- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
رفعت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية إلى مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح للبنوك برفع السرية عن بيانات عملائها الوافدين، وذلك وفق ما تنص عليه اتفاقية CRS "الإبلاغ المشترك".
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وقالت مصادر مطلعة إن "المالية"، أخطرت "الفتوى"، أنها تلقت أخيرا سؤالا من البنوك حول ما إذا كان هناك غطاء قانوني يسمح لها بتوفير المعلومات المطلوبة، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.
وأكدت "المالية" أنها لا تستطيع رفع أي تقارير من دون غطاء قانوني حتى لا تفسر الخطوة على أنها انتهاك للسرية المصرفية.
وذكرت المصادر، أن "المالية" توافقت لاحقا مع "الفتوى" على إعداد مشروع قانون، يتضمن بنود الاتفاقية المقترحة، وإحالته إلى مجلس الوزراء كسبا للوقت، على أن تقرر الحكومة الموقف النهائي بهذا الخصوص، سواء بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة، أو اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات تضمن عدم تعرض الكويت لعقوبات دولية.
وأشارت إلى أن تحرك "المالية" و"الفتوى" نحو إعداد مشروع القانون جاء سعيا لطي صفحة الملف، الذي استهلك وقتا أكثر مما يستحق.
وتابعت "الخطوة من شأنها طمأنة البنوك، بالتزامن مع محافظة الوزارة على التزامها بالموعد المحدد لإرسال تقارير CRS (اتفاقية الإبلاغ المشترك)، والذي كان محددا بموعد أقصاه 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجرى تأجيله بالاتفاق مع المنظمة الاقتصادية والتنمية".
يذكر أن اتفاقية "الإبلاغ المشترك" تستوجب إجراءات تطبيق معيار الإفصاح المشترك والخاصة بتبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية على المؤسسات المالية العاملة في الكويت، والقيام بجمع الإبلاغ عن بيانات معينة تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية.
وتشمل هذه المعلومات اسم ورقم حساب الشخص الاعتباري، والعنوان، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية، ورصيد الحساب، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية.
انتهى/
رأیکم