- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إنهاء عدد من كبار المسؤولين بالجيش.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء "وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مراسيم رئاسية، أنهى بموجبها مهام عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية".
وأضافت الصحيفة "الرئيس بن صالح أنهى مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وجرى تعيين اللواء مصطفى أوجاني مراقبا عاما جديدا للجيش"، متابعة "تم أيضا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة العقيد فريد طويل، الذي تم تعيينه في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية بوهران، وقد جرى استخلاف العقيد فريد طويل في ورقلة بالعقيد عبد القدوس حلايمية".
ولفتت الصحيفة "تقرر تعيين العميد أحمد سعودي مديرا عاما للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني".
وكان ابن صالح أجرى عدة تغييرات في مؤسسات الدولة خلال الأشهر الماضي، وفي 24 تموز/يوليو الماضي أقال قائد الدرك العميد غالي بلقصير، وعيّن العميد عبد الرحمن عرعار في المنصب.
وشهدت الجزائر، منذ 22 شباط/فبراير الماضي، حراكا شعبيا كبيرا لرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي أواخر نيسان/ابريل 2019.
وأعلن بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، بعد موجة الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه.
وبفعل تواصل الحراك في الشارع الجزائري تسارعت الإجراءات القضائية ضد مسؤولين ووزراء وشخصيات نافذة من المحسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة والوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بمجرد الانتهاء من التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لهم.
المصدر: سبوتنیک
رأیکم