- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
توصلت بغداد وأربيل الى اتفاق مبدئي لحسم حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة الاتحادية للعام 2021، في خطوة أولى لحل الخلاف حول أحد أبرز الملفات العالقة بين الطرفين، فيما أكدت أطراف كردية، أن ضغط الشارع الكردي على حكومة الإقليم دفعها الى التنازل عن شروطها المالية.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وكانت حكومة كردستان قد استأنفت المفاوضات مع الحكومة المركزية، وأجرى وفد يمثلها حوارات مع بغداد خلال اليومين الأخيرين، على أمل أن يتواصل الحوار لاحقا لبحث عدد من الملفات العالقة.
ووفقا لمقرر اللجنة المالية البرلمانية، النائب أحمد الصفار، فإن "وفد حكومة الإقليم توصل لاتفاق مع بغداد بشأن حصة الإقليم من موازنة العام 2021"، مبينا في إيجاز صحافي، أن "الاتفاق يقضي بأن يسلم إقليم كردستان أموال 250 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد، فضلا عن 50 بالمائة من عائدات المنافذ الحدودية في الإقليم".
وأضاف، أنه "بموجب الاتفاق الجديد، الذي سيؤكد في زيارة ثانية للوفد الكردستاني، ستكون حصة الإقليم من الموازنة 12.76 بالمائة من الموازنة الاتحادية"، مشيرا الى أن "الاتفاق يحتاج الى توافق سياسي جديد، داخل البرلمان، لكون الاتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 2021".
من جهته، أكد مسؤول في حكومة بغداد، أن الاتفاق مع حكومة الإقليم، هو اتفاق "مبدئي" وأنه يتوقف على تطبيق حكومة الإقليم شروط بغداد، وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "بغداد ستتابع ملف تصدير النفط في إقليم كردستان، وملف موارد المنافذ الحدودية، من خلال لجان خاصة ستشكل لهذا الغرض".
وأوضح، أن "اللجان ستراجع الملفين، كما ستعمل على متابعة مواردهما بشكل مستمر، وأن أي مخالفات أو محاولات للتحايل بشأن تلك الواردات، سيؤثر على التفاهمات المستقبلية بشأن أغلب الملفات العالقة بين الطرفين"، مشيرا الى أن "وفدا كرديا آخر سيصل لاحقا الى بغداد، لمتابعة الملف".
أطراف كردية، اعتبرت تنازل حكومة الإقليم التي يترأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن شروطها الصعبة بالموازنة، جاء بسبب ضغط الشارع الكردي عليها، وقال النائب السابق عن حركة التغيير الكردية، بيستون فائق، إن "المعلومات المتوفرة لدينا، تؤشر إلى انصياع حكومة الإقليم لما حددته حكومة بغداد بشأن الالتزام بالشروط المحددة وبتوقيتات زمنية ثابتة، مقابل حصول الإقليم على مستحقاته من الموازنة".
وأكد أن "حكومة الإقليم وعلى مدى سنوات، كانت تصر على شروط عدتها حكومة بغداد السابقة والحالية، مجحفة"، مبينا أن "تنازل الإقليم جاء بسبب ضغط الشارع الكردي، الذي لا يثق بشفافية حكومة الإقليم من حيث الواردات النفطية والمنافذ الحدودية".
وكان الخلاف بين بغداد وأربيل قد اتسع أخيرا على إثر إقرار البرلمان العراقي قانون الاقتراض، الذي عدّه حزب مسعود البارزاني ورقة ضغط على الكرد، كما أنه تسبب بخلاف بين الأحزاب الكردية التي حملت حزب البارزاني مسؤولية تمرير القانون، بسبب إدارته "غير الشفافة" لموارد كردستان.
المصدر: العربي الجديد
رأیکم