- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
أكد المتحدث الرسمي السابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير في مصر، سمير عليش، أن "دولة يوليو 1952 لم تُختزل إلى الآن في دولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنها بالقطع أكبر منه بكثير، وحينما يخرج السيسي على نظام دولة يوليو أو يشعروا بأنه أصبح خطرا كبيرا يهدد وجودها ستتم الإطاحة به".
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وقال: "أغلبية الشعب المصري فاض بها الكيل وألهب ظهرها غلاء الأسعار، ولم تعد تستطيع تحمل المزيد من سياسات الإفقار والقمع وكبت الحريات واعتقال المعارضين السياسيين المسالمين دون محاكمة، وعودة تغول الأجهزة الأمنية ووحشيتها في التعامل مع المواطنين، ولم تعد تملك سوى الدستور أملا وملاذا آمنا، ولن تسمح بأي عبث به".
وأكد عليش أن ما طرحه الكاتب الصحفي ياسر رزق، المُقرب من النظام، بشأن تعديل الدستور، عبث مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن قبوله بأي صورة من الصور، واصفا رزق بـ "الشخص الذي يعمل لصالح من يتحكم فيه، وليس من المستغرب أن يوجه بكتابة مثل هذا الكلام الخاص بتعديل الدستور، والذي يحاول النظام الترويج له منذ عامين تقريبا".
وكان رزق قد دعا، نهاية الشهر الماضي، إلى ضرورة تعديل الدستور المصري لزيادة فترة حكم السيسي، ومطالبا بتشكيل ما أسماه "مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة" لاتخاذ "التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها، واستحداث مادة جديدة تنص على أن القوات المسلحة هي الحارس على مبادئ ثورة 30 يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو"، على حد قوله.
ورفض عليش بشدة المطالب التي تدعو تحديدا لإلغاء المادة 241 من الدستور الخاصة بـ "العدالة الانتقالية"، مؤكدا أن "مصر في أمس الحاجة لتطبيق العدالة الانتقالية، لأن كم الفساد والإفساد خلال الـ 40 سنة فاق الخيال، ولم يعد يُحتمل أكثر من ذلك".
وأشار عليش، الذي يشغل منصب أمين عام مجلس منتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع، إلى أن "العدالة الانتقالية تهدف للقصاص ممن أساؤوا إلى المجتمع المصري بطريقة متوازنة ليس بها انتقام بل أخذ حقوق"، لافتا إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا الصدد ينبغي الاقتضاء بها مثلما حدث في المغرب وغيرها.
(عربي21)
انتهى/
رأیکم