أكد المتحدث باسم الخارجية "سيد عباس موسوي"، ان حكومة الجمهورية الإسلامية تستخدم كافة الآليات القانونية التي تتفق مع القانون الدولي لحماية المصالح الأساسية للمواطنين الإيرانيين.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأفاد القسم الإعلامي في وزارة الخارجية اليوم الأحد، ان موسوي وفي معرض الإجابة على سؤال المراسلين حول رد فعل الحكومة الأمريكية تجاه قرار إيران المعلن عنه أمس السبت بشأن حظر "معهد الدفاع عن الديمقراطيات"، قال : إن إثارة الأجواء من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ومعهد السيد دوبوفيتز ليس بالأمر الجديد؛ ذلك ان اطلاق الاكاذيب وتضليل (الرأي العام) من إختصاصاتهم.
وأضاف، ان التبعات القانونية لادراج اسماء الاشخاص الحقيقيين والحقوقيين على لائحة الحظر الذي ينص عليها قانون العام 2017 جاءت في نص هذا القانون بصورة واضحة ودقيقة.
وقال موسوي، "بطبيعة الحال لا يُتوقع من الحكومة الاميركية او عملاء فريق "ب" (بنيامين نتنياهو وجون بولتون وبن سلمان وبن زايد)، بمن فيهم معهد الدفاع عن الديمقراطيات، غير اللجوء الى الابتزاز والايحاء بالمظلومية".
وأكد، "الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن اجل حماية المصالح الاساسية للمواطنين الايرانيين ستستخدم كافة الآليات المشروعة والتي تتفق مع القانون الدولي".
وتابع موسوي، ان وزارة الخارجية الإيرانية، مكلفة بالقيام بواجباتها وفق القانون المذكور، وكما ورد في بيان الخارجية فان سائر الاجهزة التنفيذية والقضائية تعمل على الدوام وفقا لمسؤولياتها القانونية وان هذا الاجراء الذي اتخذته الخارجية ليس بديلا عن الاجراءات القانونية لتلك الاجهزة.
المصدر: وكالة ارنا
انتهي/