أكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم السبت، أن المجمع حريص على المصلحة العامة للشعب، ولن يتخذ أي قرار ما لم يمعن النظر فيه.
![آية الله آملي لاريجاني: مجمع تشخيص مصلحة النظام حريص على المصلحة العامة للشعب](https://cdn.yjc.ir/files/ar/news/2019/3/2/122592_753.jpg)
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - في حديثه خلال ترؤسه اجتماعا اليوم لمجمع تشخيص مصلحة النظام، اعتبر آية الله صادق آملي لاريجاني، إثارة الشبهات بشأن قرارات المؤسسات المنبثقة من الدستور، بأنه أمر غير صحيح، مبينا ان الدستور هو ميثاق وطني لكل الدول، وفي الجمهورية الاسلامية الايرانية يعتبر الدستور تبلورا للثورة الاسلامية، ولذلك لابد من احترام جميع المؤسسات المنبثقة من الدستور.
وأضاف: في بعض المؤسسات، يتم انتخاب المسؤولين بتصويت مباشر من الشعب، مثلما رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي والمجالس البلدية، وفي بعضها الآخر يتم انتخابهم بشكل غير مباشر.
وأشار آية الله آملي لاريجاني الى مكانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، باعتباره مؤسسة منبثقة من الدستور، حيث يتم انتخاب اعضائه وإدراته وفقا للمادة 112 من الدستور.
وبشأن دراسة اللوائح المرتبط بـ FATF أوضح آملي لاريجاني ان قائد الثورة أكد في رسالته الى مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن تتم دراسة هذا الموضوع بإمعان، لذلك خصص لها المجمع وقتا كافيا ووافيا، وقد عقدت الاجتماعات بين اللجان والاعضاء، وقد دعي ممثلون عن الحكومة الى هذه الاجتماعات للاستماع الى آرائهم، وليستمعوا الى آراء اعضاء المجمع، مشددا على ان مجمع تشخيص مصلحة النظام حريص على المصلحة العامة للشعب، ولن يتخذ اي قرار ما لم يمعن النظر فيه آملي لاريجاني، إثارة الشبهات بشأن قرارات المؤسسات المنبثقة من الدستور، بأنه أمر غير صحيح، مبينا ان الدستور هو ميثاق وطني لكل الدول، وفي الجمهورية الاسلامية الايرانية يعتبر الدستور تبلورا للثورة الاسلامية، ولذلك لابد من احترام جميع المؤسسات المنبثقة من الدستور.
وأضاف: في بعض المؤسسات، يتم انتخاب المسؤولين بتصويت مباشر من الشعب، مثلما رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي والمجالس البلدية، وفي بعضها الآخر يتم انتخابهم بشكل غير مباشر.
وأشار آية الله آملي لاريجاني الى مكانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، باعتباره مؤسسة منبثقة من الدستور، حيث يتم انتخاب اعضائه وإدراته وفقا للمادة 112 من الدستور.
وبشأن دراسة اللوائح المرتبط بـ FATF أوضح آملي لاريجاني ان قائد الثورة أكد في رسالته الى مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن تتم دراسة هذا الموضوع بإمعان، لذلك خصص لها المجمع وقتا كافيا ووافيا، وقد عقدت الاجتماعات بين اللجان والاعضاء، وقد دعي ممثلون عن الحكومة الى هذه الاجتماعات للاستماع الى آرائهم، وليستمعوا الى آراء اعضاء المجمع، مشددا على ان مجمع تشخيص مصلحة النظام حريص على المصلحة العامة للشعب، ولن يتخذ اي قرار ما لم يمعن النظر فيه
المصدر: فارس