- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
احتجت البرلمانية النمساوية مارثا بيسمان على إقرار برلمان بلادها، أول أمس، قانونا يحظر ارتداء البنات للحجاب في المدارس الابتدائية بارتدائه داخل البرلمان.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وقالت النائبة النمساوية أمام الصحفيين بعد ارتداء الحجاب "نعم، انظر إليّ، ماذا تعتقد أنه قد تغير؟ يمكن للمرأة المسلمة أن تتعلم بالحجاب".
وشهد البرلمان نقاشات حادة حول مشروع القانون، الذي تم تمريره بأصوات حزب الحرية اليميني وحزب المحافظين وذهب النائب رودولف تاشنر المنتمي لحزب المحافظين إلى القول إن القانون "ضروري لحماية الفتيات من الاستعباد".
وفي المقابل، صوت حزبا المعارضة الديمقراطي الاجتماعي و"نيوس"ضده. وقال نواب المعارضة إن قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية وعكس ما تدعيه الحكومة اليمينية المتطرفة لن يساعد في الاندماج، وسيؤدي إلى التفرقة.
وقد احتدم الجدل أكثر حول الحظر بعد أن قالت الحكومة إنه لا يشمل العمامة التي يضعها السيخ على رؤوسهم ولا القلنسوة التي يستعملها اليهود، موضحة أن الحظر يشمل "كل لباس ذي تأثير أيديولوجي أو ديني يغطي الرأس"، دون أن تذكر كلمة الحجاب. وينص القانون الجديد على تغريم الأسر التي تخالف الحظر 440 يورو!.
وأعلنت منظمات إسلامية أنها ستقدم طعنا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون، لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور، ووصفت منظمة المسلمين النمساويين المشروع بأنه "مخزٍ" و"تكتيك لشد الانتباه".
وقال عمدة العاصمة النمساوية فيينا ميشيل ودويغ خلال مشاركته في حفل إفطار رمضاني الثلاثاء الماضي، إن السياسة ليس من شأنها أن تقرر ما ينبغي على الناس ارتداؤه، مضيفا أن تصاعد التحريض على المسلمين في بلاده يدعو للقلق.
ويقدر عدد المسلمين في النمسا في عام 2017 بنحو سبعمئة ألف، ما يشكل تقريبا 8 بالمائة من عدد السكان وقتها، وأغلبهم من أصل تركي جاؤوا للعمل في الستينيات والسبعينيات واستقروا فيها.
انتهى/
رأیکم