئاسة ودفع بالنهضة إلى المركز الثاني في البرلمان. فهل سيغلب على العلمانيين في تونس حالة ضبط النفس والتسامح والشراكة التي أظهرها الإسلاميون؟
وبالإضافة إلى ذلك، كما نقل الكاتب، فإن العديد من التونسيين من مختلف الطيف السياسي -بما في ذلك المعارضين الشرسين لحركة النهضة- يبدون قلقهم تجاه دول الخليج التي دعمت الحملات المناهضة للإسلاميين في المنطقة، من أنها قد تحاول توسيع حملاتها لتصل إلى تونس: تقديم المساعدات والأموال مقابل تراجع الديمقراطية، بما في ذلك الملاحقات القضائية المسيسة لأعضاء من حركة النهضة.
المتفائلون ردوا على ذلك بأن التونسيين، بعد أن أطاحوا بالديكتاتور، لن يتسامحوا مع العودة إلى التسلط. ومع ذلك، يقول الكاتب، فإن تاريخ الثورات يؤكد هذه المخاطر.
في نهاية المطاف، وفقا للكاتب، سيتم تحديد مصير تونس من قبل التونسيين أنفسهم. لكن القوى الديمقراطية لديها مصلحة حيوية في تعزيز موطئ قدم واحد على الأقل بالحكم التعددي في الشرق الأوسط العربي وشمال أفريقيا.
وإذا كان هناك إرث من الأمل والتغيير في العالم العربي يمكن لإدارة أوباما يمكن أن تساعد في تأمينه، فسوف يكون هنا في تونس، والأشهر القادمة ستكون حاسمة بهذا الشأن.
وينهي الكاتب مقاله بالقول: على مدى السنوات الثلاث الماضية، أثبت إسلاميو النهضة أنهم مسؤولون أمناء على مجتمع حر. الآن، جاء الدور على العلمانيين الصاعدين في تونس أن يفعلوا الشيء نفسه، ومسؤولية الولايات المتحدة وحلفائنا الديمقراطيين هو المساعدة في نجاح تونس ككل.
فالتونسيون يواجهون عددا هائلا من التحديات التي يمكن أن تعرقل مرحلتهم الانتقالية، بما في ذلك الاقتصاد الذي لم يتم إصلاحه، والذي يولد عدد قليل جدا من فرص العمل، والتهديد المستمر من الجماعات المسلحة. وهناك أيضا تأثير الدولة الفاشلة المجاورة لها، ليبيا، تماما كما هدد البركان المتفجر في سوريا جيرانها.
غير أن السؤال الأكثر أهمية الذي يثير مخاوف تونس اليوم، هو القيادة المنتخبة الجديدة ومدى التزامها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم المتسامح.
وكانت هذه بصمات الاستثنائية التونسية منذ عام 2011، ويرجع الفضل في جزء كبير منه إلى الأطراف والشخصيات التي كانت على رأس المرحلة الانتقالية. وشرف السبق في هذا يعود، بشكل كبير، إلى حركة النهضة، وهو حزب إسلامي معتدل تحصل على أكبر نسبة من الأصوات في أول انتخابات حرة في البلاد منذ ثلاث سنوات.
في ذلك الوقت، كانت هناك شكوك حول ما إذا كان الإسلاميون سيتعاملون حقا وفقا للقواعد الديمقراطية. ولكن في تناقض ملحوظ مع جماعة الإخوان في مصر، كما رأى الكاتب، اجتازت حركة النهضة هذا الاختبار باقتدار.
بدلا من الاستئثار بالسلطة، دخلت النهضة في شراكة واقتسمت الحكم مع غيرها من الأطراف السياسية، بتشكيل ائتلاف مع اثنين من أبرز الأحزاب غير الإسلامية. بدلا من تجاهل معارضيه العلمانيين في كتابة دستور جديد، قبل بتسوية وقدم تنازلات، مع احترامه الكامل بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة والقضاء المستقل.
والأهم من ذلك كله، كما أورد الكاتب، أن ما فعلته النهضة لم يسبقها إليه أي حزب إسلامي من قبل، فقد غادرت السلطة طوعا وبشكل سلمي
ويقف وراء سلوك النهضة قناعة زعيمها راشد الغنوشي أن الديمقراطية تعني أنه لا يحق لحزب واحد -بغض النظر عن مدى شعبيته- السيطرة على المجتمع، وأنه من الضروري إيجاد أرضية مشتركة مع خصومك السياسيين، وغياب هذا، يعني إما حرب أهلية أو التسلط، وهو، للأسف، ما انتهت إليه كثير من دول المنطقة.
لكن النهضة تجد نفسها الآن خارج السلطة، مع حزب جديد مُعادٍ للإسلاميين، نداء تونس، فاز بالرئاسة ودفع بالنهضة إلى المركز الثاني في البرلمان. فهل سيغلب على العلمانيين في تونس حالة ضبط النفس والتسامح والشراكة التي أظهرها الإسلاميون؟
وبالإضافة إلى ذلك، كما نقل الكاتب، فإن العديد من التونسيين من مختلف الطيف السياسي -بما في ذلك المعارضين الشرسين لحركة النهضة- يبدون قلقهم تجاه دول الخليج التي دعمت الحملات المناهضة للإسلاميين في المنطقة، من أنها قد تحاول توسيع حملاتها لتصل إلى تونس: تقديم المساعدات والأموال مقابل تراجع الديمقراطية، بما في ذلك الملاحقات القضائية المسيسة لأعضاء من حركة النهضة.
المتفائلون ردوا على ذلك بأن التونسيين، بعد أن أطاحوا بالديكتاتور، لن يتسامحوا مع العودة إلى التسلط. ومع ذلك، يقول الكاتب، فإن تاريخ الثورات يؤكد هذه المخاطر.
في نهاية المطاف، وفقا للكاتب، سيتم تحديد مصير تونس من قبل التونسيين أنفسهم. لكن القوى الديمقراطية لديها مصلحة حيوية في تعزيز موطئ قدم واحد على الأقل بالحكم التعددي في الشرق الأوسط العربي وشمال أفريقيا.
وإذا كان هناك إرث من الأمل والتغيير في العالم العربي يمكن لإدارة أوباما يمكن أن تساعد في تأمينه، فسوف يكون هنا في تونس، والأشهر القادمة ستكون حاسمة بهذا الشأن.
وينهي الكاتب مقاله بالقول: على مدى السنوات الثلاث الماضية، أثبت إسلاميو النهضة أنهم مسؤولون أمناء على مجتمع حر. الآن، جاء الدور على العلمانيين الصاعدين في تونس أن يفعلوا الشيء نفسه، ومسؤولية الولايات المتحدة وحلفائنا الديمقراطيين هو المساعدة في نجاح تونس ككل.
رأیکم