استخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين الأحد، بعد أن تحدى معارضو الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ التي أعلنها الجمعة، وخرجوا إلى الشوارع مرة أخرى في عدد من المدن في أنحاء البلاد.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وتصف جماعات المعارضة قرار البشير بأنه محاولة لإسكات مطالب شعبية بتنحيه عن السلطة ودعوا إلى استمرار الاحتجاجات.
وبدأت المظاهرات المناهضة للحكومة في 19 كانون الأول/ ديسمبر بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة، لكنها سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.
وقال شهود إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في العاصمة الخرطوم وعبر نهر النيل في أم درمان، تزامنا مع أداء مسؤولين جدد اليمين أمام الرئيس عمر البشير، الذي حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات يوم الجمعة.
ووقف البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1989 أمام الكاميرات لالتقاط صورة له مع نائبه الأول الجديد عوض محمد أحمد بن عوف وحكام الولايات الجدد، وكانوا يرتدون جميعا الزي العسكري بعد أداء اليمين الدستورية في القصر الرئاسي.
وتصاعدت الاحتجاجات في الخرطوم منذ إعلان حالة الطوارئ، وجرى اعتقال متظاهرين الأحد في مناطق مختلفة من البلاد.
وقال شهود إن قوات الأمن تصدت لنحو ألف محتج، في حي بانت في أم درمان حيث أغلق المتظاهرون الشوارع بإطارات السيارات.
وفي المساء قال شاهد من رويترز، إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين في أم درمان الذين أغلقوا شارع الأربعين الذي يمثل شريانا رئيسيا للمرور. وانتشرت أكثر من 30 شاحنة صغيرة لقوات الأمن في أنحاء المنطقة.
وتظاهر الآلاف في حي بري بالخرطوم حيث أغلقوا شارعا رئيسيا وأضرموا النيران في إطارات السيارات، مرددين هتافات "الحرية! الحرية!".
وقال شاهد رويترز، إن أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المنطقة التي أطلقت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وقال شهود إن مئات المحتجين واجهوا أيضا الغاز المسيل للدموع في حي المعمورة بشرق الخرطوم، وأغلق المئات طريقا رئيسيا في حي بشمال الخرطوم وطالبوا بسقوط البشير.
وقال بيان رئاسي الأحد، إن البشير عين مصطفى يوسف وزيرا للمالية، ليحل محل معتز موسى الذي كان يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء.
وكان موسى رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية لكنه فقد المنصبين خلال يومين. وعين البشير السبت محمد طاهر إيلا رئيسا للوزراء.
وقال البشير في وقت سابق إن إيلا، والي ولاية الجزيرة، قد يخلفه في الرئاسة.
انتهى/