- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
حسم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، بشكل واضح، جدل المطالبة له بمأمورية ثالثة، الذي تزعمه نواب من أغلبيته البرلمانية.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - ومنذ الأسبوع الماضي يحبس الموريتانيون أنفاسهم بانتظار ردّ الرئيس ولد عبدالعزيز على مبادرة مجموعة كبيرة من البرلمانيين شرعت في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعيًا الى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات.
وفي بيان صادر عن الرئاسة الموريتانية، أكد ولد عبدالعزيز على “احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99 من الدستور”.
ودعا في البيان إلى “وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر”، ليوقف بذلك سيلًا من التحليلات والترجيحات المشككة في تركه للرئاسة بعد انتهاء ولايته الثانية، التي تنتهي بعد أشهر قليلة.
وينهي هذا البيان واقعيًا مساعي برلمانيي الأغلبية الساعين لتعديل الدستور، علمًا أن هذه الخطوة لاقت معارضة شديدة حتى من داخل الأغلبية.
وحري بالذكر أنَّ الانتخابات الرئاسية في موريتانيا ستُنظم أواسط العام الجاري، ولا يمكن للرئيس الموريتاني، ولد عبدالعزيز، التقدم لها نظرًا لمنع الدستور لذلك.
وتنص المادتان 26 و28 من دستور العشرين يوليو 1991 المعدل عام 2006، على أنَّ رئيس الجمهورية يُنتخب لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتقضي المادة التاسعة والتسعون من نفس الدستور على تأدية رئيس الجمهورية قسمًا خلال تنصيبه، يُقسم فيه بأن لا يدعم، بأي شكل، أي مبادرة للمساس بمقتضيات المادتين 26 و28.
انتهى/
رأیکم