رفض المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي التفسيرات التي وصفها بـ"الخاطئة" لموقف العراق من العقوبات على إيران، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين والمصالح الكبيرة التي تربط بينهما وأهمية الحفاظ عليها.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وأكد بيان صادر عن مكتب العبادي، على "عمق العلاقات بين البلدين والمصالح الكبيرة التي تربط بينهما وأهمية الحفاظ عليها"، مضيفاً أن "المجلس يرفض التفسيرات الخاطئة والتصريحات المسيّسة لموقف العراق الرسمي الذي أدان سياسة تجويع الشعوب والذي عبر عنه العبادي".
وشدد البيان على "أهمية الحفاظ على العلاقات المميزة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، أن التزام العراق بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران جاء "للحفاظ على مصلحة الشعب".
وأضاف الحديثي في تصريح صحفي أن "العبادي أعلن عن موقف العراق حول العقوبات الأميركية، واعتبر خيار العقوبات ليس صحيحاً لحل المشاكل بين الدول، والقرار ليس صائباً ويلحق ضرراً بالشعوب وليس بالأنظمة"، موضحاً أن "العراق في نفس الوقت التزم فيما يتعلق بالجزء الخاص بالعقوبات والتعاملات المالية والحوالات المصرفية على المستوى المصرفي بعدم التعامل بالدولار مع شركات الحوالة الإيرانية".
وأشار إلى أن "القرار صدر لمصلحة العراق وعدم الحاق نلحق الضرر بمصلحة المواطن العراقي"، لافتاً إلى أن "هناك من يؤيد ويعارض القرار، والجميع أحرار فيما يعلّقون ولكن بالنتيجة قرار الحكومة العراقية نابع من اعتبار مصلحة العراق".
وكان ممثل المرشد الإيرانيّ السيد آية الله علي خامنئي في العراق السيد مجتبى الحسيني، قد عبّر صباح اليوم عن أسفه للتصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة العراقيّ حيدر العبادي بشأن التزام العقوبات الأميركية على إيران واصفاً إياها بـ "التصريحات اللّامسؤولة"، مضيفاً أن "تصريحات العبادي لا تنسجم مع الوفاء لمواقف إيران المشرفة ودماء الشهداء دفاعاً عن العراق لتطهيره من داعش".
وأعلن لعبادي الثلاثاء الماضي أن العراق مضطر للالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران رغم عدم "تعاطفه" معها، وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي "لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها لأنها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها".
وأوقف العراق أول من أمس الجمعة استيراد السيارات الإيرانية التزاماً بالعقوبات الأميركية المفروضة على طهران منذ خروج ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وتستهدف حزمة العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء الماضي، المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في إيران.
المصدر: المیادین