- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
تعقد المحكمة الاتحادية في نيويورك جلسة استماع جديدة في دعوى قضائية مرفوعة ضد السعودية على خلفية دورها في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وتعقد الجلسة بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا باسم "قانون جاستا" الذي أقره الكونغرس عام 2016.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وكان مئات الناجين والعديد من أقارب الضحايا قد رفعوا دعوى قضائية عام 2017 ضد السعودية، سعيا للاستفادة من قانون جاستا في محاسبتها بناء على الاتهامات الموجهة لها بالمسؤولية عن الهجمات التي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها، وشارك فيها 15 مواطنا سعوديا، وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
وقد قدم الجانب السعودي طلبا للمحكمة بعدم الكشف عن أي وثائق في السجلات العامة، بينما يسعى المدعون إلى رفع السرية عن جميع الوثائق التي قدمتها السعودية للمحكمة حتى الآن.
وقالت مصادر اعلامية إن القاضي جورج دانيال سينظر في الجلسة المنعقدة حاليا بمقر المحكمة في نيويورك ثلاث قضايا، أولاها تتعلق بطلب المدعين إجبار الرياض على تقديم جميع المعلومات والوثائق بشأن مسؤولين سعوديين كانوا يقيمون في الولايات المتحدة أثناء وقوع الهجمات.
ويتعلق الأمر بكل من عمر البيومي وفهد الثميري، وهما موظفان سعوديان سابقان في الولايات المتحدة، يشتبه في أنهما أقاما صلات مع كل من نواف الحزمي وخالد المحضار اللذين شاركا في الهجمات.
وتتمثل القضية الثانية في النظر في طلب المدعين بالكشف عن جميع الوثائق التي قدمتها السعودية حتى الآن للمحكمة.
وقال المراسل إن القضية الثالثة التي سينظر فيها القاضي هي التماس قدمه الجانب السعودي بعدم الكشف عن أي من الوثائق التي قدمها للمحكمة، أو نشرها بصورة منقحة.
انتهى/
رأیکم