- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
قدم مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة أمس الأربعاء مسودة تشريع يمنح الكونغرس رأيا أكبر في أي اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع المملكة العربية السعودية.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحمسة لإبرام اتفاق لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع المملكة، إذ تكافح الصناعة المحلية لمنافسة مصادر أرخص للطاقة مثل الغاز الطبيعي، بحسب رويترز.
لكن المحادثات بين الجانبين باتت محل تدقيق منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورغم رغبة ترامب في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع السعودية، انضم كثيرون من حزبه الجمهوري إلى الديمقراطيين في إلقاء اللوم في مقتل خاشقجي على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي نفى أي علم مسبق له بعملية قتل خاشقجي.
ويشترط التشريع المقترح الذي يحمل اسم (لا أسلحة نووية للسعودية) موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق في هذا الشأن. وفي العادة تدخل مثل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ ما لم تمرر أغلبية في المجلسين قرارات مشتركة بعدم الموافقة عليها.
ومن غير المرجح الموافقة على التشريع الجديد قبل انتهاء فترة عمل الكونغرس الحالي في يناير/ كانون الثاني، غير إنه يثير مسألة التدقيق في أي اتفاق. ويطلب مشروع القانون من السعودية أيضا تقديم تفاصيل بشأن مقتل خاشقجي قبل الموافقة على أي اتفاق.
انتهى/
رأیکم