- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
رأى مسؤول سوري سابق أن وجود عدد كبير من الوزارات في سوريا ليس له فوائد إنما يؤدي إلى مزيد من الإجراءات والبيروقراطية غير المبررة.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - واقتراح معاون وزير الصناعة السوري السابق، بركات شاهين لو تلغى العديد من تلك الوزارة، ويتم الإبقاء على الوزارات الأساسية فقط، أي النصف تقريباً، أسوة بالكثير من دول العالم.
واستهجن شاهين وفق موقع “هاشتاغ سوريا” أن يكون في سورية أكثر من ثلاثين وزير فيما في ألمانيا 14 واليابان 11 على سبيل المثال.
لافتاً إلا أن تضخيم الجهاز الإداري على حساب الجهاز الفني أمر غير مقبول، وحتى الجهاز الفني دوره رقابي فقط في أكثر الأحيان.
ويقول شاهين، بدلا من مراقبة سلوك الموظفين الكثر، يجب التوجه نحو ضبط الأنظمة والتشريعات والقوانين بما يتناسب مع حاجاتنا الفعلية، فالقيود الإدارية قاتلة، وتجعلنا نبتعد عن الهدف، في البحث عن المسموح والممنوع، وتابع ” في مؤسساتنا جيش من الموظفين لمراقبة العمل وشل حركة الاقتصاد في البلد”.
من جانب آخر يؤكد معاون الوزير أن من الضروري اليوم أيضاً إلغاء شركات القطاع العام وتحويلها إلى مساهمة، وهذا اثبت في دول العالم أنه الأسلوب الأنجح للصعود بالاقتصاد.
ويستهجن معاون الوزير أن تكون هيئة تخطيط الدولة على سبيل المثال هي من يخطط لعمل الشركات والمؤسسات العامة، بدلا من أن يكون دورها في وضع المؤشرات واقتراح مشاريع قوانين ومراسيم تشجيع النشاطات الأكثر أهمية.
انتهى/
رأیکم