- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
أعلن مسؤولون حكوميون في السلطة الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اشترطت قبل قيامها بتحويل أموال الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر من موانئها للفلسطينيين، أن تتراجع القيادة الفلسطينية عن قرارها السابق، بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة.
طهران- وكالة نادي المراسين الشباب للأنباء - وأعلن الوزير حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن القيادة الفلسطينية رفضت تسلم عائدات المقاصة عن شهر مايو من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس “التحلل” من الاتفاقيات مع إسرائيل.
وقال في تغريده نشرها على صفحته على موقع “تويتر”: “رفضنا ونرفض استلام أموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية اننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة اسرائيل”.
وتلا ذلك، ان كشف الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن الحكومة رفضت “الابتزاز” الإسرائيلي لها باشتراط تسليمها أموال المقاصة عن الشهر الماضي بإعادة التنسيق معها.
وقال في تصريح صحافي “إسرائيل رفضت تحويل أموال المقاصة لوزارة المالية عن شهر أيار المنصرم كما جرت العادة شهريا مشترطة إعادة التنسيق معها.”
وأكد المتحدث التزام الحكومة بتنفيذ قرار القيادة الذي أعلن عنه الرئيس بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن يوم 19 مايو الماضي، وخلال اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية التحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والتي تشمل الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية، ردا على إعلان إسرائيل تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية مطلع الشهر القادم.
وتشمل الاتفاقيات التي جرى التحلل منها، وقف عمليات “التنسيق الأمني” بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وهو ما يشكل أزمة كبيرة للاحتلال، ويهدد بتفجر الأوضاع الميدانية في الضفة بشكل كبير.
كما شمل قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الأخرى ومنها الاقتصادية، والتي تشمل “اتفاق باريس” الذي ينظم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، ومن بينها جمع إسرائيل أموال الضرائب من البضائع التي تمر للمناطق الفلسطينية عبر موانئها، ومن ثم تحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
وتقوم إسرائيل بهذه الخطوة، لعدم امتلاك الفلسطينيين موانيء خاصة بهم على البحر، لإدخال بضائعهم دون المرور بالإجراءات الإسرائيلية.
وكانت الحكومة الفلسطينية لجأت العام الماضي، إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع دول عربية، من أجل إدخال البضائع إلى المناطق الفلسطينية من خلال المعبر الفاصل عن الأردن، على أن يقام على جانبي الحدود مناطق تجارية مفتوحة، غير أن حكومة الاحتلال عطلت تنفيذ تلك الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة الفلسطينية مع كل من الأردن ومصر والعراق.
وهذه ليست المرة الأولى التي تمتنع فيها السلطة الفلسطينية عن تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، ففي شهر فبراير من العام الماضي، اتخذت القيادة قرارا مماثلا، ردا على قيام حكومة الاحتلال بخضم جزء من أموال الضرائب، بزعم أنه يدفع كإعانات لعوائل الشهداء والأسرى، وأبقت السلطة على قرارها لعدة أشهر، حتى وجد حلا للمشكلة، رغم معاناتها في ذلك الوقت من أزمة مالية خانقة، لكنها في تلك الأزمة واصلت دفع مستحقات تلك العوائل كاملة، رغم دفعها جزءا من رواتب موظفيها.
والجدير ذكره أن قيمة تلك العوائد الضريبية الشهرية تبلغ نحو 700 مليون شيكل شهريا (الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيكل) تقتطع منها اسرائيل حوالي 200 مليون شيكل اثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من اسرائيل، خصوصا الكهرباء، وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60 في المئة من اجمالي الايرادات العامة الفلسطينية.
جدير ذكره ان القرار الفلسطيني جاء رغم علم الحكومة أنه سيضاعف من أزمتها المالية، خاصة وأنها أعلنت أن العجز في الموازنة سيزيد هذا العام، لتوقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية بسبب أزمة فيروس “كورونا”.
ولغاية اللحظة لم تعلن الحكومة الفلسطينية، عن موعد محدد لصرف رواتب موظفيها، حيث تشير المعلومات إلى أن الإعلان عن موعد الصرف وقيمته سيكون الأسبوع القادم، وهو ما يدلل على دخول الحكومة في أزمة مالية جديدة، فرضتها إجراءات الاحتلال.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في تصريح لأحد الإذاعات المحلية، إن وزير المالية شكري بشارة سيحدث للإعلان الأسبوع المقبل، سيحدد موعد الراتب، وإن كانت الحكومة قادرة على دفع الرواتب خلال الأيام القادمة أم أنها غير قادرة، كما قال إن الوزير سيعلن أيضا عن نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين، في حال كانت هناك إمكانية لذلك.
وقال “مررنا بمخاضات صعبة اجتزناها، وأنا على يقنين بأننا سنجتاز هذا المخاض بقوة، وعلى نحو نكون قادرين على الحفاظ على حقوقنا لوطنية، والمالية التي تحاول إسرائيل السطو عليها”.
وبالعادة كانت الحكومة تدفع رواتب موظفيها الحكوميين، في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر.
المصدر: القدس العربی
رأیکم