قال وزير الخارجية الايراني "لقد اتفقنا مع بوتين على تبادل النفط ، ولكن للاسف بعض الاصدقاء كشفوا عن ذلك فخلقوا مشاكل حول ذلك ". هذه الاتفاقية تعود الى نحو ست سنوات ونصف ، وتم ابرامها في أول لقاء لي مع بوتين.
![](https://cdn.yjc.ir/files/ar/news/2020/12/9/187938_620.jpg)
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - و قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مقابلة مع برنامج عصر حيرت ، عن فوائد الاتفاق النووي : "يجب أن ننظر إلى الاتفاق النووي في اطارين وفي سياقين". وان انطباعي وانطباع معظم الخبراء هو أنه كان وسيظل دائمًا إنجازًا كبيرًا لإيران في كلا الاطارين .
وأضاف ان الاطار الاول هو الاطار الأمني والعالمي ، فمنذ بداية انتصار الثورة حاولت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تقديم إيران على أنها تشكل تهديدا للأمن الدولي ، وبدأ هذا الجهد بحادثة السيطرة على وكر التجسس الاميركي وأخذ الرهائن في ذلك الوقت ورفعوا مشروع قرار الى مجلس الامن تحت الفصل السابع ولكن الاتحاد السوفياتي احبط مشروع القرار.
وأشار ظريف إلى أن المرحلة الثانية كانت خلال الحرب الإيرانية العراقية، عندما قرر الأمريكيون إصدار قرار ثان بعد اتخاذ القرار 598 الذي كان أول قرار تحت الفصل السابع لمجلس الأمن بشأن الحرب الإيرانية العراقية. وكشف لنا ممثل الاتحاد السوفيتي القرار وتم احباطه بقبول القرار 589، وكان هذا هو ثاني قرار اميركي لفرض الحظر على ايران يجري احباطه ، وعندما رأيت القرار 661 ضد العراق بعد ثلاث سنوات ، وجدت ان هذا القرار اعده الاميركيون لنا فيما سبق واستخدموه ضد العراقيين .
وأشار ظريف إلى أنه: في عام 2004 ، وقبل اتفاق باريس خلال حكومة خاتمي ، اثار بولتون مرة أخرى قضية البرنامج النووي الإيراني واحاله إلى مجلس الأمن ، واحبط ذلك ايضا في حينه باتفاق باريس.
وتحدث ظريف عن تصريحات المسؤولين الأمريكيين الجدد بشأن العودة إلى الاتفاق النووي وهل هناك مثل هذا القرار في حكومة بايدن وإذا كانت ستعود ، ألا تعتقد أنهم سيضعون شروطًا جديدة مثل قضية الصواريخ وما إلى ذلك؟ وقال "علينا أن ننتظر ونرى ما سيفعله السيد بايدن". من الناحية القانونية ، للولايات المتحدة وضعين. الاول باعتبارها عضوة في الأمم المتحدة والثاني باعتبارها عضو في الاتفاق النووي الذي خرجت منه ومن هنا فهي ليست عضوا في الاتفاق النووي ولم تتمكن من تفعيل القرارات ضد ايران من جديد .
وقال "للولايات المتحدة مكانة أخرى بصفتها عضوا في الأمم المتحدة". وان الاتفاق النووي هو قرار صادق عليه مجلس الامن ، وكل عضو في الأمم المتحدة ، سواء أكان دائم العضوية ام غير دائم ، ملزم بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن. فالخروج من الاتفاق النووي حرم الولايات المتحدة من امتياز ، وليس واجبات الولايات المتحدة.
وأضاف: "الولايات المتحدة في عهد بايد مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي ما لم تكن تريد التمرد وخرق القانون. يجب أن تعود إلى تنفيذ القرار 2231. إذا أرادت الولايات المتحدة الانضمام للاتفاق النووي
وافاد ظريف : "الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بوضع شروط علينا للعودة والحصول على امتيازات العضوية التي يمكن أن تؤثر على عملية تنفيذ الاتفاق النووي ، علما بان المسؤولين في ادارة بايدن يعلمون أن هذه القضايا لم تذكر في الاتفاق النووي نتيجة للغفلة بل بناء على قرار.
وأضاف ظريف اننا تباحثنا حول الصورايخ وعندما تحدثوا عن صواريخنا قلنا ماذا تقولون عن السلاح الاسرائيلي والسعودي؟ هل تريدون الادعاء بأن إيران يجب ان تكون محرومة من قدراتها الدفاعية؟ هل لديك مثل هذا الحق؟ عندما تحدثوا عن قضايا المنطقة قلنا لهم ماذا تريدون أن تقولوا عن سياساتكم تجاه إسرائيل؟
المصدر: وکالة أنباء فارس