- بوب وودورد... كاتب التدخل السريع الذي فشل في حماية بايدن
- وزير الدفاع الايراني يتوجه الى فنزويلا
- الرياض تستضيف الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية المشتركة بين إيران والسعودية والصين
- القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر
- عراقجي : الحظر الأوروبي ضد إيران يفضح سلوكهم المتضارب ومعاييرهم المزدوجة
- رئيس الوزراء العراقي : رسالة "إسرائيل" الى مجلس الأمن ذريعة للاعتداء على العراق
- عراقجي يؤكد عزم ايران على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف مع روسيا
- متحدث الخارجية : غزة تحولت الى مقبرة للاطفال
- الرئيس بزشكيان : لا نرضى بان تتخلف إيران عن أي دولة أخرى
- وزير الخارجية : كنا ولا نزال وسنكون الى جانب الحكومة والشعب السوريين
- 48 شهيداً في 5 مجازر للاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة
- إيران تطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم الكيان الصهيوني في انتهاك سيادتها الوطنية
- ستاندرد آند بورز تستبعد تحسن اقتصاد "إسرائيل" قبل 2026
- ايران وموريتانيا تؤكدان على تعزيز التعاون الثقافي المشترك
- قيادي في حماس: حركة حماس مستعدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
إسرائيل بالفعل تقتل القتيل ثم تمشى فى جنازته.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء كتب نقيب الصحفيين المصريين الأسبق مكرم محمد أحمد، مقالا في صحيفة "الأهرام" السبت تحت عنوان "اسرائيل تتربح من اعادة اعمار غزة" جاء فيه:
إذا صح ما تتوقعه بعض المصادر الاسرائيلية من ان إسرائيل يمكن ان تتحصل على 65% من المليارات الخمسة التى تعهدت بها الدول المانحة لإعادة إعمار غزة، لأن تحكمها فى دخول مواد الاعمار (الحديد والاسمنت) عبرالمعابر الاسرائيلية سوف يعطى لشركاتها أفضلية خاصة تمكنها من (تهليب) الجزء الأكبرمن أموال المانحين!، فنحن بالفعل أمام فضيحة عالمية تؤكد أن «حاميها حراميها»، وان إسرائيل بالفعل تقتل القتيل ثم تمشى فى جنازته، وان هناك حرفة نصب عالمية جديدة تريد ان تكتسب شرعية زائفة، عنوانها (التدمير من أجل التعمير والعكس صحيح)، تستمد أصولها من سوابق كثيرة يحفل بها تاريخ الحروب، برع فيها الغرب فى نهب شعوب كثيرة مغلوبة على امرها!.
وإذا كانت أحكام اتفاقات جنيف وقواعد القانون الدولى تحرم على المحتل ان يمكن مواطنيه من الاستيلاء على اراضى الآخرين أو استيطانها، او تحقيق فوائد غير مشروعة على حساب اصحاب الارض الاصليين، يصبح التساؤل عن مشروعية مشاركة شركات إسرائيل فى مشروعات تعمير قطاع غزة أمرا ضروريا لا مناص منه، خاصة اذا كانت هناك شبهة استغلال لسلطة الاحتلال فى تحقيق هذه المكاسب غير المشروعة.
وما فهمناه من خلال لقاء مطول مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى أعقاب انتهاء اعمال مؤتمر المانحين، أن الامم المتحدة وحكومة الوفاق الفلطسينى نجحتا فى وضع تنظيم واضح ومحدد للترتيبات الادارية التى تتعلق بدخول مواد الاعمار إلى قطاع غزة عبر المعابر المصرية والاسرائيلية، وتسليمها إلى حكومة الوفاق الوطنى التى لها وحدها حق توزيع المواد على المستفيدين ملتزمة شروط الامم المتحدة التى تمنع وصول هذه المواد إلى حماس او أى من فصائل المقاومة فى القطاع..، وذلك يعنى ان سلطة إسرائيل على هذه المواد تتقلص عند حدود متابعتها لضمان وصولها إلى اهدافها الحقيقية، ولهذا يصبح من مسئولية الامم المتحدة التى تتابع التعمير وتراقبه ان تلتزم الشفافية الكاملة لتحول دون وقوع تواطؤ يمكن إسرائيل من ان تتربح من علمية إعادة الإعمار..
إذا صح ما تتوقعه بعض المصادر الاسرائيلية من ان إسرائيل يمكن ان تتحصل على 65% من المليارات الخمسة التى تعهدت بها الدول المانحة لإعادة إعمار غزة، لأن تحكمها فى دخول مواد الاعمار (الحديد والاسمنت) عبرالمعابر الاسرائيلية سوف يعطى لشركاتها أفضلية خاصة تمكنها من (تهليب) الجزء الأكبرمن أموال المانحين!، فنحن بالفعل أمام فضيحة عالمية تؤكد أن «حاميها حراميها»، وان إسرائيل بالفعل تقتل القتيل ثم تمشى فى جنازته، وان هناك حرفة نصب عالمية جديدة تريد ان تكتسب شرعية زائفة، عنوانها (التدمير من أجل التعمير والعكس صحيح)، تستمد أصولها من سوابق كثيرة يحفل بها تاريخ الحروب، برع فيها الغرب فى نهب شعوب كثيرة مغلوبة على امرها!.
وإذا كانت أحكام اتفاقات جنيف وقواعد القانون الدولى تحرم على المحتل ان يمكن مواطنيه من الاستيلاء على اراضى الآخرين أو استيطانها، او تحقيق فوائد غير مشروعة على حساب اصحاب الارض الاصليين، يصبح التساؤل عن مشروعية مشاركة شركات إسرائيل فى مشروعات تعمير قطاع غزة أمرا ضروريا لا مناص منه، خاصة اذا كانت هناك شبهة استغلال لسلطة الاحتلال فى تحقيق هذه المكاسب غير المشروعة.
وما فهمناه من خلال لقاء مطول مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى أعقاب انتهاء اعمال مؤتمر المانحين، أن الامم المتحدة وحكومة الوفاق الفلطسينى نجحتا فى وضع تنظيم واضح ومحدد للترتيبات الادارية التى تتعلق بدخول مواد الاعمار إلى قطاع غزة عبر المعابر المصرية والاسرائيلية، وتسليمها إلى حكومة الوفاق الوطنى التى لها وحدها حق توزيع المواد على المستفيدين ملتزمة شروط الامم المتحدة التى تمنع وصول هذه المواد إلى حماس او أى من فصائل المقاومة فى القطاع..، وذلك يعنى ان سلطة إسرائيل على هذه المواد تتقلص عند حدود متابعتها لضمان وصولها إلى اهدافها الحقيقية، ولهذا يصبح من مسئولية الامم المتحدة التى تتابع التعمير وتراقبه ان تلتزم الشفافية الكاملة لتحول دون وقوع تواطؤ يمكن إسرائيل من ان تتربح من علمية إعادة الإعمار..
رأیکم