- مفاوضات جنيف؛ فرصة لتخفيف التوترات غير الضرورية بين إيران وأوروبا
- ايران وقطر تتطلعان لتعزيز التبادل التجاري
- مسؤول ثقافي : لإقامة معرض فني يضم الدول المطلة على "مبادرة الطريق والحزام"
- ایران و "ويبا" يتفقان على تعزيز فرص الاستثمار
- تعزيز الدبلوماسية الرياضية.. حصول إيران على مقعد في الاتحاد الآسيوي للملاحة الشراعية
- مهاجراني: مفاوضات جنيف ستجري على اساس العزة والمصلحة حسب توجيهات قائد الثورة الاسلامية
- اللواء باقري: ردنا على الکیان الصهیوني سيكون مختلفا وباعثا على الندم
- عراقجي يؤكد على دعم إيران الشامل للبنان
- قائد الثورة الاسلامية: يجب إصدار حكم الاعدام بحق نتنياهو
- قائد الثورة في منشور بالعبرية: يجب محاكمة جميع قادة العصابة الصهيونية الارهابية والاجرامية
- قالیباف: إطلاق أجهزة الطرد المركزي المتطورة رد على الاستغلال السياسي لمجلس المحافظين
- بقائي: زيارة عراقجي إلى البرتغال تأتي في إطار السياسة الخارجية الإیرانیة النشطة
- بوب وودورد... كاتب التدخل السريع الذي فشل في حماية بايدن
- وزير الدفاع الايراني يتوجه الى فنزويلا
رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية طلب الحكومة إلغاء قرار صدرته الشهر الماضي ويقضي بعدم عدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية بسبب استخدامها في حرب اليمن.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وفي قرار أصدرته اليوم الجمعة، منحت المحكمة حكومة تيريزا ماي حق الاستئناف الذي يسمح لها بالطعن في القرار القاضي بعدم قانونية تراخيص بيع الأسلحة للرياض.
وكانت الحكومة قد طلبت من المحكمة إلغاء الحكم القضائي الصادر قبل ثلاثة أسابيع بعدم قانونية بيع أسلحة للقوات السعودية لاستخدامها في اليمن دون إجراء بعض التقييمات على الأقل حول ما إذا كانت الحالات السابقة قد بلغت حد انتهاك القانون الدولي الإنساني أم لا.
وفي حكمها الصادر الشهر الماضي، قضت محكمة الاستئناف بضرورة أن تعيد الحكومة النظر في تراخيص التصدير وفقا للنهج القانوني الصحيح، ومع ذلك فإن القرار لا يجبر الحكومة على أن توقف فورا مبيعات الأسلحة للسعودية.
وكان وزير التجارة الدولية ليام فوكس قد تعهد حينها بعدم إصدار تراخيص جديدة لبيع سلاح للسعودية خلال فترة استئناف الحكم. وقال إنه ستكون هناك مراجعة وتحقيق في الأسلحة التي بيعت للرياض من قبل.
ومؤخرا ندد رئيس حزب العمال جيريمي كوربن بقيام الحكومة باستئناف الحكم المتعلق بصفقات الأسلحة مع الرياض.
وتشير أرقام وزارة التجارة لتصدير ما قيمته نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليارات دولار تقريبا) من الأسلحة للسعودية منذ بدء الحرب اليمن عام 2015.
وتعد بريطانيا ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة، وشكلت مشتريات الرياض 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.
والقرار -الذي أصدرته محكمة الاستئناف قبل ثلاثة أسابيع- اعتُبر انتصارا تاريخيا لمنظمات المجتمع المدني في بريطانيا المناهضة لبيع الأسلحة للسعودية.
المصدر : الجزيرة + وكالات
رأیکم